ملحق خاص يصدر بالاتفاق مع «نيويورك تايمز»

معاهدة خفض الأسلحة النووية.. فى صالح واشنطن أم ضدها؟
ديفيد سانجر
ترجمة إبتهال فؤاد :
كان من المتوقع أن يقوم الرئيس باراك أوباما باستخدام خطاب الاتحاد السنوى لتنشيط واحد من أهداف الأمن الوطنى المميزة لديه، خفض الترسانات النووية بشكل كبير فى جميع أنحاء العالم، بعد تأمين الاتفاق الذى أبرم فى الأشهر الأخيرة مع جيش الولايات المتحدة الذى يقضى بخفض القوة النووية الأمريكية بمقدار الثلث تقريبا.
يقول مسؤولو الإدارة الأمريكية أنه من غير المرجح أن يناقش أوباما أرقاما محددة فى الخطاب، ولكن ينظر مسؤولو البيت الأبيض فى الخفض الذى من شأنه أن يجعل ترسانة الأسلحة المنتشرة فوق الألف رأس، حيث يبلغ عددها الحالى نحو 1700، ومعاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا، التى تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الشيوخ فى نهاية 2009 التى تدعو إلى مزيد من التخفيض إلى 1550 رأسًا نوويًا بحلول عام 2018.
إلا أن الرئيس أوباما، وفقا لما ذكره أحد المسؤولين الذى شارك فى المداولات، «يعتقد أننا نستطيع القيام بتخفيضات جذرية للغاية -وتوفير الكثير من الأموال- دون المساومة على أمن أمريكا القومى فى فترة ولايته الثانية. بالإضافة إلى أن رؤساء الأركان قاموا بالموافقة على تلك الفكرة».
السؤال المهم هو، كيفية تحقيق الخفض الذى يرى أوباما أنه كان يجب القيام به مسبقا، بالإضافة إلى معارضة الجمهوريين فى مجلس الشيوخ التخفيضات البسيطة التى تنص عليها المعاهدة الجديدة لخفض الأسلحة النووية، التى تسمى «نيو ستارت» (التى قام أوباما ونظيره الروسى ميدفيديف بتوقيعها فى أبريل الماضى وتنص على خفض الرؤوس النووية إلى 1550 رأسا نوويا لكل دولة بنسبة 30%، وخفض عدد القاذفات بأقل من 700 قاذفة لكل منهما).
البيت الأبيض غير مستعد / كاره للتفاوض على المعاهدة الجديدة مع روسيا، الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى مطالبة روسيا بفرض قيود على الولايات المتحدة وأنظمة الدفاع الصاروخية لحلف الشمال الأطلسى فى أوروبا، والدخول فى معركة كبرى مع الجمهوريين فى مجلس الشيوخ من أجل التصديق. وبدلا من ذلك، يدرس أوباما كيفية التوصل إلى اتفاق غير رسمى مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من أجل التخفيضات المتبادلة فى إطار معاهدة «نيو ستارت»، ولكن من دون الحاجة إلى التصديق عليها.
يخطط مستشار أوباما للأمن القومى، توم دونيلون، للسفر إلى روسيا فى الشهر المقبل، ويرى المسؤولون أنه سيكون من أجل تمهيد الطريق لهذه المحادثات، حيث يلتقى أوباما وبوتين فى قمة ثنائية فى أوائل الصيف القادم.
حتى وهو يقوم بإحياء الأجندة النووية، التى كانت تحتضر لمدة عامين تقريبا، من المتوقع أن يحاول أوباما أيضا التعامل مع التهديدات الجديدة.
بعد مرور بضعة أيام من خطاب الاتحاد، يقول المسؤولون، إن أوباما يخطط لإصدار التوجيه الرئاسى الذى طال انتظاره لمكافحة الهجمات الإلكترونية التى تستهدف الشركات والمؤسسات المالية الأمريكية والبنية التحتية الحيوية مثل شبكة الطاقة الكهربائية. يأتى هذا الإعلان إثر الهجمات المتزايدة من الصين، ومؤخرا من إيران.
تمت مناقشة خفض الأسلحة النووية داخل الإدارة لمدة عامين، وكانت الخيارات على طاولة أوباما لعدة أشهر. ولكن تُرك الملف دون أن يمسه أحد خلال الانتخابات الرئاسية، حيث أراد الرئيس تجنب جعل مسألة الخفض قضية لحملته مع ميت رومنى، الذى أعلن فى وقت من الأوقات أن روسيا هى عدو الولايات المتحدة الأول جغرافيا وسياسيا، ذلك التعليق الذى سخر منه أوباما فى وقت لاحق واعتبره دليلًا على أن رومنى فشل فى تخطى الحرب الباردة التى انتهت منذ 20 عاما.
