جدوى ذهاب القضاة إلى مرسى مرة أخرى! إبراهيم منصور

لم يقدم محمد مرسى للقضاة أى شىء حتى الآن.
لم يستجب لأى من مطالب القضاة.
لم يستجب لمطالب شيوخ القضاة أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين ذهبوا إليه فى قصر الرئاسة.
لم يستجب لمطالب القوى السياسية التى تساند القضاة فى مطالبهم.
لم يفعل أى شىء فى قانون السلطة القضائية المشبوه المطروح الآن على مجلس الشورى «الباطل».
بل إن عكس تلك المطالب يتم تنفيذه الآن، إذ قدمت جماعة الإخوان التى يأتمر بأوامرها محمد مرسى مشروعا جديدا لينضمّ إلى مشروعات المتحالفين مع الإخوان والمؤلفة قلوبهم المعينين فى مجلس الشورى الباطل.
فلم يصدر القرار بعد من جماعة الإخوان ومكتب إرشادها بتجميد القانون أو حتى تأجيله.
فقد قررت الجماعة القضاء على القضاة والتخلص ممن بقى منهم يدعو إلى استقلال قضاء حقيقى لا استقلال للقضاء على طريقة المستشار حسام الغريانى وجماعته الذين أهدروا قيم الثورة وأهدافها فى استقلال القضاء من أجل تحقيق مجتمع العدالة ودولة القانون وإنما شاركوا فى التسهيل لأخونة الدولة وسيطرة عصابة على مقدرات الأمور بدستور مشبوه وتشريعات منحرفة وإصرار على إعلاء شأن الإخوان قبل الدولة والمجتمع، فلم يروا إلا الأهل والعشيرة وأسهموا فى انقسام المجتمع.
ومن ثم فالجماعة تصر على المضى قدما للتخلص من القضاء الذى يزعجهم.
فهم يريدون قضاة السمع والطاعة، وعلى مقاسهم.
فهم جربوا قضاة كانوا يدعون الاستقلال، فإذا بهم قضاة استغلال فى تنفيذ رغباتهم فى قوانين وتشريعات «منحرفة»، فلماذا لا يتحول باقى القضاة إلى قضاة السمع والطاعة بعد التخلص من الكبار ومن الذين يصدعون رؤوس الإخوان.
ألم يفلحوا فى فرض نائب عام خاص، ورغم بطلانه يصرون عليه، وهو يصر على منصبه رغم مطالب النيابة العامة والقضاة بإقالته واستقالته لمخالفته القانون والدستور، إلا أنه يتعدى على القانون ويرفض تنفيذ أحكام القضاء؟
تخيلوا نائبًا عامًّا يرفض تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ بإبعاده عن المنصب!
تخيلوا نائبًا عامًّا لا يستشعر الحرج من حكم قضائى يؤكد بطلان وجوده وتعيينه!
إنه رضى أن يكون نائبا عاما خاصا للسمع والطاعة، وليس له علاقة بالنيابة العمومية على الشعب.
هكذا يريد الإخوان أن يصبح القضاة على طريقة النائب العام الخاص!
فلن يفعل محمد مرسى شيئا ما دامت الجماعة مصرة على تمرير قانونها للتخلص من القضاة.
فكما بات معروفا للجميع ليس القرار فى يد محمد مرسى، وإنما تأتيه القرارات من قياداته فى مكتب الإرشاد.
فلم يعد القصر الجمهورى هو الحاكم بل المقر العام لمكتب الإرشاد فى المقطم هو الحاكم وصاحب القرارات.
ومن ثم فلا جدوى من ذهاب شيوخ قضاة مرة أخرى إلى قصر الرئاسة واجتماع مرسى المزمع غدا لمناقشة القانون مرة أخرى.
قد يسمعون كلاما طيبا من محمد مرسى، ليست له علاقة بالموضوع من قبيل أنه يحبهم كلهم واحدا واحدا، وربما يذكر أسماءهم، وأنه يحب جميع المحاكم والهيئات القضائية بما فيها المحكمة الدستورية التى حاصرها أنصاره لمنع قضاتها من نظر قضايا مهمة تتعلق بحل الجمعية التأسيسية التى وضعت دستورًا مشبوهًا وحل مجلس الشورى الذى يمرر تشريعات «منحرفة»!
فالرجل لا يملك شيئا.
والقرار عند مكتب الإرشاد.
فلماذا لا يذهب السادة شيوخ القضاة إلى المقطم مباشرة والحديث مع المرشد ونائبه وأعضاء مكتب الإرشاد؟!
فالكلام مع محمد مرسى لم يعُد يفيد!
الشعب يريد الخلاص.