قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، إن الموجة الثانية لتقارير التنمية البشرية والتي أعدّتها الوزارة بالتنسيق مع معهد التخطيط القومي تتبنى رؤية لإصلاح الإدارة المحلية، تعتمد على تطوير الأداء المؤسسي للجهاز التنفيذي بالمحافظات في كافة المجالات. ولفت لبيب إلى أن هذه الرؤية تعتمد على إصلاح الإدارة المحلية ومكافحة الفساد، بما يخدم كافة الفئات المتعاملة معها للحصول على الخدمات المطلوبة من حيث الكم والكيف المطلوبين بكفاءة وفعالية، وبما يحقق احتياجات وتطلعات ورضا المواطن. وأوضح لبيب، أن الرؤية التي طرحتها تقارير التنمية البشرية تُركزعلى عدة محاور منها مواجهة الإنحراف والفساد الإداري وإصدار قانون الإدارة المحلية الجديدة، والتوسع في منافذ الشباك الواحد لتقديم الخدمات ووضع قواعد ثابتة ومعلنة في التعامل مع المواطنين، وإعادة تنظيم العمل داخل الإدارة المحلية، وتشكيل مجلس للرقابة المجتمعية يضم ممثلين للفئات المتعاملة مع الجهاز الإداري المحلي. ولفت لبيب، إلى أن محاور الإصلاح تتضمن أيضًا تنقية ومراجعة التشريعات واللوائح التنفيذية للإجراءات المصاحبة لأداء الخدمات للمواطنين، إضافة إلى التوسع في تطبيق الخدمات عن طريق الإنترنت أو التليفون أو البريد، مؤكدًا أن إعادة هيكلة الأجهزة المحلية تعد مطلبًا أساسيًا لاستيعاب وتطبيق النظم الإدارية الحديثة.