الطيب يؤكد ضرورة جلوس كافة الاطياف حول مائدة الحوار

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الدكتور عماد عبد الغفور والدكتورة أميمة كامل مستشارة رئيس الجمهورية للأمومة والطفولة.
وتناول اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في المجتمع المصري وسبل الخروج من الأزمة التي تواجهه وصولا لوقف العنف ونشر التهدئة في الشارع المصري وكيفية مد جسور التواصل بين مختلف التيارات والقوى الوطنية وتفعيل كل المبادرات والجهود الممكنة للعبور بالمرحلة الحالية إلى الاستقرار والتنمية في مختلف المجالات.
وأكد فضيلة الإمام الأكبر أنه لا بد من جلوس كافة أطياف المجتمع المصري بمختلف تياراته وأحزابه وقواه الوطنية حول مائدة الحوار لمناقشة نقاط الخلاف للوصول إلى حل وسط يرضي الجميع ، لأنه هو السبيل الأمثل للخروج من تلك الأزمة التي تواجه للوطن ، على أن يخرج هذا الحوار برسائل إيجابية حاسمة التطبيق حتى يلمسها رجل الشارع البسيط الذي يئن تحت وطأة الظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية التي يمر بها الوطن، فكثيرا ما أخالط الناس وأعرف مدى المعاناة التي يعيشها قطاع كبير من المواطنين ، والذي يهمه في الدرجة الأولى لقمة عيشه وأمنه ليباشر مهامه الحياتية.
وأشار فضيلة الإمام إلى أنه لا بد من إجراء مصالحة وطنية بين كافة التيارات لتغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة، لأن الظروف التي يمر بها الوطن لا تحتمل أي تأجيل لتلك المصالحة، ومن هنا فإن الأزهر مع أي مبادرة تعمل على لم الشمل وتجمع الكلمة وتنبذ العنف وتوحد الصف وتضع الوطن على المسار الصحيح.
ومن جانبه ناشد الدكتور عماد عبد الغفور الأزهر الاستمرار في مساعيه الحميدة بين جميع القوى الوطنية لنزع فتيل التوتر ورأب الصدع حتى تعود الطمأنينة للشارع وتبدأ عجلة الإنتاج، مضيفا إن أبصار المصريين شاخصة دائما إلى الأزهر الشريف في وقت الشدة والأزمات باعتباره البيت الكبير المعبر عن ضمير الأمة.
وقال إنه لا سقف للحوار فكل شيء مطروح على طاولته بما في ذلك تغيير الحكومة إذا أسهم ذلك في عودة الاستقرار وحل الأزمات، مضيفا أن الرئاسة أبدت قبولها لمناقشة مبادرة حزب النور، لأن المصلحة العليا للوطن فوق أي مصلحة أخرى.
ومن جانبها ركزت الدكتورة أميمة كامل على أهمية بناء المنظومة القيمية في المجتمع المصري خاصة بعد ما مرت به البلاد من أحداث ، وعلى رأسها قيمة الاحترام والتسامح وقبول الآخر وقيمة العمل والأخلاق التي نشأ عليها الشعب المصري الأصيل، والذي تميز بتلك المنظومة على مدار تاريخه.
وأضافت أن المجتمع يتطلع إلى وثيقة الأزهر للمرأة باعتبارها من أهم الوثائق التي ستعطي المرأة حقها وتعلي من شأنها كما أكد ديننا الإسلامي الحنيف.