نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الخميس، ما تردَّد حول تراجع الحكومة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية. وقال المركز، في تقريرٍ له: "تردَّد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تُفيد بوقف تطبيق قانون الخدمة المدنية على جميع العاملين بالدولة، وتواصل المركز مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا وأكدت أنَّ الأمر لا يزيد عن كونه مجرد شائعة الهدف منها إثارة الرأي العام". وأضاف: "الوزارة أوضحت أنَّه لم يتم وقف تطبيق قانون الخدمة المدنية، وأنَّ القانون يتم تطبيقه بكافة مواده وبنوده، وأن الحكومة انتهت من عقد سلسلة من الحوارات المجتمعية حول اللائحة التنفيذية للقانون شملت كافة فئات وقطاعات المجتمع خاصةً النقابات العامة والمُستقلة والعمالية واتحاد عمال مصر ومنظمات المجتمع المدني لسماع مقترحاتهم وآرائهم قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون باعتبارها الأداة الرئيسية لتنفيذه، وقد تمَّ أخذ معظم الملاحظات في الاعتبار, وأسفرت نتائج هذه الاجتماعات والمناقشات عن تعديل عدد من بنود ومواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وأوضحت الوزارة أنَّ اللائحة التنفيذية للقانون على وشك الانتهاء منها وإصدارها خلال أيام".