الجاسوس الأردنى يرد محكمة أمن الدولة للمرة الثانية بعد تنحى المستشار مكرم عواد

واصلت اليوم محكمة جنايات أمن الدولة برئاسة المستشار عادل عدلى، نظر ثانى جلسات إعادة محاكمة مهندس الاتصالات الأردنى بشار إبراهيم أبوزيد وضابط الموساد الاسرائيلي اوفير هراري «هارب»، المتهمين بالتجسس على المكالمات الدولية الواردة والصادرة من مصر، لحساب جهاز الموساد الإسرائيلى.
تم إدخال المتهم إلى قفص الاتهام مع باقى المتهمين فى القضايا الجنائية العادية، والتزم الصمت على خلاف عادته ولم يهلل ويصرخ داخل قاعة المحكمة، وإنما أشار إلى والدته من داخل قفص الاتهام، وقد كانت تجل على المقاعد المجاورة للقفص مباشرة، وتم النداء على المتهم قرابة الساعة الواحدة ظهراً لإثبات حضوره، وأجاب قائلاً «أفندم».
ثم قال أنه يطالب برد المحكمة واثبات ذلك فى محضر الجلسة، ويطالب المحكمة باتاحة أجل له لرد المحكمة، وتمكينه من ايداع مذكرة الرد فى محكمة الاستئناف بنفسه لعدم ثقته فى أى شخص آخر، وقررت المحكمة رفع الجلسة.
وفور رد الجلسة ظل المتهم يصرخ أنه من حقه أن يحاكم أمام قضاء طبيعى، وليس محكمة أمن دولة، وأنه يتمسك بذلك الحق ولن يتنازل عنه، وسيظل يرد أى دائرة أمن دولة يعرض عليها حتى ينفذ هدفه.
كانت المحكمة برئاسة المستشار مكرم عواد تنحت عن نظر القضية بعد طلب المتهم ردها لاستشعارها الحرج، وحددت محكمة استئناف القاهرة دائرة جديدة لنظر القضية برئاسة المستشار عادل عدلى.
كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم بتهمة التجسس لصالح دولة إسرائيل وأحيل الى نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى، وكشفت تحقيقاتها عن قيام المتهمين بشار إبراهيم «أردنى الجنسية»، وأوفير هرارى «ضابط بجهاز الموساد الإسرائيلى» هارب، بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت إلى داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات، مما يضر بالأمن القومى المصرى ويعرضه للخطر، وقيام الأردنى المتهم بالتجسس عقب ثورة 25 يناير بالنزول إلى الشارع المصرى، وتصوير ما يجرى به وتحديد أماكن انتشار القوات المسلحة والشرطة وأنواع سلاحهم وعدد القوات وأنواع الدبابات والمدرعات التى نزلت للشارع المصرى، وإعداد تقارير عن رأى الشعب المصرى عقب اندلاع الثورة.
وتبين من تحريات هيئة الأمن القومى أن المتهم الثانى يعمل فى المخابرات الإسرائيلية وأجرى مع الأردنى عدة مقابلات فى تركيا، وأنهما اتفقا على تمرير المكالمات الدولية الواردة للبلاد عبر شبكة الإنترنت الإسرائيلى، لتمكين أجهزة الأمن الإسرائيلية من تسجيلها.