التجديد ل«محمد سالم» رئيسًا ل«المصرية للاتصالات» ينتظر موافقة محلب

تعلن الشركة المصرية للاتصالات، خلال الأسبوع المقبل، تشكيل مجلس الإدارة الجديد، الذي يتولى المهمة لمدة 3 سنوات مقبلة، وهو المجلس الذي تختار الحكومة فيه 7 ممثلين، إضافة إلى ثلاثة يختارهم صغار المساهمين، وعضو يمثل العاملين بالشركة.
الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات الأسبق، هو الذى يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات حاليًّا، بعد أن أقال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات، محمد النواوي، رئيس الشركة السابق، على خلفية معارضة الأخير لقرارات الوزير.
مصادر كشفت ل«التحرير» إرسال وزير الاتصالات قائمة بأسماء الأعضاء ال7 ممثلى الحكومة داخل مجلس الإدارة إلى رئيس الوزراء، للحصول على الموافقة عليهم، وجاء على رأسهم الدكتور محمد سالم، رئيسا لمجلس الإدارة، والإبقاء على المهندس أسامة ياسين، رئيسًا تنفيذيًّا للشركة، مع إجراء بعض التغييرات المحدودة فى أعضاء مجلس الإدارة.
المصادر لمحت إلى إمكانية خروج خالد الشريف، مساعد وزير الاتصالات الحالى من عضوية مجلس الإدارة، لاحتمالية ترشحه لمنصب جديد هام داخل القطاع، قد يكون رئاسة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، خلفًا للمهندس هشام العلايلى، الذى غادر منصبه رسميًّا فى 17 يوليو الماضى، ويتولى المهندس مصطفى عبد الواحد المنصب كقائم بالأعمال لحين اختيار رئيس جديد.
إدارة "المصرية للاتصالات" يندرج تحتها عدة شركات مملوكة لها، أبرزها شركة «تى إى داتا» صاحبة النسبة الحاكمة فى الإنترنت الثابت، وكذلك شركة «إكسيد» المقدم الأكبر فى السوق المصرية لخدمات التعهيد «الكول سنتر»، ويتولى أعضاء مجلس إدارة المصرية للاتصالات إعادة تشكيل مجالس إدارات تلك الشركات، وهو الأمر الذى تم منذ أيام بتعديل تشكيل تلك الشركات، مما أثار حالة من الجدل، إذ تم استبعاد كل من المهندس أحمد أسامة وتامر جاد الله من الرئاسة التنفيذية لشركة «تى إى داتا»، والاكتفاء بهم كأعضاء فى مجلس الإدارة فقط.
بعض العاملين بالشركة المصرية للاتصالات أعلنوا رفضهم للتغييرات الجديدة بالشركة، التى بحسب اعتراضهم أعادت الوجوه القديمة وكبار السن إلى الشركة مثل عزة تركى، واستبعدت الشباب مثل تامر جاد الله، وأحمد أسامة، مؤكدين أن لديهم خطوات تصعيدية فى المرحلة القادمة حال استمرار الوزير على منهجه الذى يهدف إلى تقسيم الشركة المصرية للاتصالات لحساب شركات المحمول، على حد وصفهم.
من جانبه، عقب وزير الاتصالات على ذلك قائلًا: «الأصوات الرافضة لتشكيل مجلس إدارة الشركات الجديدة قدموا الرفض دون معرفة الأسباب، وشككوا فى الأعضاء الجدد»، لافتًا إلى أن «تى إى داتا» تعد حاليًّا من أسوأ الشركات المقدمة للإنترنت الثابت، من خلال رصد ومتابعة أعمال خدمة للعملاء، وهى الشكاوى التى كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يستقبلها بصفة دورية، مشددًا على أنه يستهدف استعادة الشركة المصرية لمكانتها بتحقيق أعلى ربحية وعائدات من الخدمات التى تقدمها للشركات والجمهور.