اتفقت السعودية ومصر على ضرورة رفع مستوى التبادل التجاري بينهما، والذي لم يتجاوز 20 مليار ريال «5.3 مليار دولار»، إضافة إلى العمل على حماية الاستثمارات في البلدين. وقال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة إن الفرصة متاحة بشكل أكبر من السابق لتعزيز التبادل التجاري، والذي لم يتجاوز 20 مليار ريال 5.3 مليار دولار بين البلدين، وذلك عطفا على الإمكانيات الضخمة التي يوفرها اقتصادا البلدين، وما يمكن لرجال الأعمال القيام به في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن بلاده من خلال اللجنة المشتركة تحرص على التعاون الفني وتبادل الخبرات في المجالات كافة وخصوصا الصناعية منها. وأكد الربيعة، الذي كان يتحدث لصحافيين أمس على هامش اجتماع اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها الرابعة عشرة التي عقدت أمس في الرياض، أن موضوع الربط البري بين البلدين عبر الجسر البحري والربط بالسكك الحديدية هو من بين الموضوعات التي يتم بحثها، مشيرا إلى أن الجانب السعودي حريص على دورية انعقاد اللجنة في مواعيدها المحددة واللقاءات الخاصة بمتابعة ما يصدر عن اللجنة كل 3 أشهر. وكشف وزير التجارة السعودي عن وجود 30 مشروعا استثماريا سعوديا متعثرا في مصر تصل قيمتها لنحو 5 مليارات ريال «1.3 مليار دولار»، مشيرا إلى أن الجانب المصري تمكن من حل 6 منها في الفترة الماضية فيما أبلغ الجانب السعودي أمس بحل 4 مشروعات أخرى. وكان وزير التجارة دشن أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة بالرياض، التي تبحث على مدى 3 أيام عددا من الملفات تتضمن الاستثمارات السعودية في مصر، ومتابعة ما تم من إجراءات حكومية مصرية لمعالجة كل الصعوبات التي تواجه تلك الاستثمارات والعمل على تذليلها بما يحقق مصلحة البلدين. كما بحثت في استكمال إجراءات عدد من الاتفاقيات والبرامج، والتي سبق بحثها بين الجانبين ومن بينها برامج في مجالات التعاون الصناعي والتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية ومجالات القياس والمعايرة، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والنقل البحري والربط الكهربائي، وكذلك مذكرات التفاهم في مجالي الموارد المائية والحماية البيئية وموضوعات أخرى تتعلق بالشؤون الثقافية والتعليمية والصحية والاقتصادية والتجارية والتقنية والمواصلات. وبالعودة إلى وزير التجارة، إن وزارته التي تمثل السعودية في اجتماعات اللجنة المشتركة حريصة على تسخير كل ما من شأنه تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وتذليل الصعوبات التي قد تعترض التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والاقتصادي. وأشار إلى أن البلدين حريصان على إزالة العوائق التي تواجه الاستثمارات البينية، مؤكدا أن لدى الجانب السعودي في مصر نحو 30 مشروعا استثماريا متعثرا 6 منها تم حلها، وهناك نحو 4 في طريقها للحل فيما تبقى نحو 20 مشروعا لم يتم حل معوقاتها إلى الآن وهو ما تعمل عليه اللجنة المشتركة. وقال الدكتور الربيعة إنه سبق أن تم بحث الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، والتي التقى فيها الرئيس المصري محمد مرسي الذي أبدى تفهما كبيرا، والتقى بالوفد التجاري السعودي ووعد بمتابعة هذه الاستثمارات وما من شأنه تسريع وضع الحلول المعالجة لها، فيما تبقى مجموعة من الاستثمارات، والتي يأمل الجانب السعودي في حلها بأسرع وقت ممكن. وكانت اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها الرابعة عشرة التي عقدت أمس برئاسة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، والمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري على ضرورة العمل من أجل رفع مستوى التبادل التجاري. وأوضح وزير التجارة والصناعة السعودي في كلمته أن «السعودية ومصر يزخران بكثير من الإمكانات الكبيرة التي تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق تبادل حقيقي للمنافع بينهما، معربا عن تطلعه إلى العمل معا لتسخير هذه الإمكانات في تنمية التبادل التجاري بين البلدين من حيث الكم والنوع، الذي ما زال دون مستوى الطموح، الأمر الذي يتطلب العمل على إقامة المزيد من المشاريع المشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من المزايا النسبية والحوافز المتاحة في زيادة القيمة الاقتصادية المضافة لمواردنا الطبيعية». وأوضح أن من أولويات مهام اللجنة تذليل العوائق ومعالجة الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المتبادلة، وتعترض طريقها لكي تنمو تلك الاستثمارات ويزيد حجمها. وقال الربيعة إن السعودية يحدوها الأمل في معالجة جميع الصعوبات، التي تواجه الاستثمارات لكي تظل هذه الاستثمارات من بين الاستثمارات الأعلى في حجمها والأكبر في قدرها وقيمتها، مشددا على أن من حق مجتمع الأعمال علينا أن نهيئ له مناخ العمل المناسب لمبادراته، وأضاف: «يجب أن نذلل العقبات التي تعترض توجهاته الرامية إلى خدمة المصالح المشتركة للبلدين وتبادل المنافع بصورة متكافئة». إلى ذلك قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية رئيس الوفد المصري إن «السعودية ومصر هما الدولتان القادرتان الآن على العمل المشترك لصياغة شكل توازنات العلاقات الدولية في المنطقة بما يخدم المصلحة العليا لشعبيهما والشعوب العربية بصفة عامة». ودعا أعضاء اللجنة أن يكون الهدف هو التوجه الاستراتيجي لعملهم وهو ما يتطلب الخروج بخطط عملية ومشروعات قابلة للتنفيذ، وقال: «تجعلنا تلك الخطط ألا نتجاهل الظرف التاريخي ونتعامل معه بنفس أدوات الماضي، بل نستفيد منه ونوظفه لخدمة أهداف شعوبنا». ولفت المهندس صالح أن اجتماع اللجنة يهدف لتوفير مناخ من التواصل الدائم للوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات المشتركة على الأصعدة والمستويات كافة وبالأخص العلاقات التجارية. وأكد الوزير المصري أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين قد انعكست بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري، الذي يشهد نموا وزيادة مطردة عاما بعد عام إذ تجاوز إجمالي قيمة حجم التجارة بين البلدين العام الماضي 4.535 مليار دولار من بينها صادرات بقيمة 1.824 مليار دولار وواردات بقيمة 2.711 مليار دولار، مشيرا إلى أن على الرغم من ذلك فإن بلاده لا ترى فيما تم إنجازه أنه يعكس بوضوح حقيقة الإمكانيات المتوفرة والرغبة الصادقة بين البلدين لمزيد من التعاون.
