غرفة الملاحة بالإسكندرية تكشف معوِّقات تنمية النقل البحري

دعت غرفة الملاحة بالإسكندرية إلى ضرورة العمل على تهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص في مجال النقل البحري واللوجيستيات لما له من أهمية كبيرة تنعكس بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية في مصر.
وأكد وليد بدر عضو مجلس إدارة الغرفة في تصريحات له، اليوم، أن أي نشاط سواء كان تجاريا أو صناعيا أو خدميا يعتمد بالضرورة على وجود منظمة لوجستية ناجحة وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بتوفير بنية تحتية ملائمة وزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار في صناعة النقل البحري واللوجستيات.
وأشار إلى أنه لا يمكن النهوض بالاقتصاد المصري إلا عن طريق تكامل الأدوار بين الدولة بمختلف أجهزتها والقطاع الخاص بما يملكه من وسائل وأدوات وخبرات قادرة على تحقيق مستوى عال من الانتاجية.
ولفت المسئول بغرفة الملاحة إلى أنه يجب النظر إلى عدم اكتمال البنية التحتية اللازمة لصناعة النقل البحري... وكذلك رفع القيود الجمركية المفروضة على حركة النقل الترانزيت وإيجاد موانيء إلكترونية مفعلة وتفعيل القرارات الجمهورية المتعلقة بتجميع كافة الأجهزة الرقابية كالجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وغيرها من جهات العرض الأخرى تحت مظلة واحدة بقيادة رئيس هيئة الميناء.
كما طالب بتفعيل منظومة الشباك الواحد للحصول على التراخيص، بالإضافة إلى استقرار القوانين واللوائح لجذب القطاع الخاص للاستثمار في النقل البحري والعمل على سرعة استكمال النظام المصرفي واستقلال نظام الصرف.
وتعجب مسئول الغرفة ورئيس مجموعة ايست ميد للملاحة من عدم استغلال محور قناة السويس " أحد أهم المناطق اللوجستية في االعالم" والذي يقع على مساحة 460 كيلو متر مربع ، في حين تستغل الإمارات ميناء جبل علي البالغ مساحته 48 كيلو متر مربع وتحقق عائدات سنوية بنحو 16 مليار دولار سنويا، فيما تحقق سنغافورة نحو 35 مليار دولار سنويا من المنطقة اللوجستية والميناء المحوري.