قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في تقريرها بعنوان "إقراض الشركات ينجح في مصر بينما تستعرض البنوك ذات السيولة النقدية المرتفعة عضلاتها": إن "البنوك المصرية ذات السيولة النقدية المرتفعة أثبتت "مرونتها" عبر سنوات الاضطراب التي تلت ثورة 2011 وشلت الاقتصاد وأقصت المستثمرين الأجانب". وأضافت "الصحيفة" أنه بالنسبة للبنوك، منح ارتفاع إقراض الحكومة المصرية التي تصارع من أجل سد عجز الميزانية، "طريقة آمنة" للحصول على أرباح جيدة، في الوقت الذي مكنتهم سياسات الائتمان المحافظة المستمرة منذ فترة طويلة من الاحتفاظ بخيار القروض المعدومة. وأوضحت أنه بعودة درجة من الثقة مجددًا إلى الاقتصاد، أعلنت البنوك أن نجاح إقراض الشركات وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ فترة ما بعد الثورة، لافتة إلى أن نقص العملة الأجنبية نتيجة الضرر الذي لحق بالسياحة وانخفاض الاستثمار الأجنبي، لا يزال عائق أمام النشاط الاقتصادي المصري، لكن زادت الشركات الكبرى ضمن قطاعات مختلفة من اقتراضها من أجل نفقات رأس المال. ونوه حسين أباظة، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية في البنك التجاري الدولي - مصر، إلى أن هذا الاتجاه بدأ في يونيو 2014 وأثَّر على قطاعات مثل الأغذية والأدوية والأجهزة الاستهلاكية غير المعمرة والطاقة والبناء وحتى السياحة. وأكد على أننا "نرى الآن العديد من الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في مصر، تقترض"، موضحًا "نمو الإقراض الذي نشهده يعود في الأساس إلى المقترضين الحاليين، وأنها قفزة هائلة مقارنة بعام 2012، وتعكس عودة الثقة". فيما قالت ملينا سكوريدو، كبيرة المحللين في وكالة موديز للتصنيف: إن "جودة الأصول المصرفية تتطور لأن المقرضين ذوي القروض المعدومة ركزوا على إصلاح ميزانياتهم العمومية خلال الأربع سنوات الماضية التي انخفض فيها الإقراض"، متوقعة أن تنخفض مشكلة الإقراض عبر النظام إلى 8% هذا العام، مقارنة ب8.4% ديسمبر الماضي.
