مستشار وزير المالية: السلع التموينية وصهاريج الوقود وصوامع القمح على رأس مشروعات الصكوك

بعد الموافقة المبدئية لمجلس الشورى على مشروع قانون الصكوك، ثارت التساؤلات حول المشروعات التى سيكون لها الأولوية فى التمويل من خلال الصكوك، وانفتح باب المناقشات حول طبيعة تلك المشروعات وأهميتها والعائد المنتظَر تحقيقه منها، وأيها سيكون له أولوية التمويل من خلال الصكوك، حال الإقرار النهائى للقانون والانتهاء من لائحته التنفيذية.
مستشار وزير المالية أحمد حسن النجار عن «الصكوك الإسلامية»، قال فى تصريحات خاصة ل«التحرير» إنه لا يمكن أن نؤكد حتمية تمويل مشروعات بعينها من خلال الصكوك، وإن كان هناك عدد كبير من المشروعات التى تقدمت بها الوزارات والهيئات الحكومة لوزارة المالية لدراسة تمويلها من خلال الصكوك، يتصدرها عمليات شراء سلع تموينية من خلال صكوك المرابحة، بالإضافة إلى إنشاء صهاريج لتخزين الوقود لحماية السوق من تقلبات أسعار العملة وضمان توفيرها فى أوقات الذروة الاستهلاكية، مثل موسم الشتاء ومواسم الحصاد، بالإضافة إلى مشروعات خاصة بإنشاء صوامع لتخزين القمح.
النجار أكد أن وزارة النقل ومحافظة القاهرة تقدمتا بمشروع النقل النهرى للبضائع بطول نهر النيل، مؤكدا أن أهم الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار وتفاوتها بين المحافظات هى منظومة النقل، وهو الأمر الذى يجعل الحاجة ملحّة إلى تنويع وإعادة هيكلة المنظومة من خلال مشروع النقل النهرى للبضائع، كما تقدمت وزارة النقل، وفقا للنجار، بمشروع للأوتوبيس النهرى تبدأ محطاته من شبين القناطر إلى حلوان، بينما أكد النجار أن اتحاد جمعيات المستثمرين قد تقدم للوزارة بمشروع إنشاء خط سكة حديد يبدأ من عين شمس ويمر بمدن العبور وبدر وبلبيس والعاشر من رمضان وكلها مدن صناعية يصعب فيها نقل العمالة من وإلى هذه المدن.
النجار أضاف أن وزارة الطيران تقدمت للمالية أيضا بمشروع لتحديث أسطول مصر للطيران من خلال الصكوك حال الإقرار النهائى لمشروع القانون، مؤكدا أن كل المشروعات قابلة للتمويل من خلال الصكوك، ولكن ما تم الكشف عنه من مشروعات هو «الجاهز للتنفيذ»، مشددا على عدم البت بالموافقة أو الرفض لتمويل تلك المشروعات من خلال الصكوك لأنها ما زالت قيد الدراسة.
وعن تطوير قناة السويس من خلال الصكوك، قال النجار إنه إلى الآن لم يحدث تواصل بين المالية ورئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس وليد عبد الغفار حول المشروعات التنموية التى ترغب الأمانة الفنية لتنمية الإقليم فى تمويلها من خلال الصكوك.
وفى ما يخص المؤسسات المالية الراغبة فى التعامل بالصكوك، أوضح النجار أن «البنك الإسلامى للتنمية» و«سيتى بنك» و«كريدى أجريكول» و«جى بى مرجان» وبنوك «دويتشه بنك» و«دبى الإسلامى» و«التمويل الكويتى»، كشفت عن استعدادها للتعامل فى الصكوك مستقبلا، وتوقع النجار تغطية الطرح الأول للصكوك بمبلغ يتراوح بين 200 و300 مليون دولار، بينما بلغت الأموال المدرجة فى خطابات راغبى التعامل فى الصكوك نحو 10 مليارات دولار، متوقعا إصدار أول طرح للصكوك فى يونيو القادم قبل بداية العام المالى القادم بشهر.