اسكان الشورى: اتفاق مصانع الأسمنت لتخفيض الإنتاج هدفه احتكار السوق

قال عبد العظيم ابو عيشة رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشورى ان زيادة الانتاج لا تتناسب مع زيادة عدد مصانع الأسمنت مما يوحى ان هناك شبه اتفاق ضمنى بينها لتخفيض حد الإنتاج مشيراً الى ان زيادة الإنتاج سيجعل الأسعار تنخفض وسيمنع الإحتكار وهناك ممارسات احتكارية غير مثبته.
وأوضح ابو عيشة فى لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون اليوم ان الحكومة لها طاقة محددة فى بناء وحدات سكنية جديدة للشباب وبخاصة ان هناك مليون حالة زواج سنوياً مقترحاً توزيع اراضى على الشباب بدلاً من الشقق السكنية التى يقوم غالبية ملاكها بإغلاقها.
وأضاف ان شركات انتاج الأسمنت تتبع سياسات احتكارية غير معلنة والمطابع التى تتولى طباعة شكاير الأسمنت الجديدة قامت بكتابة سعر 800 جنيه عليها وهذا منتهى الإحتكار مشيراً الى ان هناك قانون يحمى سكان العقارات من الإنهيار ولكنه غير مفعل والحكومة ادائها ضعيف.
وأشار الى ان أصحاب العقارات يرتكبون مخالفات وإما ان يقوموا ببناء العمارات بدون ترخيص او يأخذون ترخيص بعدد محدد من الأدوار ويقومون ببناء أدوار مضاعفة او يستخدمون مواد بناء غير مطابقة للمواصفات مما يدفع بالعقارات للإنهيار مشيراً الى ان ارتفاع سعر الطوب يرجع الى رفع أسعار الطاقة دون دراسة.
وتابع ان انخفاض سعر الغاز وارتفاع سعر المازوت جعل هناك فجوة بين مصانع الطوب التى تعمل بالغاز والمازوت وتعتبر أزمة الأسمنت قائمة منذ 3 شهور وهناك تقصير من الحكومة فيما يخص الرقابة على إنفلات أسعار مواد البناء واتخاذ إجراءات من شأنها ضبط الأسعار.
ولفت ابو عيشة الى ان جهاز حماية المستهلك يمارس دوره بفاعلية وانما جهاز حماية المنافسة لا حول له ولا قوة وليس لديه صلاحيات على الرغم من انه من شأنه مخاطبة مجلس الوزراء لتطبيق المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى ضبط أسعار السوق.