تفاصيل تطبيق الحكومة الجديد لمواجهة «الرشوة» وكسل الموظفين

تطبيق جديد أعلنت الحكومة نيتها إطلاقه خلال أيام تحت اسم "حكومتي"، ولم يعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تفاصيل كثيرة عنه سوى أنه يستهدف تقليص الوقت المستهلك في في إنجاز الخدمات الحكومية وتقليل التعامل بين العميل ومقدم الخدمة ومن ثم القضاء على الرشوة، وفي السطور التالية تكشف التحرير مزيد من التفاصيل عن الطبيق الجديد للحكومة .
وعلى الموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية قامت وزارة التخطيط بتوجيه سؤال للمواطني، تقول فيه "لماذا انضم ل (حكومتي)؟"، ثم كان الجواب "تسجيل كل فواتيرك، استقبال تذكير لأي فاتورة جديدة من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكترونى، رسم بيانى لكي تتمكن من مراجعة تاريخ مدفوعاتك.
وفور حديث وزير التخطيط عن التطبيق الجديد، تبادر إلى أذهان كثير من المواطنين تساؤلات حول ماهية التطبيق الجديد، لاسيما وأن ما تم إعلانه من تفاصيل عن التطبيق تشير إلى تقديم خدمات سداد فواتير الكهرباء والمياه وسداد مخالفات المرور وتجديد تراخيص السيارات.
وأكد الوزير، أن تقديم مثل هذه الخدمات يسهم فى الحد من الفساد من خلال فصل طالب الخدمة عن مقدمها، بالإضافة إلى أنه أحد بنود خطة الإصلاح الإدارى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدم المواطنين، مشيرا إلى أن خدمات الرخص المرورية حاليا قاصرة على محافظتى القاهرة والجيزة ولكنه من المقرر أن تطبق فى عدد جديد من المحافظات العام المقبل.
وفيما يتعلق بصعوبة استخدام البرنامج الجديد عبر الموبايل، أكد الوزير أن برنامج غير معقد فضلا عن أنه ربما يسهم فى إيجاد فرص عمل له من الشباب من خلال مساعدة كبار السن فى إنهاء الخدمات عبر الموبايل.
وتقدم شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية نفس الخدمات التي أعلن وزير التخطيط، أتاحتها في التطبيق الجديد وزيادة عنها عشرات الخدمات للقطاع الخاص والعام، فيما تقدم كل من شركتي "مصاري" و "بي" خدمات أخرى بنفس المفهوم، ولكن تختلف قيمة التكلفة لكل خدمة.
وقال المهندس خالد العطار رئيس قطاع البنيه المعلوماتيه لوزارة الاتصالات، إن العالم كله يسير في اتجاه القضاء على فكرة التعامل بين المواطن ومقدم الخدمة من خلال هيكل النظم الذي يسمح بالتعامل مع كل منافذ الخدمات المقدمة للجمهور، مثل فواتير الكهرباء والمياه والتليفون وتجديد الرخص بمختلف أنواعها.
وفيما يخص الفارق بين التطبيق الجديد "حكومتي" والخدمات التي تقدمها شركة فوري، أشار العطار، في تصريحاته ل"التحرير" إلى أنه نفس المنهج في تقديم الخدمات ولكن من خلال تطبيق على المحمول، موضحا أن فوري لانزال تقدم الخدمة للجمهور، والحكومة قامت باستئجارها لتوسيع نطاق استخدامها للجمهور.
وتابع، أن التطبيق في المرحلة القادمة يمكن من خلاله الحصول على خدمات التوثيق، بدلا من الذهاب إلى مكاتب الشهر العقاري، وكذلك خدمات العلاج على نفقة الدولة والتي يعاني أصحابها من مشاكل الحصول على الخدمات خاصة ساكني للمحافظات البعيدة.
وكانت للحكومة تجربة وصفت بالنجاح نهايات حكم النظام السابق، وكانت قيادة المشروع للوزير السابق للتنمية الإدارية أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بإقليم محور قناة السويس، وكان لها هدفين رئيسيين الأول هو خدمة المواطنين والشركات والمستثمرين، من خلال توصيل الخدمة إلى طالبها، وسرعة الإنجاز في الخدمات المقدمة للجمهور، التميز ورفع كفاءة الأداء في تقديم الخدمات للجمهور، فضلا عن توفير مناخ مشجع للمستثمرين وتذليل العقبات التي يواجهونها.
بينما يتمثل الهدف الثاني للحكومة الإلكترونية في تحديث نظم العمل بالوزارات والهيئات، من خلال تهيئة الجهاز الحكومي للاندماج في النظام العالمي، وضغط الإنفاق الحكومي وتوفير النفقات باستحداث آليات جديدة للمشتريات الحكومية وإدارة المخزون ومتابعة تنفيذ الموازنة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بالإضافة لتوفير المعلومات الدقيقة والمحدثة لدعم اتخاذ القرار والمعاونة في التخطيط للمستقبل ومتابعة تنفيذ مشروعات التنمية.
وأظهر مؤشر الأمم المتحدة للاستعداد التكنولوجي للحكومات "الحكومة الإلكترونية" لعام 2010 ، تقدم مصر فيه خمس درجات حيث احتلت المركز ال 23 من 192دولة، وكان تعليق أحمد درويش وقتها بأن ترتيب مصر عام 2008 كان 28 والآن 23 بما ينم عن تقدم مستمر بدأ برحلة طويلة منذ عام 2003 حيث كان ترتيب مصر 162.
المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، قال في تصريحاته ل"التحرير"، "من وجهة نظري تطبيق حكومتي هو إعادة لإحياء مشروع الحكومة الإلكترونية، ولكن بشكل أفضل من خلال توفير آليات يملكها كثير من المواطنين، يمكنهم من خلال الاستفادة من خدمات الحكومة بدلا من إضاعة الوقت على شبابيك الهيئات والمؤسسات".
وأشار صبري، إلى أن هناك مجهود مكثفة بين عدة وزارات لإنجاز الخدمات المقدمة للجمهور من خلال تطبيق واحد، سوف يقدم بين 20 إلى 25 خدمة مملوكة للحكومة، مضيفا أن أسعار الخدمات لم يحدد بعد ولكنه يتوقع أن تتراوح بين 2 جنيه إلى 15 جنيه وقد تزيد بحسب قيمة المدفوعات ونوع الخدمة المقدمة.
وأشار إلى أن اسم "حكومتي"، هو علامة مسجلة للحكومة والهدف منهتقديم خدمات حكومية للمواطن بأشكال وطرق مختلفة تسهل حياته، ودخول شركات منافسة لتقديم هذه الخدمات سيعود على المواطن بنفع كبير بسبب التنافس على تقديم جودة أعلى وأسعار أقل، مؤكدا أن هناك اختلاف بين الخدمات التي تقدمها فوري وبين ما ستقدمه الحكومة على التطبيق الجديد.
ولفت إلى أن فوري تقدم لعملائها نحو 120 خدمة من خلال القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وأن هناك قرابة 700 ألف مواطن قامو باستخدام خدمات فوري من خلال المتاجر وماكينات ال ATM موضحا أن تكلفة الخدمة لدى فوري تبدء من 2 جنيه لفاتورة المياه والكهرباء وتصل إلى 15 جنيه في سداد تراخيص المرور.