«الغرامة لأى شخص يقوم بإلقاء القمامة فى الشارع»، وضع المجلس المحلى تلك اللافتة التى تحمل تحذيرا بالسجن والغرامة لأى شخص يلقى القمامة فى معبر باب السلامة فى شمال محافظة حلب. فى هذا الإطار، لفتت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية فى تقرير لها إلى أن كثيرا من المجالس المحلية التى تشكلت حديثا، والتى حلت محل سلطة الدولة المركزية المنسحبة، تقع فريسة الجماعات المسلحة المحلية، هذا فضلا عن سيطرة الثوار والحكم فى البلدات والقرى التى يتوافر بها الأراضى الزراعية التى انسحبت منها سلطة الدولة المركزية. ترى الصحيفة البريطانية أن السلطات المحلية المسلحة بعيدة كل البعد عن الكمال، فهى لا توفر الموارد الغذائية الكافية للسكان، وفى كثير من الأوقات لا توفر لهم الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء وتشغيلها وقت القصف، مسلطة الضوء على تقرير الكاتبة رولا خلف، مراسلة الصحيفة، التى تصف فيه الوضع فى تلك القرى ومعاناة أهلها من نقص الاحتياجات عن طريق شعارات الجرافيتى المرسومة على الأبنية التى تصف أعضاء المجلس المحلى بأنهم «لصوص الخبز». وتضيف الصحيفة «وعد الائتلاف السورى لقوى الثورة والمعارضة بتوجيه عشرات الملايين من الدولارات إلى المجالس المحلية لتقديم المساعدات الإنسانية، وكذلك وعدت الدول الكبرى بتقديم المساعدات، ولكن لم يصل أى من تلك الأموال إلى هذه المناطق». وأشارت الصحيفة إلى استعداد خير الدين الأحمد، رئيس المجلس المحلى، والذى يضع على مكتبه علمين، الأول هو علم الثورة السورية، والثانى راية سوداء تمثل المتشددين الإسلاميين، لإرضاء المانحين الغربيين والجمعيات الخيرية الإسلامية من أجل الحصول على المساعدات التى لا تصل إلى أهل البلدة. تزداد الأوضاع سوءا داخل البلاد التى تعانى كارثة سياسية، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وأصبح الحصول على رغيف العيش حلما بعيدا بالنسبة إلى سكان المناطق التى امتلئت شوارعها بالحطام والركام بشكل مخيف. وفى مدينة صوران، التى تقع شمال سوريا، تختلف الصورة نسبيا، حيث تعتمد المنطقة فى بيع محاصيلها على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وهذا يعنى أن الحكومة لم تشتر، كما فعلت العام الماضى، محصول القمح من مزارعى قرية صوران وجوارها، على الرغم من استمرار النظام فى دفع رواتب موظفى القطاع العام داخل المدينة، كما لو أنها تحاول إثبات أنها لا تزال تسيطر عليها.