قال محمد سعفان رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ان مجلس إدارة النقابة قرر الانسحاب من عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وتشكيل اتحاد جديد للعمال وذلك عقب قرار خالد الأزهرى وزير القوى العاملة بفرض 8 أعضاء لا تنطبق عليهم شروط لائحة النقابة. وأوضح سعفان فى لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاربعاء ان قرار مجلس الجمعية العمومية والذى ينص على انسحاب عضوية النقابة من الاتحاد العام، جاء ردا على فرض خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة 8 أعضاء غير النقابيين على مجلس النقابة ليسوا أعضاء فى الجمعية العمومية ولا تنطبق عليهم شروط الترشح التى تحددها لائحة الجمعية وهو ما رفضته الجمعية العمومية غير العادية للنقابة بجلسة 19 فبراير الجاري مشيراً الى انه تم تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أمور النقابة العامة للبترول والدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لاختيار مجلس إدارة جديد لها.
وأضاف ان وزير القوى العاملة قام بتعيين 11 مسئولاً محل من تخلو مقاعدهم لخروجهم على المعاش وهذا ما رفضته النقابة مشيراً الى ان السبب وراء انسحاب نقابة العاملين بالبترول من الاتحاد هو وجود أزمة ثقة بين النقابة من جهة وقيادات في الاتحاد والوزير خالد الأزهري من جهة أخرى.
ولفت الى انه فوجئ بموقف خالد الأزهرى وزير القوى العامة ومحاولته فرض أسماء بعينها من غير النقابيين بالمخالفة للعمل النقابى، موضحاً أنه بعد قانون 97 وخروج 11 من مجلس النقابة عقدت النقابة جمعية عمومية لاستكمال الأماكن الشاغرة، إلا أن الوزير رفض ذلك واصر على إدخال عناصر بعينها، مشيرا إلى أن الوضع الحالى الذى تسبب فيه الوزير سيؤدى إلى صدام العمال.
وأعتبر سعفان ان ما يحدث هو إهدار للقوانين و الشرعية ، و ان النقابة تحاول من جانبها الحفاظ على القانون و الشرعية حيث اصدر الأزهرى قانونا يقضى بخروج من هم تخطوا سن الستين ،وهذا القانون حق يراد به باطل ، حيث يريد ان يفرغ اماكن داخل النقابات لإقحامها بمجموعة من الأعضاء الغير تابعين للنقابة. وأشار الأمين العام لنقابة البترول، إلى وجود نية للسيطرة على النقابة بإصدار التشكيل الجديد الذى أقرته الوزارة قرارا بإقالة محمد سعفان رئيس النقابة وجعله عضوا عاديا بمجلس الإدارة، لافتا إلى أن التصرفات الحالية أسوأ من تصرفات الحزب الوطنى المنحل وأشار سعفان إلى أنه سيتم توثيق أوراق الاتحاد فى الشهر العقاري، حيث تضم النقابة نحو 200 ألف عضو يعملون فى شركات البترول ومواقع الإنتاج، مؤكدا رفض المجلس سياسة الأمر الواقع أو فض أملاءات من أى جهة أخرى.