أزمة «أوراسكوم» تضرب الاقتصاد فى مقتل.. وخسائر البورصة 7 مليارات

بلون الدم اكتست أمس شاشات التداول بالبورصة المصرية، حيث سيطر اللون الأحمر على التعاملات، التى تأثرت بأزمة «أوراسكوم»، ومن ثم انتهت بتراجع جماعى حاد للمؤشرات الثلاث الرئيسية. سجل المؤشر الرئيسى «إى جى إكس 30» انخفاضا بنحو 2.30%، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إى جى إكس 70» بنحو 3%، بينما هبط المؤشر الأوسع نطاقا «إى جى إكس 100» بنحو 2.7%.
الهبوط الجماعى للمؤشرات دفع رأس المال السوقى لخسارة قُدرت بنحو 7.2 مليار جنيه أمس من قيمته مسجلًا نحو 367.1 مليار جنيه نهاية التعاملات فى مقابل نحو 374.3 مليار جنيه خلال جلسة الأحد، أولى جلسات الأسبوع، الأمر الذى دفع اللون الأحمر إلى الاستحواذ على شاشات التداول، وتراجعت أسعار أسهم نحو 150 شركة، وفى المقابل كسا اللون الأخضر شاشات التداول فى ما يخص 10 شركة فقط، ولم تتغير حالة أسهم 14 شركة وظلت على حالتها.كما أشارت بيانات التداول إلى أن تراجع المؤشرات جاء مدفوعا بمبيعات الأجانب التى سجلت نحو 13.6 مليون جنيه، فى مقابل مشتريات من المستثمرين المصريين والعرب بلغت 2.3 مليون جنيه و11.3 مليون جنيه على التوالى. وكانت الاسهم الاكثر ارتفاعًا: «بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا»، و«العبور للاستثمار العقارى»، و«المهن الطبية للأدوية»، و«أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة»، و«الشرقية للدخان - إيسترن كومبانى»، بينما كانت أسهم شركات «أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى»، و«شركة النصر للأعمال المدنية»، و«مرسى علم للتنمية السياحية»، و«عبر المحيطات للسياحة»، و«المجموعة المصرية العقارية»، هى الأكثر انخفاضا خلال جلسة أمس.
المحلل المالى إسلام عبد العاطى، قال ل«التحرير» إن مؤشرات البورصة واصلت تراجعاتها مع نهاية جلسة التداول نتيجة مباشرة للأنباء الخاصة بمنع رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» من السفر على خلفية القضايا الضريبية المثارة حول الشركة والمطالبة بسداد ما يقرب من 4.7 مليار جنيه ضرائب مستحَقّة وكذلك استمرار أحداث العنف ودعوات العصيان المدنى بالمحافظات وما تبعها من اشتباكات بميدان التحرير.
عبد العاطى أشار إلى أن مؤشرات البورصة كسرت عدة مستويات للمقاومة نتيجة للاندفاع البيعى للمستثمرين المصريين والأجانب فى عدد من الأسهم القيادية، وخوفا من تكرار هذا السيناريو فى عدد من الشركات الأخرى وهو ما يُبرِز بشكل كبير التخوفات المستقبلية للاستثمار فى البورصة المصرية بشكل عام.