سفير الاتحاد الأوروبي: المخاوف بشأن المسار السياسي في مصر «هدأت»

قال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، جيمس موران، اليوم الخميس، إنه متفائل بمستقبل العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة مع انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف موران، في كلمته أمام المجلس المصري للعلاقات الخارجية، أن إجراء هذه الانتخابات سيضع العلاقات بين الجانبين على قدم وساق، بما في ذلك العلاقات على المستوى البرلماني، وهي الحلقة المفقودة في السنوات الماضية التي تلت حل مجلس النواب الأخير فى مصر.
وأعرب عن أمله في عقد اجتماعات مجلس الشراكة المصرى الأوروبي العام المقبل، والذي غاب منذ سنوات عديدة، مشيرًا إلى أن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة مع مصر باتت قريبة، وفي طور وضع اللمسات الأخيرة.
وتابع: "الاتحاد الأوروبي يؤيد خارطة الطريق إلى الديمقراطية فى مصر، وقد هدأت المخاوف بشأن التأخير في الانتخابات البرلمانية بعد إعلان موعد التصويت بحلول نهاية هذا العام، وبالتالي سيتم استعادة السلطة التشريعية".
وأبدى موران تفائله الشديد بالإصلاحات الاقتصادية، لاسيما على صعيد تقليص نظام الدعم، موضحًا أنها أمور تدعو للأمل والعودة إلى مرحلة الانتعاش الاقتصادي، خاصة أنها تتم جنبًا إلى جنب مع إنجازات مثل قناة السويس الجديدة، والتي ستضع مصر مرة أخرى على مسار النمو فى عام 2015، الذى يجب أن يكون أفضل عام منذ ما قبل الثورة، بما فى ذلك من اجراءات جيدة على صعيد الاستثمار.
وأكمل: "على ضوء نتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الإيجابية، أود أن أذكر أن نحو 90٪ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تأتى من قبل الشريك الاقتصادي رقم واحد لمصر وهو الاتحاد الأوروبي".
وشدد على أهمية الاستقرار فى مصر، وأنه من مصلحة الجميع، معقبًا: "دعونا نأمل أن النمو الجديد سيكون للجميع خاصة الشباب، وليس للقلة المحظوظة"، مشيدًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير بالعفو عن بعض الصحفيين والنشطاء.
وفى مجال حقوق الإنسان، و المجتمع المدني قال موران ان الاختلافات فى وجهات النظر بين الجانبين مازالت قائمة لاسيما فيما يتعلق بالحفاظ على "الحرية" من جهة، وإجراءات "الأمن" من جهة أخرى، وببساطة ليس هناك إجابة سهلة لهذا، ولكن الحقيقة هي أن السياقات المحلية تختلف بالتأكيد، عما هو مفروغا منه في أوروبا، مشيرا الى ان الأطر القانونية ومفهوم "سيادة القانون" ليس لهما معنى ونفس درجة الاولوية والاهمية عبر شطرى البحر المتوسط .
وأضاف أن الأوروبيين يجدون صعوبة في فهم الأحكام الواردة في القانون المصري، تمامًا كما يجد المصريون صعوبة في فهم لماذا ألغت جميع دول الاتحاد الأوروبي عقوبة الإعدام، وهذا يؤدي أيضا إلى صعوبات في فهم إعلان وضع جماعات كمنظمة إرهابية في مصر، ولا يتم وضعها كذلك داخل الاتحاد الأوروبي.
وذكر أنه من المرجح جدًا أن تستمر هذه الاختلافات في وجهات النظر، ولكن البرلمان الجديد وأن كان التأكيد لن يحل كل شيء، إلا أنه يمكن أن يساعد فقط فى تحسين الفهم المتبادل، من خلال الاتصال المباشر بين المشرعين والرأي العام فى الطرفين، وهذا بدوره سوف يرفع مستوى النقاش في المستقبل.
وتحدث موران عن سياسة الجوار الأوروبية وقال انها تم تصميم هذه السياسة الأصلية في وقت مختلف جدا، ولكن أولئك الذين يرغبون في السعي للاندماج العميق مع الاتحاد الاوروبى سيتم التواصل معهم للوصول الى هذا، أما البعض الآخر الذين يريدون شراكة لديها قائمة أضيق، على سيتم التواصل معهم على أساس المساحات المتفق عليها ذات الاهتمام المشترك، ولكن هذا يعني أننا يجب أن نكون أكثر ذكاء في استخدام الأدوات لدينا.
واختتم: "سياسة الجوار الأوروبية الجديدة ستركز مع الشركاء على اصلاح وتغطية قطاعات اكثر اهمية فى مجالات الهجرة وأمن الطاقة ومكافحة الإرهاب وسياسة المناخ فضلا عن حقوق الإنسان والإصلاح القضائي، بجانب إعطاء اولوية لمشاكل تمويل الإرهاب، والجريمة المنظمة خاصة في مجال الهجرة. .و يمكن تعزيز التعاون مع مؤسسات مثل كلية الشرطة الأوروبية، يوروبول وإصلاح قطاع الأمن والجريمة المنظمة وإدارة الحدود من اجل تحقيق".