رئيس صندوق التمويل العقاري: أختبئ في «بنزينة» خوفا من المواطنين

رئيس صندوق التمويل العقارى، مى عبد الحميد، كشفت أن زحام المواطنين أمام مقر الصندوق يجبرها على الانتظار لساعات فى «محطة البنزين» الواقعة بجوار مبنى الصندوق، كى تستطيع دخول مكتبها، مضيفة أنها أصبحت معتادة على سماع عبارة «حسبى الله ونعم الوكيل فيكم وفى مصر» يوميا، على الرغم من أن الصندوق ليس له أى علاقة بتخصيص أو تحديد الشقق.
وأكدت عبد الحميد فى تصريحات خاصة ل«التحرير» هناك نحو 10 آلاف فائز بشقق محدودى الدخل، لم يستكملوا مقدمات الحجز، لعدم قدرتهم على جمع المبلغ، فى الإعلانات الأربعة الماضية، مشيرة إلى أنها خاطبتهم جميعا بسرعة دفع المبالغ المتبقية لاستكمال نسبة 15% من مقدم الحجز.
وتابعت: «قد اضطر إلى سحب تخصيص الشقق من الفائزين الذين لم يستكملوا مقدمات الحجز فى فترة أقصاها أسبوعين»، موضحة أن الفائزين يبررون تأخرهم فى الدفع بضيق ذات اليد «وكل ما نكلمهم يقولوا بعد رمضان، طيب بعد العيد، أصل لبس العيد كان غالى السنة دى»، وأشياء من هذا القبيل.
وقالت رئيس صندوق التمويل العقارى، إنها تدرس زيادة مقدمات حجز شقق الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، من خمسة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف أو خمسة عشر ألف جنيه، لإثبات جدية الحجز للمتقدمين، وحتى لا يتعرض الصندوق إلى مواقف محرجة عند طلب باقى مقدمات الحجز، مشيرة إلى أن متوسط دخل غالبية المتقدمين للحصول على شقة من شقق محدودى الدخل هو 1800 جنيه.
وقالت مى عبد الحميد، إن صندوق التمويل العقارى يمول محدودى الدخل لشراء شقق من القطاع الخاص، سواء من شركات عقارية أو أهالى، ولكن بشرط أن تكون الأرض مسجلة، وهناك تصريح مبانٍ، وأن لا تكون الشقة مخالفة، وبحد أقصى 150 ألف جنيه للشقة كاملة التشطيب، و125 ألف جنيه للشقة نصف تشطيب، ومن يرغب يتوجه إلى مقر الصندوق.
وردا على أسباب التأخر فى تسليم الفائزين شققا فى الإعلانات السابقة الذين استكملوا مقدمات الحجز، أكدت مى عبد الحميد، أنها سلمت حتى الآن نحو 13 ألف شقة فقط، من إجمالى 72 ألفا، نظرا لأننا كنا نتبع دورة إجراءات طويلة لفرز ومراجعة أوراق ومستندات المتقدمين والاستعلام عنهم ثم تحويلهم للبنوك، ولكن تم اختصار الإجراءات إلى 11 أسبوعا تبدأ منذ تلقى طلبات المواطنين، بالإضافة إلى 3 أسابيع للبنوك.
وأكدت رئيس صندوق التمويل العقارى، أن لدينا 30 مليون عقار بين شقة وقطعة أرض، وبافتراض أن قيمة العقار الواحد مئة ألف جنيه، إذن لدينا ثروة بمقدار 3 تريليونات جنيه، ولكنها معطلة، لكون غالبيتها غير مسجلة، ولكنها أكدت وجود مشكلات تواجه الراغبين فى تسجيل عقاراتهم.
وأردفت: «المفترض أن قيمة تسجيل أى عقار لا تزيد على ألفى جنيه، إلا أن الواقع أن تكلفة التسجيل تساوى 5 أضعاف هذا الرقم، موضحة أنها بصفة شخصية واجهت أزمة فى تسجيل قطعة أرض خاصة بها، ودفعت أموالا كثيرة للتسجيل، بالإضافة إلى أن الوقت الذى استغرقته عملية التسجيل تجاوز عاما ونصف العام».