قال عادل بدير، رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن الشعبة تقدمت بمذكرة إلى وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور لوضع استراتيجية لتقنين أوضاع مركبات التوك توك، والموتوسيكلات، والتريسيكلات، وإن الوزير شكل لجنة تضم أعضاء من الشعبة، وهيئة التنمية الصناعية، ومستشار الوزير لشؤون التجارة سيد أبو القمصان، تبدأ أولى اجتماعاتها، الإثنين المقبل، لوضع الاستراتيجية. وتتضمن الاستراتيجية وضع مواصفات قياسية لمركبات التوك توك، ووضع برنامج زمني لتصنيع مكونات التوك توك ليتم تصنيع 50% من مكوناته محليا خلال 4 سنوات، وإلزام المحافظين بترخيص مركبات التوك توك، ومنع سيرها في العواصم، وقصرها على المناطق الريفية فقط، وتحديد حارات لسير التوك توك. واستبعد بدير وجود أي فرصة للتحايل على الحكومة في عمليات استيراد مكونات التوك توك لأغراض التصنيع، مشيراً إلى أن هيئة التنمية الصناعية تشكل لجنة للتأكد من وجود المصنع والإطلاع على السجل التجاري والبطاقة الضريبية، لمنع أي تحايل. وكان وزير الصناعة منير فخري عبد النور أصدر قرارًا شهر مايو العام الماضي بحظر استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" والدراجات النارية بغرض الإتجار فيما عدا التريسكل وشاسيهاتها، ثم أصدر تعديلاً على القرار في الشهر نفسه يقضي باستيراد مكونات الدراجات النارية والتوك توك والتريسيكل لأغراض التصنيع فقط. ويبلغ إجمالي الاستثمارات في مجال صناعة التوك توك في مصر ملياري جنيه، مليار من خلال المصانع القائمة، ومليار أخرى من خلال الصناعات المغذية، بحسب بدير، متوقعًا زيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة مع تقنين الأوضاع واعتماد الاستراتيجية الجديدة. ويوجد بمصر 5 مصانع لتصنيع أجزاء التوك توك، يعمل 3 منها فقط، فيما لا يزال ال 2 الباقيين تحت الإنشاء. وتتضارب الإحصائيات حول أعداد مركبات التوكتوك في مصر البالغ عددها بحسب إحصائيات صادرات عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 51 ألفاً و213 توك توك مرخص عام 2013، بينما أعلنت شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد لصناعات المصرية عن وجود 1.4 مليون توك توك في مصر. ويؤمن العمل على التوك توك دخل يومي لا يقل عن 100 جنيه في المتوسط لأشخاص قد يفتقرون لأي مهارات تؤهلهم لسوق العمل، في بلد تجاوزت نسب البطالة فيه 12%.