المالية تحدد 5 شروط لتطبيق إصدارات الصكوك الإسلامية

طرح صك المرابحة للسلع التموينية والبترولية و"الإجارة" لتمويل الموازنة

حددت وزارة المالية 5 شروط اساسية لنجاح اصدارات الصكوك الإسلامية فى مصر ، تتمثل فى: أولاً وجود إطار تشريعى وقانونى وتنظيمى مفصل وواضح لإصدار الصكوك،
وبدأت «المالية» تطبيق هذه الخطوة بإصدار قانون للصكوك يتم مناقشته حالياً داخل مجلس الشورى، وتخطط وزارة المالية للإنتهاء من هذا الإطار التشريعى فى وقت متوازى، من خلال إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وصدور قرار إنشاء الهيئة الشرعية لاصدار الصكوك والتى تم تعديل القانون لإلغاء شرط ان يكون معظم اعضاءها مصريين، بالإضافة الى تشكيل لجنة تعديل معايير المحاسبة وعمل التعديلات اللازمة، وإنشاء وحدة الصكوك بوزارة المالية.
ويتمثل الشرط الثانى لنجاح الإصدارات فى وجود دراسات جدوى تفصيلية لمشروعات وأنشطة جاذبة استثمارياً وقابلة للطرح بنظام الصكوك، وذلك من خلال تحديد معايير اختيار المشروعات وتقديمها للجهات المعنية مثل وزارات المالية والاستثمار والتخطيط والإسكان والنقل والكهرباء والتموين ومحافظة القاهرة وغيرها من جهات الدولة، على ان تتم مراجعة تلك المشروعات وترتيبها وفقاً للأولوية ومطابقتها للمعايير ، والبدء فى تريتبات الطرح مع الجهات والمؤسسات المعنية .
ثالثاً: استكمال البنية الأساسية للموارد البشرية المعنية بالصكوك، وذلك بوضع تصور لماهية البرامج التدريبية المطلوبة على كل المستويات المالية والقانونية والاقتصادية، ثم تحديد الجهات المدعوة للتدريب مثل البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والبورصة واتحادات البنوك والصناعات والغرف التجارية والمستثمرين وجمعيات الاوراق المالية ورجال الأعمال، وتحديد الجهات الداعمة لعملية التدريب وتتمثل فى 7 بنوك ومؤسسات دولية تقدمت للترويج لاصدارات الصكوك بمصر وتضم البنك الإسلامى للتنمية وسيتى بنك وكريدى اجريكول وستاندرد شارترد وجى بى مورجان وبى ان بى باريبا ودويتشه بنك.
كما اشترطت وزارة المالية رابعاً وجود آلية واضحة ورسمية لإدارة الإصدارات الحكومية، وذلك بتحديد المقومات الاساسية للوحدة ، والاسترشاد بالوحدات ذات الطبيعة الخاصة بوزارة المالية مثل وحدة المشاركة مع القطاع الخاص وغيرها من الوزارات، ووضع برامج تدريب وتأهيل للعناصر المرشحة للعمل بالوحدة، ووضع آلية التعاون مع الجهات الدولية لتبادل الخبرات فى إنشاء الوحدة. ويتمثل الشرط الخامس فى وجدو دعم رسمى وإعلامى لإصدارات الصكوك من خلال خطة اعلامية للتواصل والتوعية الخاصة بالصكوك.
وحددت وزارة المالية نوعين للصكوك، الأول بغرض التمويل ويشمل صكوك الإجارة بأنواعها والسلم والاستصناع والمرابحة والمزارعة والمغارسة والمساقاة، والنوع الآخر صكوك بغرض الاستثمار وتشمل المضاربة والمشاركة بأنواعها، حيث سيتم طرح صكوك المرابحة لتمويل شراء السلع التموينية والمواد البترولية، وإصدار صكوك الاستصناع والمشاركة لتمويل مشاريع البنية التحتية الإقتصادية كالطرق والكبارى والموانئ والطاقة وغيرها، أما صكوك الإجارة سيتم طرحها لتمويل موازنة الدولة بشكل عام دون تقيدها بمشروعات بعينها، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية، وذلك بإصدار صكوك تجعل من حملتها ملاك للخدمات التى تقدمها الحكومة مثل الخدمات الصحية والتعليمية، مع تقديم تلك الخدمات لأفراد الشعب بقيمة مدعمة، وبالتالى سيتم اصدار صكوك إجارة متوسطة وطويلة الأجل، اعتماداً على بعض الأصول الحكومية كالمبانى أو المنشآت الحكومية.