حكومة محلب| أزمات «الرافعي» المستمرة.. تهدد استمراره في منصب الوزير

باتت إقالة وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي، ضرورة ملحة مع التغيير الوزاري المرتقب، فحجم الإخفاق الذي حققه "الرافعي" خلال الفترة من مارس الماضى وحتى الآن كبير جداً قياساً بالمدة الزمنية التي تولى فيها المسئولية.
فقد فشل الوزير، في جميع الملفات التي أعلن عن قدرته على حلها، وحتى مشروع لائحة الانضباط المدرسي لم يحقق منه شيئاً العام الماضي، بخلاف الأزمات التي تواجه الوزارة في ملف طباعة الكتب المدرسية، وهي الأزمة التي بدأت منذ أشهر وحدث صدام بين " التربية والتعليم" ومطابع الصحف القومية وانتهى لصالح المطابع القومية، وكذلك فإن وزير التعليم يواجه أزمة في ملف اختيار القيادات خاصة بعد ظهور العديد من الشبهات والمخالفات التي تحقق فيها النيابة الإدارية والمنسوبة لعدد من القيادات الذين تم اختيارهم ضمن تعيينات 71 قيادة بالوزارة، بالإضافة إلى أن "الرافعى" لم يستطع حل أزمة التابلت التي تفجرت مع الوزير السابق الدكتور محمود أبوالنصر، كما أن المناهج الدراسية التي أكد " الرافعي" أنها ستكون خالية من أخطاء الماضي فما حدث فيها يعد كارثة تنتظر الوزارة مع بداية العام الدراسي الجديد، خاصة أن منهج الفلسفة المعد لطلاب الثانوية العامة والذي تدعي الوزارة أنه منهج جديد بالكامل إنما هو عبارة عن قص ولصق من كتابي الفلسفة للصف الثالث والأول الثانوي اللذان كانا يدرسا العام الماضي.
وقد شهد ديوان عام وزارة التربية والتعليم العديد من المظاهرات الاحتجاجية ضد الوزير منذ توليه الوزارة، وكانت بداية التظاهرات ضد وزير التربية والتعليم الحالي في اليوم السابع من توليه الوزارة، وتحديدا في 12 مارس لعام 2015، حيث نظم العشرات من موظفي ديوان وزارة التربية والتعليم وقفة احتجاجية أمام المبنى الكائن به مكتب وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعى، وذلك اعتراضًا على الهيكلة الجديدة بالوزارة وعلى قرارات النقل المترتبة عليها والتي وصفها موظفو الديوان ب"القرارات التعسفية". ولم تمض أكثر من 10 أيام على التظاهرة الأولى حتى كانت الوقفة الثانية وتحديدا في 23 من نفس الشهر، حيث نظم عدد من الموظفين والإداريين العاملين بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية والتعليم، اعتراضًا على عدم تعينهم، حيث إنه كان من المقرر أن يتم تثبيتهم بوظائفهم بعد ستة أشهر من العمل بالإدارة.
ويأتي على رأس المرشحين لتولي منصب وزير التربية والتعليم، حال إقالة الرافعي الدكتور احمد زكي بدر الذي تولى قيادة الوزارة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك،ومن الأسماء المرشحة أيضا لخلافة الرافعي الدكتورة بثينة كشك مديرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة التي يتردد اسمها للمرة الثانية لتولي قيادة الأمور في الوزارة.