المطالبة بتثبيت الأسعار لفترة ومصانع وطنية جديدة من عائد الصكوك .. لجنة الإسكان تفتح ملف احتكار الأسمنت

اقترحت لجنة الاسكان بمجلس الشوري توجيه جزء كبير من حصيلة أموال الصكوك لانشاء مصانع أسمنت وطنية جديدة لمواجهة احتكار الشركات الاجنبية بعد أن تزايدت الشكاوي مؤخرا من ارتفاعات غير مبررة لسعر الاسمنت تراوحت بين650 الي700 جنيه للطن وهو السعر الذي يراه أعضاء اللجنة والخبراء مغالي فيه.
قال المهندس عبدالمنعم أبوعيشة رئيس اللجنة أن علي مجلس الوزراء وضع آليات وضوابط جديدة للحد من الارتفاع الجنوني لاسعار الاسمنت مقترحا تثبيت الاسعار لفترة معينة لحين استقرار السوق وتفعيل استقلالية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتوفير الطاقة للمصانع التي اشتكت من نقص الغاز بجانب ايقاف عمليات التفجير المحجرية.
مضيفا أن أزمة المازوت انعكست علي مصانع الطوب والاسمنت ويتحمل المستهلك وحده الاعباء مضيفا أن اللجنة طلبت لقاء وزير الصناعة منذ27 فبراير الماضي لكنه لم يأت أو يستجب.
وقال المهندس جمال هيبة كيل لجنة الاسكان إن تدخل الحكومة لان الاسمنت صناعة استراتيجية ويجب تثبيت الاسعار لطمأنة السوق لأن ما يحدث حاليا هو تراكم لاخطاء الماضي والشركات الاجنبية تمارس انتاجا احتكاريا ولابد من ان يقابله كيانات صناعية جديدة مضيئة ويتم انشاؤها سواء من حصيلة الصكوك او باستثمارات خاصة بطيئة.
اضاف أن اسعار الغاز ارتفعت من2 الي6 دولارات والمازوت من1000 الي1400 جنيه دون سابق انذار ولم يتم اخطار اصحاب المصانع او اقرار الزيادة بصورة تدريجية.
وقال ممثل الشركة القومية للاسمنت أن الشركة فوجئت بانذار علي يد محضر لتسديد فواتير استهلاك الطاقة وبلغت42 مليون جنيه استهلاك6 شهور تمثل فروقا سعرية للغاز بعدما تم رفع سعره فجأة, كما امتنعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من اصدار تصاريح تفجير جديدة للشركة بحجة انها تسببت في اصابة المنازل والعمارات في منطقة15 مايو بشروخ وتصدعات رغم ان التقارير الفنية اثبتت ان التصدعات نتجت عن البناء علي فوالق صخرية.
وقال صبحي الجزيري عضو اللجنة إن اسعار الاسمنت في دول الخليج62 دولار بما يوازي425 جنيها رغم ان أسعار الغاز هناك محررة وغير مدعومة وتكلفة الانتاج هناك ارخص ولا توجد ضرائب علي الشركات او جمارك باهظة علي المعدات الرأسمالية للمصانع, في حين لايتعدي سعر طن الحجر الجيري الطفلة اللازمة لصناعة الاسمنت عن30 جنيها هنا في مصر! رغم ذلك يباع الطن ب800,700 جنيه كما يباع طن الاسمنت في تركيا ب50 دولارا ومصانع الحديد والاسمنت هناك تنشيءمحطات كهرباء كمساهمة لحل مشكلة الطاقة.
وقال علي عبدالعزيز رئيس الشركة القومية للتشييد والبناء إن الاستثمار العقاري علي وشك الانهيار بسبب الارتفاع غير المبرر في اسعار المواد ويضطر المقاولون الي الحصول علي المنتجات بأسعار السوق السوداء.
واشار الكاتب طارق الملط إن الاسمنت صناعة اساسية ولابد أن تكون هناك شفافية ومصارحة في الكشف عن أرقام صادرات ومبيعات الشركات وهل يفضلون التصدير عن السوق المحلي ام لا؟ خاصة ان المستثمر الاجنبي يأتي الي مصر ويستثمر بأموال البنوك المصرية ويحصل علي خام جيري بسعر30 جنيها للطن ثم يقال ان الشركات لا تحصل علي أرباح*