الخارجية الأمريكية تدخل خط الأزمة السياسية.. والرئاسة تؤجِّل الحوار

كلينتون تطلب التحقيق فى أحداث العنف وترسل أكبر مسؤول لشؤون التعذيب
بعد يوم واحد من مطالبة الخارجية الأمريكية رسميا للحكومة المصرية التحقيق فى أحداث العنف الأخيرة خصوصا عنف الأمن ضد المتظاهرين السلميين، أرسلت وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون التى ستغادر منصبها خلال أسابيع، أكبر مسؤول بالحكومة الأمريكية المتخصص فى ملاحقة عمليات التعذيب والإبادة، إلى مصر.
العنوان حمل زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان والديمقراطية والعمال مايكل بوسنر للقاهرة لمناقشة الوضع مصر فى مجال حقوق الإنسان مع طائفة واسعة من قادة المجتمع المدنى والحكومة، ووفقا لبيان للسفارة الأمريكية فإن الاجتماعات شملت لقاءً مع نظيره بالخارجية المصرية، فضلا عن عقد اجتماعات مع الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والزعماء الدينيين والنشطاء النقابيين، وزعماء الأحزاب السياسية.
لكن بوسنر يُعَدّ أكثر من مجرد مسؤول بالخارجية يحمل حقيبة حقوق الإنسان، بل إنه مصنَّف أعلى مسؤول بالإدارة الأمريكية معنىّ بتعقب عمليات التعذيب والإبادة فى منطقتَى الشرق الأوسط وجنوب آسيا، والذى عينه أوباما فى هذا المنصب عام 2009 بعد عمل استمر أكثر من ثلاثين عاما فى مجال انتهاكات حقوق الإنسان، بدأها فى 1978 بتأسيس لجنة حقوق الإنسان فى نقابة المحامين الأمريكيين التى أصبحت بعد ذلك تُعرَف باسم (human rights first) «حقوق الإنسان أولًا»، والآن تُعتبر المنظمة الرسمية المعنية بحقوق الإنسان للمحامين الأمريكيين.
وخلال زيارته التى تعد السابعة لمصر خلال ثلاث سنوات والتى استمرت أربعة أيام، التقى بوسنر عددا من المسؤولين الحكوميين والسياسيين والصحفيين والمحامين ورجال الدين وغيرهم من أفراد المجتمع المدنى، وخرج بعدها ليعلن عدم رضاه عن توجهات الدولة المصرية فى صياغة العلاقة بين المواطن وأجهزة الدولة حتى مع اعترافه بأن أى خروج على الشرعية يضر بالمسار الديمقراطى، وركز انتقاداته على الدستور الذى جاء جدليًّا ولم يحظَ بمصداقية، ثم ممارسات الدولة من خلال الحكومة فى سَنّ تشريعات لتكبيل حرية التعبير من جهة، والدفع نحو انتخابات نيابية دون آليات للرقابة تضمن الشفافية والنزاهة، ثم أدان العنف المتعدد الأوجه من قِبَل الأمن فى التعامل مع المتظاهرين، وتقاعس النظام القضائى عن إحلال العدالة بشكل يثير الفوضى.
وهاجم بوسنر طريقة تعامل الحكومة مع حريات التعبير وقال «وعلى مسار موازٍ، وبينما تدرس الحكومة قوانين جديدة لتنظم التظاهر وتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، ينبغى أن تفعل ذلك بطريقة تحترم المبادئ الدولية لحرية التجمع وتكوين الجمعيات والدور الحاسم الذى يلعبه المجتمع المدنى فى أى مجتمع ديمقراطى».
وأضاف «فى الوقت نفسه، هناك تقارير موثوق بها تفيد بأن الشرطة وقوات الأمن استخدمت القوة المفرطة. لقد سمعنا تقارير عن حالات فى جميع أنحاء مصر، حيث لجأت الشرطة إلى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية للمقبوض عليهم فى حوزتها. هناك أيضا تقارير عن حالات وفاة فى الحجز».
وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد طالبت مجددًا الإثنين الماضى حكومة د.محمد مرسى بضرورة فتح تحقيق دقيق ومستقل حول جميع أحداث العنف التى وقعت فى الآونة الأخيرة، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، فى مؤتمر صحفى معلن، إن على الحكومة المصرية فتح تحقيق دقيق ومستقل فى أحداث العنف. الرئاسة أصدرت بيانا الأربعاء عن تواصل جهودها الساعية إلى توسيع دائرة المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى القادمة، والاتصال بكل القوى الفاعلة فى المشهد السياسى، ومع القوى التى لم تشارك فى الجلسات السابقة للعمل على مشاركة الجميع فى مائدة الحوار المستديرة لمناقشة جميع القضايا المطروحة.
رد الرئاسة بلا شك جاء ذا مغزى للكتلة المنافسة من السلفيين الذين طرحوا مبادرة وناقشوها مع الرئيس ثم خرجت تسريبات منسوبة إلى بعض قياداتهم بالاستجابة وتغيير الحكومة وإعلان تشكيل حكومة جديدة الأربعاء، وهو ما لم يحدث.