في تقرير بعنوان »مصر تحتاج إلى ما هو أكثر من القرض«، قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن البلد يحتاج إلى توافق سياسي حتى يمكنها تنفيذ إصلاحات اقتصادية أو إصلاحات أخرى، والتعامل مع العواقب التي قد تزعزع الاستقرار على المدى القصير، بشكل شبه مؤكد. وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الذي تترنح فيه مصر على حافة هاوية اقتصادية، يعلق الإخوان المسلمون والشركاء الغربيون آمالهم على عمليةإنقاذفياللحظةالأخيرةتعتمد على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مؤجل منذ فترة طويلة. وتابعت فايننشال تايمز أنه ضمن أفضل السيناريوهات التي كثيرا ما تتردد، ربما يفرج القرض عن حزمة أكبر من التمويلات الخارجيةالتي تم التعهد بها، ومن ثم السماح ب14 مليار دولار بالتدفق في البلد. موضحة أن التزام القاهرة بالإجراءات التقشفية المحددة من قبل الصندوق، وتتضمن زيادات في ضرائب المبيعات وتخفيض دعم الوقود، مهم لإعادة الثقة في الاقتصاد وسيؤدي إلى استئناف الاستثمار وخلق فرص عمل. فايننشال تايمز قالت إن الدعم السياسي الداخلي يعتبر حاسما لإنجاح هذا السيناريو، مشيرة إلى أنه كان شرط مسبقا لضمان الحصول على قرض الصندوق. وأضافت الصحيفة أنه يوجد الكثير في الرحلة السياسية المصرية منذ 2011 ما يرجح أن عنصر خيالي قوي يلهم هذا السيناريو. كل خطوة في مرحلة البلد الانتقالية أدت إلى استقطاب أعمق وأكثر خلافا بين الإسلاميين ومعارضيهم، بحسب فايننشال تايمز. مضيفة أنه مع تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في إبريل المقبل، ربما يكون من الجراءة توقع حدوث أي شئ مختلف. عبء خلق هذا التوافق السياسي يقع على عاتق الرئيس المصري محمد مرسي، وجماعته الإخوان المسلمين باعتبارها القوة السياسية الأكبر في البلاد والوحيدة التي ستتحمل حتما لائمة الفشل الاقتصادي. وتابعت الصحيفة أن الإخوان يأملون أن توفر لهم انتخابات إبريل فرصة تشكيل حكومة مكلفة بتنفيذ برنامج صندوق النقد. أضافت فايننشال تايمز أنه في عالم مثالي، سيتم إقناع شعب الديمقراطية المصرية الوليدة بابتلاع دواء الإصلاحات المر حتى يتمكن من المضي قدما نحو مستقبل أفضل. كافة الإصلاحات اللازمة تعتبر مساعي عالية المخاطر في بلد فقير يعاني من انقسامات عميقة وفي حالة تغير سياسي مستمر، بحسب الصحيفة مشيرة إلى بعض هذه الإصلاحات ومنها البيروقراطية، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة الوحشي وغير ذي الكفاءة، وبناء نظام فعال لضمان وصول البضائع المدعومة إلى الفقراء فقط. فايننشال تايمز أضافت أنه في ظل هذه الأجواء، يميل أعداء مرسي بمن فيهم بقايا النظام السابق، إلى ضمان أن أي إجراءات صعبة ستأتي بنتائج عكسية ضده. فايننشال تايمز نقلت عن مايكلوحيدحنا، المحلل في سنشريفاونديشن الأمريكية: »سلوك الجماعة في العامين الماضيين منح الأولوية للمصلحة الحزبية على حساب المصلحة الوطنية«. مضيفا: »سعوا إلى السيطرة على المؤسسات وتضخيم سلطتهم حتىعندماكانينبغيأنتدفعهمالمصلحةالذاتية نحو نهج توافقي«. ويتابع حنا بخصوص الانتخابات المقبلة: »لن تكون نتيجة الانتخابات قياسا دقيقا للاستياء في البلد بسبب الافتقار إلى التنظيم من جانب المعارضة«. وقال: »يحتاج مرسي إلى التطرق إلى التعامل مع الإصلاحات بطريقة استشارية وحشد مزيد من الأشخاص في صفه. سيكون عليه التنازل عن مواضع سلطة ومنح المعارضة فرصة المشاركة بطريقة ذات مغزى. في هذه المرحلة، هذه هي الطريقة الوحيدة لتصحيح مسار السفينة«. اختتمت فايننشال تايمز أن التحدي الحقيقي الآن، وفقا لمراقبين، يكمن في استعادة الرئيس للثقة في قيادته، وأنه للقيام بذلك لن يكون كافيا أن تفوز جماعته بالانتخابات البرلمانية.