أصدر اتحاد الصناعات المصرية بيانًا ذكر فيه أنه من منطلق الحرص على حماية الاقتصاد الوطنى يطالب الاتحاد بضروره تصحيح العوار الجمركى الخاص باستيراد السكر الخام، بحيث تكون النسبة الجمركية لا تقل عن 20%، وذلك بما يتفق مع قرارات منظمة التجاره العالمية. وأوضح المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن هذا المطلب يحقق العدالة الاجتماعية لجميع أطراف العملية الإنتاجية، حيث يوفر المناخ المناسب للصناعة والزراعة المصرية، ويحقق للفلاح سعرًا عادلًا لبيع محصوله، إضافة إلى أن هذا القرار من شأنه الحد من الواردات من السكر، الذى تدعمه الدول المصدرة وتوفير العملة الأجنبية بما يقدر بمليار دولار سنويا، ويؤكد رئيس الاتحاد أن إنتاج المصانع المصرية من السكر يكفى احتياجات السوق المصرية سواء الاستهلاك المحلى للأفراد وكذلك جميع احتياجات المصانع كأحد مكونات الإنتاج للعديد من السلع والمنتجات.