اليوم.. «الجنح» تنظر تجديد حبس ضابط أطلق النار على مهندس بالشيخ زايد

ينظر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أول أكتوبر، اليوم الخميس، تجديد حبس الضابط بقسم شرطة الهرم، محمد بسيوني، في واقعة إطلاق الرصاص على مواطن، خلال مشاجرة بينهما على أولوية المرور بمدينة الشيخ زايد.
كانت النيابة أمرت، أمس، بحبس الضابط 4 أيام على ذمة التحقيق، وتحفظت على سلاحه الميري، وأرسلته إلى خبراء المعمل الجنائي لفحصه، وتقرر عرض المتهم اليوم لعدم سقوط الحبس القانوني للمتهم؛ لضبطه يوم الثلاثاء الماضي، وتزامن اليوم الرابع في قرار الحبس مع يوم العطلة الرسمية، غدًا الجمعة.
وتضمنت قرارات النيابة الصادرة بالأمس، توقيع الكشف الطبي على المجني عليه محمد بسيوني، مهندس اتصالات، لبيان ما به من إصابات، مع التحفظ على سيارة الضابط وفحصها بمعرفة خبراء المعمل الجنائى ولجنة هندسية؛ للتحقق من مسار الطلقة النارية التي اخترقت كتف المجني عليه، ووصلت إلى السيارة.

ونسبت النيابة إلى الضابط ارتكاب جريمتي الشروع في قتل المجني عليه، وحيازة سلاح أبيض "خنجر"، إلا أن الضابط أنكر التهمتين، وزعم خلال التحقيقات أن المجني عليه كان يعطل الطريق بدراجته النارية، فحدثت مشادة بينهما، حاول خلالها المواطن التعدي عليه بالضرب، فاستخدم سلاحه الميري بقصد الدفاع عن النفس، وحدث تجاذب بينه وبين المجني عليه فخرجت خلاله طلقة نارية أصابت الأخير بالخطأ.

وأشارت التحريات إلى عدم دقة أقوال المتهم، وصحة أقوال المهندس، بأن سيارة أخرى كانت تعطل الطريق، بما اضطره لتهدأة السرعة، فكادت سيارة دون لوحات معدنية أن تصدمه، وحينما حاول معاتبة صاحبه، سبه وهدده بقوله "أنت مش عارف أنا مين"، وخرج من سيارته ومعه طبنجة وسلاح أبيض "خنجر"، وتعدى عليه بالضرب، وأصابه بالخنجر فى وجهه، وأطلق عليه النار فاخترقت رصاصة كتفه.

وتبين للنيابة إصابة المجني عليه بجرح قطعي في الوجه، وأن سيارة المتهم بدون لوحات معدنية، لكنه قدمها للنيابة وزعم أنها كانت بداخل السيارة، ولم تعثر قوات الأمن رفقة المتهم على "الخنجر".