أكد المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، أننا فى حاجة ماسة لثورة تشريعية لتعديل القوانين وترسيخ مبدأ اللا مركزية بما يلبى مصلحة المواطنين بسائر المحافظات، مؤكدا أنه لا سبيل للإصلاح والتطوير سوى بالتخلص من القوانين البالية التى تكرس للروتين والبيروقراطية، فضلا عن شيوع المسئولية بين الوزارات والمحافظات والهيئات المختلفة، وهو أمر قد يتسبب فى تعطيل كثير من المشروعات، مشيرا إلى أننا نتطلع من البرلمان القادم الكثير للعبور بمصر إلى الأمان جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع النواب الجدد بالقليوبية، أول من أمس، بنادى الشرطه ببنها. وقال المحافظ للنواب إننا أحوج ما نكون خلال المرحلة المقبلة للاتفاق وليس الاختلاف، وتضافر الجهود لنعمل سويًا من أجل مصلحة الناس، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذى كان يفتقد طوال الفترة الماضية وجود الظهير الشعبى لتحديد الأولويات والمشروعات التى يحتاجها المواطن على الأرض، موضحًا أنه لا يوجد ديكتاتورية فى صنع القرار، ولن نعمل شيئا ضد مصلحة الناس، المهم أن يكون متوافقا مع القانون والدستور، مطالبا بأن يضع الجميع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. وأضاف عبد الظاهر أن صورة مصر اكتملت أمام العالم باستكمال خارطة الطريق ووجود برلمان جديد بانتخابات حرة نزيهة دون تدخل من أحد وبشهادة جميع المنظمات الداخلية والخارجية وهو أمر يحسب للقيادة السياسية ولمصر الجديدة بعد ثورتين مجيدتين. وطالب المحافظ النواب بالإسراع فى سن القوانين والتشريعات المهمة وإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية فى المحافظات بأسرع وقت لاكتمال منظومة العمل فى المحافظات، لأن الجهازين الشعبى والتنفيذى وجهان لعملة واحدة، لأننا لا نمكن أن ننكر دور المجالس الشعبية المحلية فى مساعدة المحافظين لتحقيق التنمية المطلوبة من خلال تحديد أولويات الناس وترجمة هذا الأمر فى شكل مشروعات.