أثارت مصلحة الطب الشرعي، على مدار السنوات الأربع الماضية، حالة واسعة من الجدل، جرَّاء تقاريرها في بعض قضايا الرأي العام، ما وضع المصلحة عرضةً للانتقادات والشكوك. مسؤولو الهيئة دخلوا في صدامات مع وسائل الإعلام، بدءًا من قضية مقتل "خالد سعيد" مرورًا بواقعة مقتل "محمد الجندي"، وكذا مقتل "الحسيني أبو ضيف"، و"شيماء الصباغ"، وصولاً لقضية طالبة "صفر الثانوية". "التحرير" رصد أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام على مدار السنوات الماضية. خالد سعيد .. مفجر ثورة يناير تعد قضية خالد سعيد، أحد أشهر القضايا التي أثارت الجدل داخل أروقة الطب الشرعي، وكانت سببًا رئيسيًّا في الصدام الحقيقي بين الطب الشرعي والإعلا، حيث بدأ الصدام فعليًّا وقت تولي الدكتور السباعي أحمد السباعى رئاسة المصلحة، وكبير الأطباء الشرعيين الأسبق، الذى تمَّت الإطاحة به من منصبه فى 4 مايو 2011، مع صدور قرار رسمى من وزير العدل آنذاك المستشار محمد عبد العزيز الجندي فى عهد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عصام شرف بإقالته من منصبه، وتعيين الدكتور إحسان كميل جورجي بدلا منه، عقب التصريحات التي أدلى بها في أحد البرامج التليفزيونية فيما يتعلق بشهداء ثورة يناير، وما أثير بشأنها، وتقرير الحالة الصحية للرئيس الأسبق حسني مبارك بعد أن صدر أمر من النائب العام للدكتور السباعي بمتابعة الحالة الطبية لمبارك. طلب النائب العام من السباعي تقريرًا حول نقل مبارك لمحبسه، فأكد في تقريره أنَّه لا مانع من نقله إلى محبسه لكن مع توافر الرعاية الطبية الوافية لعدم حدوث مضاعفات فضلاً عن تصريحاته فيما يتعلق بحالة الشهيد خالد سعيد، حيث كان عضوًا باللجنة الثلاثية المشكلة من مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثة خالد سعيد، حيث أثار جدلاً كبيرًا حول القضية وحقيقة مقتله على يد قوات الشرطة في 2010، للحد الذي خرج فيه فريد حشيش المحقق بمصلحة الطب الشرعي يؤكد أنَّ السباعى لم يلتزم بقرار النائب العام الخاص بتشريح جثث شهداء الثورة، ولم يجرِ عملية التشريح حسبما هو وارد في مذكرة النيابة العامة، التي تلزمه بذلك. محمد الجندي.. لغز حبيس أدراج المصلحة تظل قضية الناشط محمد الجندي أحد أبرز القضايا الغامضة والتي لم ينتهِ الجدل حولها رغم إسدال النيابة الستار عن القضية بكل ما تتضمنه. بدأت القضية عقب الإطاحة بالسباعي الذي خلَفه الدكتور إحسان كميل جورجي، فخاض معركةً شرسةً مع المستشار أحمد مكي وزير العدل وقتها، كان الإعلام طرفًا رئيسيًّا فيها، بسبب قضية محمد الجندي، وما أثير بشأن وفاته، فضلاً عن تصريحات وزير العدل الذى خالف القواعد المتعارف عليها في مصلحة الطب الشرعي، بما يثير شبهة عدم الاستقلالية في عمل المصلحة، فكانت قضية الجندي مثار جدل بين الطرفين، وشُكلت عدة لجان طبية للكشف عن حقيقة الوفاة، بعد أن أثبت الطبيب الشرعي الأول الذى تولى تشريح الجثمان، الدكتور علاء العساس حقيقة وفاته نتيجة حادث تصادم سيارة، وهو ما نفته اللجنة الطبية الثلاثية التي ضمَّت الدكتور محمود أحمد علي، وماجدة القرضاوي ومحمد الشافعي، وأثبتت تعرضه للتعذيب والضرب المبرح، حتى انتهت اللجنة الأخرى وتحقيقات النيابة إلى وفاته نتيجة حادث تصادم سيارة. وكانت التصريحات الأكثر جدلاً لوزير العدل وقتها المستشار أحمد مكي حينما قال: «اتصل بي وزير الداخلية، وقال لي إنَّ التقرير المبدئي لتشريح محمد الجندي أكد أنَّ الوفاة نتيجة حادث سيارة، وطلب مني أن ينشر هذا الخبر في بيان من النيابة العامة أو الطب الشرعي، واستقبحت الاتصال بالنيابة العامة أو بالطب الشرعي، وأذعت هذا الخبر بنفسي». وأسدلت النيابة العامة الستار حول وفاة الجندي بالقول إنَّ الوفاة نتيجة حادث تصادم سيارة، حتى أصدر وزير العدل وقتها بإنهاء ندب الدكتور إحسان كميل جورجي من رئاسة مصلحة الطب الشرعي وإعادته إلى منصبه