أجَّلت وزارة الداخلية، للمرة الأولى في عُرفها، الموعد المحدد لحركة تنقلات قيادات الوزارة، عن موعدها، من 20 إلى 28 يوليو بشكل جزئي، لما بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، وتجنبًا لإرباك خطط التأمين الموضوعة التي تم تسكينها منذ فترة. وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية ل"التحرير"، الأربعاء، أنَّه تقرر بشكل مفاجئ تأجيل حركة تنقلات الضباط من رتب لواء فأقل حتى انتهاء احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة، موضحًا أنَّ حركة التنقلات سوف تشمل فقط مساعدي الوزير وقيادات العيار الثقيل بالوزارة. وكشف المصدر أنَّ حركة الترقيات والمعاشات سوف تنفذ دون تأجيل لعدم جواز تأخيرها قانونًا لارتباطها بتوقيات زمنية محددة تترتب عليها مسائل مالية وإدارية خاصة بالهيكل الادراي للدولة. وأرسل قطاع شؤون الضباط إخطارًا لجميع مديريات الأمن والمصالح الأمنية على مستوى الجمهورية لإيفاد مندوب بدرجة أمين شرطة على الأقل لاستلام الحركة العامة للترقيات، والحركة الإدارية للشرطة. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تعلن فيها وزارة الداخلية حركة الترقيات والتنقلات دون عقد مؤتمر صحفي لوسائل الاعلام والصحفيين.