ملف| السيسي والجيش على جبهة الاقتصاد

قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي المنشور في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، بتولي جهاز القوات المسلحة تجهيز مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التي يتم إخلاؤها، والقيام بجميع الخدمات والأنشطة التي من شأنها تنمية موارد جهاز القوات المسلحة، وله في سبيل ذلك تأسيس الشركات بكافة صورها، سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي، أثار ردود عديد من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال.. لكن المتابع لتاريخ الجيش الاقتصادي يجد أنه منذ عهد عبد الناصر والجيش المصري يمارس دورًا اقتصاديًّا، فكان لواءات الجيش يعينون في مناصب معينة، مثل رئاسة الشركات، وتوسع هذا الدور في عهد الرئيس الراحل السادات، أما في عصر مبارك فأصبح كبيرًا إذ توسع الجيش في إنشاء البنية الأساسية، كالطرق والكباري، بينما الوضع الآن مختلف وحساس للغاية نتيجة وجود الجيش وسط مناطق صراعات، ومحاولته لعب دور في ظل هذه الصراعات التي تحيط المنطقة.
قرار جمهوري يتيح للقوات المسلحة إنشاء شركات بمشاركة رأس مال أجنبي (التفاصيل)
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا برقم 446 لسنة 2015، لتنظيم قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، وتخصيص عائدها لإنشاء مناطق عسكرية بديلة.

إذ نص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، على تولي جهاز القوات المسلحة تجهيز مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التي يتم إخلاؤها، والقيام بجميع الخدمات والأنشطة التي من شأنها تنمية موارد جهاز القوات المسلحة، وله في سبيل ذلك تأسيس الشركات بكافة صورها، سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي.

6 رسائل طمأنة من السيسي لرجال الأعمال أهمها «إصلاح السياسة النقدية» (التفاصيل)
قال المهندس أحمد عثمان، رئيس لجنة العقارات بجمعية شباب رجال الأعمال، إن الاجتماع الذى ضم اليوم مجموعة من رجال الأعمال بالرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزراء الزراعة والصناعة والاستثمار جاء لطمأنة المستثمرين.

وأكد عثمان أن الاجتماع تضمن عديدًا من الرسائل من الحكومة والرئيس إلى المستثمرين، الرسالة الأولى، أنه لا تأميم ولا مصادرة، وفرض حراسة على أموال المستثمرين، أما الرسالة الثانية فهى «القانون»، إذ قال عثمان إن السيسى قال لرجال الأعمال أنه يتعامل مع الجميع بالقانون فقط، وكانت الرسالة الثالثة، وفقًا لعثمان، تتمثل فى أن البنك المكزى يعتزم إجراء إصلاحات حيوية فى السياسات النقدية، ويعمل على توفير العملة الأجنبية، والرسالة الرابعة الضرائب، حيث قال عثمان إن رجال الأعمال أبدوا تخوفهم للرئيس من التقديرات الضريبية ومشكلات منظومة الضرائب، مؤكدا أن الرئيس وعد بإعادة النظر فى منظومة الضرائب لحل مشكلاتها.

إنشاء الجيش شركات برأسمال أجنبي.. خطر على الأمن القومي (التفاصيل)
انتقد خبراء اقتصاديون قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء صلاحيات للجيش لإنشاء شركات بمشاركة رأسمال أجنبي، واعتبروا أن ذلك فيه خطورة على الأمن القومي، خصوصًا أن جهاز القوات المسلحة جهاز خطير وحساس وله أسراره.

وقال الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، في تصريحات خاصة ل"التحرير"، إن هناك اختلافًا حول دور الجيش في الدول المتقدمة عنها في الدول النامية، إذ إن الجيش في الدول المتقدمة ليس له دور إنتاجي سوى من أجل تحقيق حاجاته، مثل مستلزمات الجيش من ملابس وغذاء ووسائل النقل، لكن لا يجب أن يكون للجيش دور سياسي، كما لا يجب أن يكون منافسًا للموارد المتاحة بالدولة.
وأشار النجار إلى أن الجيش دوره هو الدفاع عن الوطن، وليس له دور اقتصادي، منتقدًا المقولة الشهيرة للمشير طنطاوي التي قال فيها إن "اقتصاد الجيش يمثل 30% من الاقتصاد المصري"، وتابع "لا يجب أن ينخرط الجيش في إنشاء محطات البنزين"، موضحًا أنه نتيجة زيادة الدور العسكري بعد قيام الثورة وبعد أن جاء رئيس مصر من الجيش أصبح الأمر حساسا للغاية، وهناك مفارقة أن الجيش قام بمنح الحكومة المصرية 2 مليار دولار، وهذا يعني أن له قوة سياسية واقتصادية يعتد بها، وتلك مشكلة، لأن هناك خطورة على المجتمع المدني وذلك سيدعو المجتمع المدني للتكاسل، فعلى الجيش أن يلعب دوره العسكري المنوط به كما يجب، وأن يحافظ على عقيدته الوطنية تجاه شعبه.
لماذا حضر رئيس «الرقابة الإدارية» اجتماع السيسي مع «الأربعين الكبار»؟ (التفاصيل)
توافدت، اليوم الخميس، على قصر الاتحادية سيارات سوداء فارهة الواحدة تلو الأخرى، وداخلها كبار رجال الأعمال المصريين، الذين حضروا للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليُعدّ الاجتماع الثاني من نوعه مع السيسي.

وقبلها ألمح الرئيس على مدى شهر كامل، بأن رجال الأعمال في أمان، ولن تمسهم إساءات بعد واقعة القبض على رجل الأعمال صلاح دياب ونجله، بشكل بدا مزعجًا للدوائر المراقبة لعلاقة الدولة برجال الصناعة والأعمال.

السيسي اجتمع بأربعين من رجل الأعمال وأصحاب المصانع والشركات من قطاعات مختلفة، "الغزل والنسيج والسياحة والتمويل العقاري"، وأيضا ممثلين عن اتحادات الصناعات المختلفة، ومعهم على نفس المائدة رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، وخمسة وزراء، ومحافظ البنك المركزي، إضافة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وكان لافتًا حضور رئيس "الرقابة الإدارية" الذي ربما قد يبدو حضوره مزعجًا لبعض رجال الأعمال، بصفته المسؤول عن الجهاز الذي يكشف ويقاوم فساد أجهزة الدولة، لكنه لم يكن في مهمة تعقب للفاسدين، أو كشف ملفات كما ذهب خيال البعض، بل جلس في مهمة رسمية بموجب تكليف مباشر من الرئيس لجهاز الرقابة الإدارية، لمتابعة مشكلات المستثمرين وتلقى شكاواهم والعمل على حلها.

اجتماع السيسي ب"الأربعين الكبار" الذي نظم بدعوة منه، استمر نحو 3 ساعات، ويعد مبادرة منه لتأكيد دور القطاع الخاص في دفع التنمية، ولحثّه على المساهمة بفاعلية في مواجهة المشكلات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، فهل هناك علاقة بين مبادرة الرئيس وتلبية رجال الأعمال الدعوة وبين الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر حاليًّا؟