مدير «هيومن رايتس ووتش»: القمع بلا قيود في عهد السيسي

ديفيد ميفام: كاميرون لا ينبغي أن يتجاهل قضايا حقوق الإنسان خلال زيارة الرئيس السيسي
قال ديفيد ميفام مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بريطانيا: إن "ما قاله وزير شئون الشرق الأوسط البريطاني، توبياس إلوود في مارس الماضي من أن مصر تتخذ خطوات نحو ديموقراطية قوية هو ادعاء عبثي"، وذلك في سياق القمع الشامل، كما أن ما قاله الوزير عن أن العلاقات المصرية البريطانية كانت إيجابية للغاية.
وذكر مدير فرع المنظمة، المعنية بحقوق الإنسان، أنه تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت مصر بحملة غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، من خلال دهس الحريات والحقوق الأساسية وترسيخ دولة استبدادية ثار الكثير من المصريين ضدها بشجاعة في عام 2011.
واعتبر "ميفام" أن ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، الذي يستضيف الرئيس السيسي خلال هذه الأيام لا ينبغي أن ينحي هذه القضايا جانبًا، مشيرًا إلى أن قوات الأمن قتلت عدد كبير من المصريين في الشهورالتي تلت الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 2013، في خمس حوادث منفصلة، كان أبرزها فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، ووصفه بأنه أسوأ مما حدث في ميدان "تيانانمن" بالصين عندما قتل الآلاف من المتظاهرين.
وأوضح أنه بعد مرور عامين على هذه المجزرة، لم يوجه اتهامًا لمسؤول حكومي مصري أو لأي فرد من قوات الأمن بشأن عمليات القتل.
وأشار مدير "هيومن رايتس ووتش" في بريطانيا، في مقاله في صحيفة "هفينجتون بوست" الأمريكية، إلى أنه وفقًا لمصادر محلية موثوقة فإن قوات الأمن المصرية اعتقلت وحاكمت أكثر من 41 ألف شخصًا بين يوليو 2013 وأبريل 2014 في قضايا متصلة بالاضطرابات السياسية، ومعظمهم بسبب دعمهم المزعوم أو الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
وفي هذا السياق، فإن قرار الحكومة البريطانية في أوائل عام 2014 إطلاق حملة مراجعة لأنشطة جماعة الإخوان المسلمين، قد عزز مزاعم الحكومة المصرية بأن هؤلاء الناس جميعهم إرهابيين ومجرمين، وليسوا مكون أساسي في المجتمع المصري.
ولفت مدير هيومن رايتس إلى أنه تم الحكم على مئات من المصريين بالإعدام، معظمهم بعد محاكمات جماعية غير عادلة، بما في ذلك الرئيس المعزول مرسي وبعض من مساعديه، فضلًا عن القيادات العليا لجماعة الإخوان المسلمين، موضحًا أن هذه الأحكام جائت بناءًا على شهادات من مسؤولي الأمن، مع عدم وجود أدلة مقدمة لإثبات الاتهامات ضدهم، كما استخدمت المحاكمات الجماعية لإدانة نشطاء آخرين، من بينهم أحمد دومة وهند النافع، و 228 آخرين بالسجن لمجرد مشاركتهم في احتجاجات سلمية.
وتابع: إن "الحكومة المصرية كثفت قمعها للمجتمع المدني والصحافة المستقلة، من خلال إجبار العديد من جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك (هيومن رايتس ووتش) على إغلاق مكاتبها في مصر، كما تم سجن الصحفيين الدوليين والمحليين".
وتحدث أيضًا عن سعى مصر لمكافحة الإرهاب في شمال سيناء، معتبرًا أنه خلال هذه المحاولات يتم التعامل بشكل عشوائي ومتعسف مع سكان المنطقة، فعلى مدى العامين الماضيين حاولت السلطات خلق منطقة عازلة مع قطاع غزة، ما أدى إلى مسح أحياء بأكملها من على الخريطة، وتشريد آلاف الأسر.
ونوه "ميفام" إلى أن هذا هو واقع مصر اليوم، ويجب أن تتم عملية إعادة تقييم عاجلة وبعيدة المدى للسياسة البريطانية، وعلى أقل تقدير ينبغي على ديفيد كاميرون، خلال زيارة السيسي، أن يدعم إجراء تحقيق دولي في الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية".
وأضاف "كما ينبغي على كاميرون أن يدعو علنًا للإفراج الفوري عن جميع الذين سجنوا ظلمًا، ومطالبة مصر بإنهاء سياسات مكافحة الإرهاب المسيئة في سيناء وغيرها، والتي تغذي التطرف بدلًا من القضاء عليه"، معتبرًا أن أي شيء أقل من ذلك سيكون خيانة للكثير من المصريين الذين مازالوا يكافحون لإنهاء القمع، ولأولئك الذين فقدوا حياتهم أو حريتهم في السعي لتحقيق الديمقراطية الحقيقية.