أفادت مصادر مطلعة داخل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، بأن المهندس هاني ضاحي وزير النقل، أصدر توجيهاته إلى اللواء عادل ترك رئيس الهيئة، بصرف خمسة ملايين جنيه للعاملين في الهيئة وقيادات الديوان العام بالوزارة، بمناسبة عيد الفطر المبارك. ولفتت المصادر، في حديثها ل«التحرير»، إلى أن رئيس الهيئة، الذي لم يمضِ على توليه المسؤولية سوى عدة أشهر، لم يستطع رفض طلب الوزير حتى لا يغضبه، خصوصًا أن ضاحي كان قد أطاح برئيس الهيئة السابق لعدم تنفيذه الأوامر وتجاهله تعليمات الوزير. وقالت المصادر، إن رئيس «الطرق والكباري» يحاول التقرب إلى العاملين في الهيئة وكسب ودّهم خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى ترضية عدد من القيادات العاملة في ديوان الوزارة والمقربين من وزير النقل، لذلك قام بتنفيذ تعليمات الوزير بصرف حوافز مالية، تحت بنود وهمية تتعلق بمشاركتهم في بعض الأعمال والأنشطة المتعلقة بهيئة الطرق والكباري. من جانبه، استنكر رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري اللواء عادل ترك هذه الاتهامات المُوجهة إلى شخصه، وعلّق قائلًا: «اتهامات باطلة وكلام مبالغ فيه ولم يحدث ذلك على الإطلاق، ولم يطلب الوزير شيئًا». وأوضح رئيس «الطرق والكبارى» ل«التحرير» أن هناك أشخاصًا يريدون تشويهه، ويعملون على هدم الهيئة، لافتًا إلى أنه لم يخترع جديدًا في ما يخص حوافز ومكافآت العاملين بالهيئة في المناسبات والأعياد، إذ إن هناك ست مناسبات ثابتة ومعترف بها في أي هيئة أو جهاز حكومي ومتعلقة بصرف حوافز أو مكافآت، أو ما يسمى المنحة، في بداية المدارس ومع دخول شهر رمضان وفي الأعياد. وأشار ترك إلى أن هناك سبعة آلاف عامل وموظف يعملون بهيئة الطرق والكباري، ويتم صرف مبلغ لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين، في المناسبات العامة تحت بند الحوافز والمكافآت، وهو من الثوابت. ترك نفى ما يتردد عن صرف مكافآت للعاملين فى ديوان الوزارة أو القيادات المقربة من الوزير، وعلق قائلا: «أنا ماليش دعوة بديوان الوزارة، أنا باصرف للى شغال معايا فقط»، لكنه فى الوقت نفسه أقر بأن «هناك بعض الحوافز المرتبطة بالعمل يتم صرفها لعدد من العاملين المنتدبين لدى ديوان الوزارة، لكنهم على قوة الهيئة وهيكلها الوظيفى، وتلك الحوافز والمكافآت نظير عمل قاموا به يرتبط بالهيئة».