مع اعتماد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الاثنين، القانون الخاص بالميزانية الجديدة المستمر لمدة عامين، فإن هذا الأمر سيسلط ضوءًا قويًا على جزء من إرثه لا يحب الحديث عنه وهو أنه أصبح "رجل ال20 تريليون دولار"، حيث أن الدين الوطنى الإجمالى فى الولاياتالمتحدة تضاعف خلال رئاسة باراك أوباما، ليصل إلى 20 تريليون دولار، وفقًا لما ذكرته صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية. وقالت الصحيفة الأمريكية: إنه "وفقًا لإتفاق خاص بين أوباما والكونجرس، سوف يتم تعليق سقف الديون في البلاد والسماح للخزانة باقتراض 1.5 تريليون دولار بنهاية فترته الرئاسية مطلع عام 2017، ليضاف مبلغ القرض إلى الدين المحلى العام البالغ حاليًا أكثر من 18.15 تريليون دولار، وبهذا يصبح الإجمالي للدين المحلي الأمريكي 20 تريليون دولار". عندما تولى أوباما رئاسة الولاياتالمتحدة في يناير 2009، كان الحجم الإجمالي للدين 10.6 تريليون دولار، وهو ما يعنى أن الدين تضاعف خلال ال8 سنوات التي قضاها الرئيس الأمريكي في منصبه. ومن جهتهم، انتقد بعض المسئولين الفيدراليين الاتفاق الجديد الخاص بالإنفاق، وقال بيتي سيب، رئيس اتحاد دافعى الضرائب الوطنية: إن "الكونجرس والرئيس اتفقا على التراجع عن واحدة من آليات الانضباط المالى الوحيدة الناجحة منذ عقود"، مضيفًا أن التقدم على صعيد خفض الإنفاق والعجز أصبح أكثر صعوبة كثيرًا.