قال المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية السابق، إن المحكمة الدستورية العليا سترى مدى توافق قانون "مكافحة الإرهاب" مع الدستور، مشيرًا إلى احتمالية صدور طعون عليه بعدم دستوريته عند أول تطبيق. وأضاف حسين في لقاءه مع الإعلامي ممتاز القط، مقدم برنامج "حصريا مع ممتاز"، المذاع على فضائية "العاصمة"، أن "جهتين سيراقبان هذا القانون، الأولى البرلمان والثانية المحكمة الدستورية"، مؤكدًا أنه سيُولِّد صراع سياسي في البرلمان وصراع قانوني دستوري أمام المحكمة العليا.