شاكر: يجب إصدار تشريعات تجرم الإسراف في استهلاك الكهرباء

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، أكد أن الطاقة الكهربائية تعد الركيزة الرئيسية للتنمية فى شتى المجالات، ونظرًا إلى كون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، فإنه لزاما علينا بذل مزيد من الجهد للحفاظ على حق الأجيال القادمة فى هذه المصادر، وخلق حياة أفضل لها تقوم على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة.
شاكر، أشار إلى أن قطاع الكهرباء يبذل قصارى جهده لتوفير الطاقة الكهربائية لكل قطاعات الاستهلاك بدرجة عالية من الجودة والاستمرارية، فى ظل التحديات التى يواجهها القطاع فى المرحلة الحالية، لافتا إلى أن الاستثمارات الضخمة فى إنشاء محطات التوليد الجديدة، والشبكات اللازمة لن تؤتى ثمارها فى ضمان خدمة مستقرة ومستمرة دون تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها، مضيفا أن الوزارة تبنت خطة طموحة لتحسين كفاءة نظم الإضاءة فى القطاعات المختلفة، ومنها قطاعات المبانى، والقطاع السكنى، والإنارة العامة، كون الإضاءة تمثل 25% من إجمالى استهلاك الطاقة على المستوى القومى.
شاكر شدد على أن الطريق الرئيسى لترشيد الطاقة هو أن يكون المواطن على دراية ووعى تام بالوضع الحقيقى للطاقة فى مصر، وقرب نضوبها، ويجب أن يحافظ الجميع على هذه الموارد الناضبة لاستخدامها فى ما يعطى قيمة مضافة أكبر للاقتصاد القومى والحفاظ على حق الأجيال القادمة، كما يجب أن يتم استكمال إصدار التشريعات التى تمنع وتجرم الإسراف فى استهلاك الطاقة، وتمنع تصنيع واستيراد الأجهزة ذات الكفاءة المنخفضة فى استهلاك الطاقة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية للالتزام بمواصفات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، وأكواد المبانى، واستخدام السخانات الشمسية، وتحويل مستهلكى الطاقة الكهربائية فى المنازل إلى منتجين بإقامة محطات طاقة شمسية فوق أسطح المنازل.