حصل "التحرير" على بيانٍ بنسب الحوافز التي تحصل عليها الجهات الحكومية في الدولة، التي تعد هي السبب الأساسي في الاحتجاجات التي تتم ضد قانون الخدمة المدنية، حيث كونها هي السبب الأساسي فيما تم اتخاذه من إجراءات جديدة في القانون الجديد لمواجهة الفارق في قيمة الحوافز ما بين الجهات الحكومية المختلفة وتحقيق المساواة بين كافة الجهات. وأظهر البيان وجود تفاوت كبير في نسب الحوافز التي يتم صرفها ما بين الجهات الحكومية المختلفة وبعض الجهات يحصل موظفوها على 1000% وأكثر من ال 1000%، بينما موظفون آخرون بنفس المستوى الوظيفي والمؤهل يحصلون على 500% فقط حوافز لمجرد أنَّ وظائفهم لا تضع حوافز كثيرة". وقالت مصادر حكومية، ل"التحرير"، الثلاثاء: "رفع حجم الحوافز في جهاتٍ ما كان يقوم بها بعض الوزراء أو المحافظين لكسب رضا العاملين في الجهات التابعة لهم وترسيخ صورة بأنه الأفضل وزير أو المحافظ الأفضل، لكن كل هذا سينتهي مع القانون الجديد، وتمت مراجعة إحصائيات نسب الحوافز التي تحصل عليها كل جهة حكومية لمواجهة هذا الأمر والقضاء على الفارق ما بين الجهات المختلفة, وهذا هو السبب في أنَّ العاملين في بعض الجهات التي تتعدى نسب الحوافز فيها 1000% لن يحصلوا على نفس حجم الزيادات التي كانوا يحصلون عليها من قبل ولكنهم في نفس الوقت لن تنخفض مرتباتهم وسوف تحدث فيها زيادات أيضًا ولكن لن تكون بنفس النسب التي كانت تحدث من قبل لحين تخفيض الفروق بين الجهات المختلفة حيث سيتم بالتوازي رفع حجم الزيادة في الحوافز للعاملين بالجهات الأخرى الأقل". وفي البيانات التي حصل عليها "التحرير"، تكشف عن أنَّ هناك عددًا من الجهات تحصل على نسبة حوافز أكثر من 1000% وهي مركز المعلومات بنسبة 1200% والعاملون بالمستشفيات الجامعية 1165% وهيئة الرقابة المالية 1350% والعاملون بمصلحة الضرائب العامة يحصلون على 1250% حوافز والعاملون بضرائب المبيعات يحصلون على 1350% حوافز وفي مصلحة الجمارك 1100% حوافز. وفي نفس الوقت، وبالتزامن مع هذا يوجد العديد من الجهات يحصل الكثير منها على أقل من 500%، بل وبعض الجهات يحصل العاملون فيها على حوافز أقل من 100% مثل العاملون بالمجتمعات العمرانية يحصلون على 25% وفي نشر الدعوة يحصلون على 85% والعاملون في وزارة الدولة للشؤون القانونية يحصلون على 500% ونفس النسبة في صندوق التمويل العقاري ووزارة التعاون الدولي ويزداد قليلاً في مصلحتي الضرائب العقارية والخزانة العامة، حيث يحصل العاملون في كل منها على نسبة 525% حوافز والتمثيل التجاري يحصل على 575% والمعهد الفني للمسرح 160% ودار الكتب 130%. وكشفت بيانات أخرى حصل عليها "التحرير" أنَّ "تلك النسب تعرَّضت لزيادات خلال الثلاث سنوات الأخيرة، لكن كانت نفس درجات التفاوت قائمة والزيادات تمت بنفس التفاوت، وشملت تلك القائمة منذ ثلاث سنوات خمس جهات رئيسية يحصل فيها العاملون على حوافز أعلى من 1000% في مقدمتها رئاسة الجمهورية بنسبة 1800% ومجلس الوزراء 1375% والهيئة العامة للرقابة المالية 1200% والمركز الوطني للاعتماد 1150% ووزارة الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية 1020% . بينما كانت توجد سبع جهات تحصل على 1000% منذ ثلاث سنوات منها مصلحة الضرائب العامة وقطاع الأسرة والسكان والضرائب على المبيعات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك. bra data-cke-saved-href='http://www.tahrirnews.com/uploads/2015/08//1482809701344303024.pdf' href='http://www.tahrirnews.com/uploads/2015/08//1482809701344303024.pdf' target='_blank'img data-cke-saved-src='http://www.tahrirnews.com/images/pdf.png' src='http://www.tahrirnews.com/images/pdf.png' width='30' height='30'/a