وزير الري: نصيب مصر من مياه النيل غير قابل للمناقشة ولا يمكن المساس به

قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري إنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع علاقات مصر بدول حوض النيل على قمة أولوياته، ويوجِّه دائمًا باتخاذ كل الإجراءات الدافعة نحو هذا الهدف، من خلال إقامة مشروعات وضخ استثمارات تحقق المنفعة المشتركة لكل الأطراف، مبرزًا سعي الرئيس الدائم لتصحيح الأوضاع الخاطئة والأزمات التي حدثت في العلاقات مع إفريقيا التي سادت خلال السنوات التي سبقت ثورة 25 يناير.
وأضاف، في تصريحاتٍ صحفيةٍ، على هامش زيارته لمحافظة الشرقية، الاثنين، ولقائه بالمحافظ الدكتور رضا عبد السلام: "نصيب مصر من مياه النيل غير قابل للمناقشة ولا يمكن المساس به، ونسعى لزيادة مواردنا المائية من خلال إقامة مشروعات جديدة بأعالي النيل".
وأشار الوزير إلى أنَّ مصر والسودان وإثيوبيا لديها إصرار شديد على إنجاح جولة المفاوضات المقبلة على مستوى الخبراء المقرر انعقادها بالقاهرة يومي السبت والأحد المقبلين، وأنَّه سيتم بحث الموقف بين الشركتين والوصول لقرارات بشأنه وطرح أي بدائل أخرى، مؤكدًا أنَّ كل الملفات ستكون مفتوحة في التعامل مع هذه القضية لاتخاذ قرارات حاسمة في هذا الاجتماع الهام.
وأوضح أنَّه عقب انتهاء هذه الجولة يرفع الخبراء المشاركون فيها تقارير لوزراء المياه في الدول الثلاث، حول ما تمَّ التوصل إليه في نقاط محددة حول بناء سد النهضة، حيث تبدأ جولة من الاجتماعات بين وزراء المياه الثلاثة من الممكن أن تضم وزراء الخارجية؛ بهدف اتخاذ قرار بشأن الشركتين الاستشاريتين وما أسفرت عنه جولة مفاوضات الخبراء، قائلاً: "كلنا لدينا القلق كمواطنين مصريين ونشعر بما يشعر به كل مصري حول موعد تنفيذ الاتفاقات على أرض الواقع، وهذه النقطة تحديدا ستكون محور اهتمام بشكل رئيسي في تلك الاجتماعات".
وأكد مغازي أنَّ وزارة الري وضعت خطة لمواجهة السيول لم تشهدها الوزارة في تاريخها، حيث تمَّ ضخ نحو 400 مليون جنيه في محافظة جنوب سيناء فقط في عام واحد، فيما لم يتجاوز ما تمَّ إنفاقه فيها في هذا الشأن طوال عشر سنوات ماضية 90 مليون جنيه، موضحًا أنَّ هدف الخطة هو الحد من آثار السيول واصطياد مياهها التي بلغت ملايين الأمتار استفاد منها سكان تلك المناطق بشكل مباشر أو بحفر الآبار الجوفية.
ولفت إلى أنَّ الوزارة تتبنى خطة للنهوض بقطاع الري تستهدف تقليل الفواقد وحل مشكلات ضعف المياه في نهايات الترع، لافتًا إلى أنَّ الوزارة تنفِّذ عدة مشروعات بمحافظة الشرقية منها إقامة سحارة عملاقة أسفل مصرف بلبيس بتكلفة 98 مليون جنيه تنتهي عام 2016، بجانب تطهير وتوسعة بحر مويس، وتعديل مكان بعض الترع لفتح محاور مرورية جديدة ومنها ترعتا المسلمية وبحر مويس، وإنشاء كوبري ملاحي فوق ترعة الإسماعيلية، وكوبري على القناطر التسعة وتغطية 320 مترًا بالزقازيق بتكلفة تسعة ملايين جنيه.
وقاد الوزير، خلال الزيارة، حملةً لإزالة قواعد خرسانية أقامتها المحافظة في عهد المحافظ السابق بالتعدي على ترعة بحر مويس بالزقازيق، مؤكِّدًا أنَّ الأمر يمثِّل تصحيحًا لوضع خاطئ، وحتى تكون الحكومة هي القدوة في تقديم رسالة للجميع بأن الكل أمام القانون سواء.