افتتح المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الثلاثاء، المبنى الجديد لشركة "إي فاينانس" العاملة في مجال تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية المتخصصة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني بالقرية الذكية. واستمع القاضي، خلال الجولة، إلى شرح من إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس" الذي استعرض مجموعةً من الخدمات التي تقدِّمها الشركة، والتطور الذي شهدته الشركة منذ نشأتها قبل عشر سنوات باعتبارها شركةً وطنيةً مساهمةً، ويضم مساهميها بنك الاستثمار القومي "70%" والبنك الأهلي المصري "10%"، وبنك مصر "10%"، وشركة بنوك مصر "10%"، وتساهم بشكل مباشر وفعال في تنمية اقتصاد مصر وازدهاره لكونها رائدةً ومتخصصةً في مجال المدفوعات والتحصيلات الإلكترونية في مصر عن طريق تقديم أحدث نظم الدفع الإلكتروني وخدمات تطوير وتكامل الأعمال للقطاعات المالية والحكومية وكذلك بيئة عمل آمنة وفقًا لمعايير الأمان المتبعة دوليًّا. واستمع أيضًا إلى شرح مفصل عن البنية التحتية والتكنولوجية بالشركة والإمكانيات التي تتمتع بها الشركة، حيث ضخَّت "إي فاينانس" ملايين الجنيهات في بناء بنية تحتية متطورة تتمثل في مركزها الرئيسي وآخر احتياطي يحتوي كل منها على أحدث الأجهزة والخوادم لتقديم أفضل مستوى من الخدمات وفقًا للمواصفات العالمية وقواعد البنك المركزي وبالتنسيق ومراجعة الأمن القومي، ويتم ذلك من خلال شركاء أعمالها مثل مشغلي المحمول الثلاثة، وشركة "تي إي داتا". واطلع الوزير على عرض تسجيلي عن معدلات التشغيل وإمكانيات الكفاءات البشرية العاملة في الشركة، التي يعمل فيها أكثر من 900 موظف على مستوى 27 محافظة، تمَّ تدريبهم على أعلى مستوى احترافي لتقديم الخدمات. ويقام المبنى الجديد على مساحة 1200 متر مربع ويضم سبعة طوابق ويعمل به أكثر من 400 موظف، حيث تمَّ تجهيزه بأحدث الوسائل والأدوات التكنولوجية الذي يأتي في إطار اهتمام الشركة بالبنية التحتية التي تعد من الركائز الأساسية لعملها، الذي دفعها لتنفيذ مشروعات قومية كبرى مثل كارت البنزين الذكي، وتحصيل الضرائب والجمارك إلكترونيًّا، ودفع رواتب الموظفين الحكوميين بالطرق الإلكترونية. وأكَّد إبراهيم سرحان أنَّ الشركة تعتبر شريكًا استراتيجيًّا للحكومة المصرية في المشروعات التي تقوم بها، لافتًا إلى أنَّها مستعدة لتنفيذ المشروعات القومية الجديدة؛ إيمانًا منها بدروها البناء نحو تنمية الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أنَّه تمَّ إنشاء شبكة مشفرة ومؤمنة تربط الشركة بجميع الأطراف التي تتعامل معها الشركة مثل البنك المركزي ووزارة المالية ومصالحها والبنوك العاملة في السوق والبترول وغيرها من الجهات، وبخاصةً أنَّ الشركة حصلت على شهادة جودة الأعمال الأيزو 9001 و 2700 في تأمين المعلومات وضمان استمرارية الأعمال، كما أنَّها حصلت على شهادة ال PCI التي تضمن التزام الشركة في اتباع أعلى نظم تأمين البيانات والمعلومات وبخاصةً في مجال إصدار البطاقات، ويتم تجديد هذه الشهادات بشكل سنوي بناءً على مراجعات دورية على نظم الشركة من قبل المؤسسات العالمية.