قال محافظ البحيرة، الدكتور محمد سلطان، إنه من الضروري التيسير على المستثمرين الجادين وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة لسرعة البدء في تنفيذ المشروعات وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بحضور المهندس نادية عبده، نائب المحافظ، ومحمد الصيرة، السكرتير العام، واللواء فتحي عبد الغني، السكرتير العام المساعد، وأعضاء اللجنة. وأضاف سلطان أنه جاري التنسيق مع الدكتور علاء عمر، رئيس هيئة الاستثمار، لإنشاء مكتب خاص بالهيئة بمحافظة البحيرة للتنسيق وسرعة إصدار الموافقات المطلوبة. وذكر أنه تم الموافقة على 9 مشروعات في مجالات محطات خدمة تموين السيارات وتربية وتسمين المواشى وإنتاج الألبان والاستزراع السمكي للأسماك البحرية وثلاجة تبريد وتجميد خضر وفاكهة وإنتاج الأجولة المنسوجة لتعبئة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية ومحطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية بتكلفة استثمارية تبلغ 122 مليون و250 ألف جنيه وتوفر 835 فرصة عمل لأبناء المحافظة.