البنك المركزي ينفي شائعات إستيلاء جمال مبارك على ذهب البنك

بعث البنك المركزى المصرى، أمس، برسالة مهمة وعملية عبر تأكيده أن الذهب الذى فى حوزته والمدرج ضمن احتياطيات مصر الدولية من النقد الأجنبى لم يسيطر عليه أحد، حسب مزاعم سابقة، وأن قيمته زادت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة على خلفية الارتفاعات العالمية غير المسبوقة فى أسعار الذهب، حيث بلغت قيمته 4.4 مليار دولار بأسعار أول من أمس، وبما يعادل 75.6 طن، وذلك من بين احتياطيات دولية تجاوزت ال25 مليار دولار ذهب.

رد المركزى، أمس، جاء بشكل غير مباشر على مزاعم سابقة باستيلاء جمال مبارك نجل الرئيس السابق، على ذهب البنك المركزى، الذى كان مودعا فى خزائن مجلس الاحتياط الفيدرالى «المركزى الأمريكى»، على حد هذه المزاعم، التى انتشرت عقب قيام ثورة 25 يناير، التى واكبها القول بعضوية جمال مبارك لمجلس إدارة البنك المركزى، وهو ما نفاه المركزى بشكل قاطع فى ذلك الوقت.

ورغم أن رسالة البنك المركزى جاءت متأخرة وعقب نحو 7 أشهر من الشائعات، فإن مسؤولين بالبنك المركزى أكدوا أن جرد الذهب له مواعيد ثابتة منذ تأسيس البنك المركزى قبل أكثر من مئة عام.

واستعرض مجلس إدارة البنك المركزى، أمس، نتائج الجرد الدورى للذهب المودع لدى المركزى، الذى يتم كل خمس سنوات، حيث قرر د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، نهاية شهر مايو الماضى تشكيل لجنة من 15 عضوا، ممثلين عن المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات البنك الخارجى وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وخبراء مصلحة دمغ المصوغات والموازين لإعادة جرد الذهب، وتم اتخاذ كل الترتيبات الأمنية والإدارية اللازمة لذلك، وتمكنت اللجنة من جرد الذهب خلال الفترة من 5 يونيو 2011 إلى 8 سبتمبر الماضى.

وأسفر الجرد عن وجود الذهب كاملا ومطابقا لبيانات آخر جرد تم فى عام 2006، وما هو مثبت بسجلات البنك المركزى، وقرر المحافظ إعادة إيداع الذهب بالصناديق الخاصة به وغلقها وتحزيمها وتحريزها بالشمع الأحمر وختمها بأختام البنك المركزى.

يذكر أن ذهب مصر المدرج ضمن بنود احتياطيات مصر من النقد الأجنبى، مودع لدى خزائن البنك المركزى وليس فى بنوك مركزية عالمية، كما زعم البعض، وأنه يستخدم كغطاء للنقد المصدر، شأنه فى ذلك شأن احتياطيات مصر من العملات الرئيسية، وفى مقدمتها الدولار، وأن الذهب يتم جرده كل خمس سنوات.