«المواد البترولية»: موسم الحصاد سيشعل أزمة السولار.. والعجز 35%

لا تزال أزمة نقص المواد البترولية وطوابير السيارات أمام محطات الوقود تتصدر المشهد فى الشارع المصرى، حيث قال مسؤولون إن الأزمة معرضة للتفاقم بسبب حلول موسم حصاد المحاصيل الزراعية، فضلا عن موسم الانتخابات، بينما أوضح آخرون أن غياب الرقابة الأمنية أدى إلى انتعاش السوق السوداء على حساب حق المواطنين فى الحصول على الوقود المدعم.
الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية قال إن أزمة السولار تحديدا مستمرة، مالم تتحرك الحكومة بجدية، لافتا إلى أن نسبة العجز فى المعروض منه بلغت 35%، مرجعا ذلك العجز إلى عدم قدرة الدولة على توفير فرق العملة بعد تراجع قيمة الجنية أمام الدولار، وهو الأمر الذى كلف الدولة نحو مليار جنيه شهريا، تضاف إلى مخصصات المواد البترولية التى تبلغ نحو 1.1 مليار دولار شهريا، محذرا من أن الأسوأ قادم فى أزمة السولار نتيجة زيادة الطلب عليه خلال الفترة القادمة، بسبب حلول موسم الحصاد الزراعى متزامنا مع الأعياد القبطية، وشم النسيم وكذلك بدء الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وأضاف عرفات أن المذكرة التى تم عرضها أمس على رئاسة الجمهورية تشمل مقترحا بزيادة ضخ الكميات من السولار ل40 مليون لتر بدلا من 35 مليون يوميا لمدة أسبوع، لسد العجز المتراكم خلال الأيام الماضية إلى جانب تشديد الرقابة على منافذ التهريب الحدودية ومحطات البنزين.
ومن جانبه أوضح الدكتور سعد محمد، عضو شعبة المواد البترولية بغرفة تجارة القاهرة أن سبب تفاقم أزمة السولار فى المحافظات هو غياب الرقابة الأمنية والمتابعة من قبل مديريات التموين على محطات البنزين، وشركات التوزيع الخاصة بالمواد البترولية، مما أدى إلى صعوبة الحصول على الوقود المدعم من المحطات، فضلا عن انتعاش بيعه عبر تجار السوق السوداء المنتشرين على الطرقات الرئيسية فى معظم المحافظات، متوقعا زيادة الأزمة خلال الفترة المقبلة بعد أن أوصت مصادر مصرفية الهيئة العامة المصرية للبترول بعدم الاقتراض فى الوقت الحالى سواء من السوق المحلية أو الأجنبية بسبب ظروف سعر الصرف، مشيرا إلى أن البنوك العالمية طالبت خلال الفترة الماضية البنوك المحلية بتأجيل البت فى القرض الخاص بالهيئة لحين استقرار الأوضاع، وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح سعد أن جزءًا من قيمة القرض كان سيستخدم لتلبية احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية، بالإضافة إلى سداد جزء من المديونيات المستحقة على الهيئة للشركاء الأجانب.