بعد أن نظّم عدد من أعضاء نادي الأهلي وأعضاء جمعية الرفق بالحيوان «وقفة احتجاجية» أمس الجمعة، أمام بوابة النادى للتنديد ب«مذبحة القطط»، والتي دارت أحداثها الأسبوع الماضي، والتي تم التخلص منها عن طريق التسميم، لتتجه الشكوك نحو مجلس إدارة النادي الأهلي، وإتهامه بإرتكابه للمذبحة دون رحمة. وقال اللواء شيرين شمس مدير مقر النادي الأهلي بفرع الجزيرة في تحقيقات النيابة، إن الصور التي تم التقاطها كانت لقطط «مخدرة» وليست مسمومة. وأضاف شمس أن أعضاء النادي الأهلي، اشتكوا كثيرًا من تواجد القطط بكثافة داخل فرع الجزيرة، ومن ثم تم الاتفاق مع إحدى الشركات الخاصة على تخدير القطط وإبعادها عن مقر النادي، بعد شكوى الأعضاء من انتشارها بشكل كبير جدا، وإلحاق الأذى بهم، في حين أرسلت النيابة عينات من القطط لمصلحة الطب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة. وكشف مصدر قضائي أن قانون العقوبات المصري، لم ينص على عقوبة تجرم قتل الحيوانات الضالة، وأضاف المصدر ل«التحرير» أن المادة 355 من قانون العقوبات نصت على أن: يعاقب بالحبس مع الشغل أولا كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا، ثانيا كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة». واستكمل المصدر، أن النيابة العامة حفظت في وقت سابق التحقيقات في واقعة مماثلة، وذلك بعد أقدم نادي الجزيرة، على قتل القطط الضالة في النادي، وحُفظت الواقعة لعدم وجود نص يجرم قتل القطط الضالة.