نائبًا لكبير الأطباء الشرعيين، وندب الدكتورة ماجدة القرضاوي نائب كبير الأطباء الشرعيين رئيسًا لمصلحة الطب الشرعي. الحسيني أبو ضيف.. شهيد الصحافة لم تمر قضية الحسيني أبو ضيف شهيد الصحافة، الذي خرج من أجل تأديه واجبه المهني، مرور الكرام، بل شهدت حالةً من الجدل داخل أروقه الطب الشرعي، كما شهدت المصلحة حالة من الارتباك خلال الفترة التي تمَّ تشريح أبو ضيف خلالها وظهرت العديد من تقارير الطب الشرعي الخاصة. شكَّكت العديد من الجهات في تقرير الطب الشرعي الصادر من المصلحة بشأن الحسيني أبو ضيف، وهو ما تسبَّب في تشكيل لجنة أخرى لإعادة فحص الأوراق والمضبوطات والأحراز، ليس هذا فحسب بل شهدت هذه القضية تحركات من قبل نقابة الصحفيين، كان أبرزها التقدم بمذكرة عاجلة إلى المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، للمطالبة بالطعن بالنقض في الحكم الصادر ببراءة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية"، التي وقعت في ديسمبر عام2012، وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي، من تهمة قتل المتظاهرين، بينهم شهيد الصحافة الحسيني أبو ضيف، وهو ما جعل القضية تأخد أكثر من منحى خلال الفترة الماضية. شيماء الصباغ ..ضمير العدالة جاءت واقعة شيماء الصباغ لتكشف حقيقة علاقة الإعلام بالطب الشرعي، وهو الأمر الذى تجسد في الإطاحة بالمتحدث الرسمي باسم المصلحة الدكتور هشام عبد الحميد بعد تصريحاته التلفزيونية عن رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين الحالي الدكتور محمود أحمد علي، حينما تحدث في أحد البرامج التلفزيونية عن قضية مقتل شيماء الصباغ والمؤهلات والخبرات الحاصل عليها رئيس مصلحة الطب الشرعي، واختراق جماعة الإخوان للمصلحة، وهو ما اعتبره كبير الأطباء الشرعيين بمثابة إهانة وسب وقذف، تقدم على إثرها بمذكرةٍ إلى وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر، مع إصدار الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2015، الذي تضمن إعفاء الدكتور عبد الحميد من تكليفه بمهمة المتحدث الرسمي عن مصلحة الطب الشرعي، وتضمَّن نص القرار أنَّه يحظر تمامًا على جميع الأطباء وخبراء موظفي مصلحة الطب الشرعي الإدلاء بأي بيانات أو معلومات فنية، قد تصل إلى عملهم أثناء أو بمناسبة مباشرتهم عملهم لأي من وسائل الإعلام على الإطلاق سواء المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو المواقع الإخبارية الإلكترونية. في الوقت الذى أكدت فيه وزارة العدل أنَّ قرار الإعفاء جاء بسبب الظهور الإعلامي للمتحدث الرسمي، رغم وجود قرار من الوزارة بعدم الظهور في وسائل الإعلام والحديث عن القضايا التي يعمل عليها الطب الشرعي، مشيرًا إلى أنَّ عبد الحميد تحدث عن قضايا مقتل شيماء الصباغ ومحمد الجندي رغم أنَّه ليس طرفًا في هذه القضايا، إضافةً إلى حديثه بشأن وجود عناصر تنتمي إلى جماعة الإخوان بمصلحة الطب الشرعى. مريم ملاك.. لغز "صفر الثانوية العامة" تعد قضية الطالبة مريم ملاك والشهيرة إعلاميًا ب"طالبة صفر الثانوية العامة" أحد أبرز القضايا التي أثارت الجدل مؤخرًا داخل إدارات أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، والتي أصابت مصلحة الطب الشرعي بالكثير من الشكوك بعد زعم أسرة الطالبة وبعض الشخصيات المؤيدة لها تلاعب الطب الشرعي بتقارير الطالبة، وهو ما نفته المصلحة على لسان المتحدث الرسمي لها الدكتور هشام عبد الحميد. وعلى الرغم من تشكيل لجنتين، الأولى ثلاثية من إدارة أبحاث التزييف والتزوير بأسيوط، والثانية خماسية من إدارة أبحاث التزييف والتزوير بالقاهرة، واللذين أكدا تطابق خط الطاعنة مع أوراق استكتابها وعدم وجود تلاعب أو تزوير من قبل وزارة التعليم، إلا أنَّ هذه القضية لاتزال محور جدل واضح داخل المصلحة وتدور حولها الكثير من علامات الاستفهام، حول حقيقة التزوير في أوراق الطالبة من عدمه.
