أعلن الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، اليوم الإثنين، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، من أجل استيعادة الأمن في البلاد، لأن توفيره حق أساسي للجميع». وأضاف أولاند خلال كلامته أمام الجمعية الوطنية، «فرض الطوارئ في البلاد لن يقيد الحريات العامة والأساسية التي ينص عليها الدستور، ولن نسقط الجنسية عن أحد إلا إذا كان يمثل خطرًا على البلاد، حتى ولو كان فرنسي الأصل». وذكر هولاند، «سنسعى إلى مداهمة ومنع جميع الاجتماعات أو التجمعات التي تضر بأمن البلاد، وذلك بجانب تشديد الرقابة الأمنية على الحدود الفرنسية».