أعلن رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد آل الشيخ اليوم الثلاثاء إن "الهيئة تضع اللمسات الأخيرة على إطار تنظيمي يخص ملكية الأجانب للأسهم بصورة مباشرة". ولا يسمح للأجانب في هذا البلد بشراء أسهم إلا من خلال صفقات مقايضة تجريها بنوك استثمار دولية وأيضا من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات. وقال الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال الذي يملك حصصا في بعض أكبر الشركات العالمية في أبريل الماضي إنه ينبغي للمملكة تحديث أسواق الأسهم بما يتماشى مع المعايير العالمية مع حماية الشركات الرئيسية من الأموال المضاربة. وأضاف آل شيخ اليوم إن الهيئة تعمل على "تشجيع الاستثمار المؤسسي عن طريق تنويع أدوات الاستثمار (وتعزيز) صناديق المؤشرات وأدوات الدين الأخرى في المستقبل القريب." وأشار إلى أن سوق المملكة تعاني "من زيادة المضاربة ... كلما زاد حجم المضاربة كلما زاد التلاعب ومخالفة النظام." وتبلغ مساهمة الأفراد في التداول اليومي بالسوق السعودية نحو 93 بالمئة.