يرى الجنرال جيمس كارترايت، نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة السابق، أن خفض الرؤوس الحربية إلى 900 رأس يضمن سلامة الولايات المتحدة، حتى وإن تم نشر نصف العدد فقط فى وقت واحد. «العالم من حولنا تغير إلا أن الترسانة الحالية تحمل موروثات الحرب الباردة»، حسب ما قال كارترايت العام الماضى.
تحديات كورية شمالية، التى تستعد للتجربة النووية الثالثة، واحتمالية أن تحصل إيران على قنبلة نووية تشكل أنواعا مختلفة من التهديدات بالنسبة إلى الولايات المتحدة، لا تتطلب القدرة على تقديم هذا النوع من الضربات الأولى الضخمة التى كانت كامنة وراء منطق الترسانة الكبيرة الموجهة ضد الاتحاد السوفيتى، ولكن خطط كارترايت الراديكالية، حسب بعض التقديرات، يمكنها أن توفر ما لا يقل عن 120 مليار دولار على مدى العقدين المقبلين.
أكد مستشارو أوباما أنه من غير المحتمل أن تعلن الولايات المتحدة ببساطة عن خفض الأسلحة من جانب واحد، على الرغم من أن الرئيس جورج دبليو بوش قام باتخاذ خطوة مماثلة فى عامه الأول قبل التفاوض على معاهدة قصيرة مع بوتين عام 2002. جنبا إلى جنب مع الأمر التنفيذى المتعلق بالأمن السيبرانى (أمن المعلومات)، تخطط الإدارة الأمريكية لتجديد محاولاتها مرة أخرى للحصول على التشريعات أو القوانين السيبرانية الشاملة التى يقرها الكونجرس.
الشهر الماضى، قدم السيناتور الديمقراطى توم كاربر، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير، والديمقراطية البارزة ديان فاينشتاين، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، مشروع قانون متعلق بالأمن السيبرانى مماثل لذلك الذى كانت تأمل الإدارة الأمريكية فى تمريره عام 2012.
أوباما.. اعرف الشرق الأوسط جيدًا قبل أن تبحث عن حل لسوريا
توماس فريدمان
ترجمة: محمود حسام
هل يجب أن تتدخل الولايات المتحدة لوقف إراقة الدماء فى سوريا؟ إننى أجد نفسى ممزقا بين أربعة تصورات، من نيودلهى إلى بغداد إلى تل أبيب وانتهاء بالأمم المتحدة.
التقيت الأسبوع الماضى مجموعة من الخبراء الاستراتيجيين الهنود هنا فى معهد دراسات وتحليلات الدفاع، للحديث عن كيفية انسحاب أمريكا من أفغانستان، وإدارة مصالح الهند وباكستان وإيران. عند لحظة معينة، أثرت فكرة رد عليها أحد المحللين الهنود: لقد تمت تجربة هذا الأمر من قبل فى القرن ال11، ولم يحقق النجاح المرجو. لهذا أحب أن آتى إلى دلهى وهم ينظرون إلى خريطة الشرق الأوسط من دون الحدود التى رسمها الاستعمار البريطانى.
بدلا من هذا، هم ينظرون فقط إلى الحضارات القديمة (فارس وتركيا ومصر)، والعقائد الدينية القديمة (الشيعة والسنة والهندوس) والشعوب القديمة (البشتون والطاجيكيون واليهود والعرب)، وهم يتعاملون فى إطار سياق خال من القوالب القائمة منذ زمان طويل.
قال إم. جيه. أكبر، الكاتب والصحفى الهندى المسلم المخضرم، «إذا أردت أن تفهم هذه المنطقة، فما عليك إلا أن تنظر إلى خريطة تمتد من نهر الجانج إلى نهر النيل وتزيل الحدود البريطانية». يعيدك هذا إلى التيارات الحقيقية التى حكمت الشرق الأوسط لفترات طويلة «وإلى المصالح التى حددتها الشعوب والقبائل وليس مجرد الحكومات»، على حد قول أكبر.
ما الذى تقع عليه عيناك أول الأمر عندما تنظر إلى المنطقة بهذه الطريقة؟ أولًا، ترى أن هناك لا سبيل للولايات المتحدة إلى الحفاظ على استقرار أفغانستان بعد انسحابنا من دون التنسيق مع إيران. وبسبب الروابط القديمة بين شيعة إيران والأفغان الشيعة الناطقين بالفارسية فى حيرات، وهى ثالث أكبر المدن فى أفغانستان، بسبب هذه الروابط فإن إيران كانت وستظل دائما لاعبا فى السياسات الأفغانية.
وإيران الشيعية لم يكن لها صلة على الإطلاق بطالبان السنية. يقول أكبر، «إيران هى المعادى الطبيعى للتطرف السنى». ومن مصلحة إيران -كما يقول- أن «تحجم طالبان». ولهذا فإن أمريكا وإيران حليفتان ضمنيا فى الإطاحة بطالبان، وهما ستكونان حليفتين ضمنيا فى منع عودة طالبان.
إذن، من الهند، يبدو الصراع فى سوريا كفصل آخر من الحرب الأهلية السنية الشيعية الدائرة منذ وقت طويل. سوريا تمثل حربا بالوكالة بين السعودية وقطر اللتين يقودهما السنة -وهما تمولان السوريين المطالبين بالديمقراطية، وغالبيتهم من السنة- وبين النظام العلوى الشيعى فى سوريا. إنها حرب لا نهاية لها أبدا، وإنما يمكن السيطرة عليها. ولهذا فى داخل إسرائيل، بدأ بعض جنرالات تل أبيب فى إدراك أنه إذا كانت سوريا معركة حتى الموت، فإنها يمكن أن تمثل تهديدا استراتيجيا كبيرا لإسرائيل شأن البرنامج النووى لإيران. إذا تحولت سوريا إلى أفغانستان جديدة على حدود إسرائيل، فإنها ستصبح أرضا لا يمكن ترويضها، مع وجود جهاديين وأسلحة كيمياوية وصواريخ سطح جو، تنساب جميعها بحرية.
هل يمكن تجنب هذا الانهيار؟ من واشنطن، كان لدى البعض الأمل بأنه من خلال إطاحة سريعة بنظام بشار الأسد فى دمشق، يمكن للغرب والسنة أن ينتزعوا سوريا خارج الفلك الإيرانى - السوفيتى. إننى أتشكك فى هذا. أشك بأن سوريا يمكن انتزاعها قطعة واحدة؛ فهى ستتحكم فى الهواء إلى مناطق سنية وعلوية. وبفرض أننا نجحنا فى انتزاع سوريا من إيران، فإن الجمهورية الإسلامية ستحاول اختطاف العراق والبحرين وأغلبية سكانهما من الشيعة، إلى معسكرها.
يدفع بعض الدبلوماسيين العرب فى الأمم المتحدة بأن ثمة طريقا وسطا، لكنه سيستلزم أن تقود الولايات المتحدة: أولا حشد مجلس الأمن لتمرير قرار يدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية فى سوريا «لها كافة السلطات» وتمثيل متساو للمتمردين العلويين والسنة. وإذا كان فى الإمكان إقناع روسيا بدعم مشروع قرار كهذا (وهو ليس بالأمر السهل)، فإن ذلك يمكن أن يحدث انفراجة فى المعضلة داخل سوريا، لكن كثيرا من الموالين للنظام سيرون أن الأمور ليست فى مصلحتهم وسيتخلون عن الأسد. وأساس الأمر هو إبلاغ الروس بأنهم إذا لم يدعموا مثل هذا القرار، فإن الولايات المتحدة ستبدأ بإرسال السلاح إلى المتمردين العلمانيين والمعتدلين.
هل يمكن أن تكون هناك سياسة لسوريا، تكون وسطا بين نهج جورج دبليو بوش الخاص ب«إدراج الجميع» وما بين نهج أوباما «إذا تدخلت فستتحمل المسؤولية ومن ثم لا تتدخل»؟
ينبغى للمرء أن يدرس العراق. إن الدرس من العراق هو أن التيارات التاريخية العميقة كانت فى الصورة هناك، السنة فى مواجهة الشيعة والأكراد فى مواجهة العرب. وقد أظهرت انتخابات عام 2010، مع هذا، أن الأحزاب المتعددة العرقيات والحكم الديمقراطى ممكن فى العراق، وواقع الأمر أنه كان الخيار الأول لمعظم العراقيين. لكن أمريكا كان عليها أن تحتفظ ببعض القوات هناك لعقد إضافى من الزمن لكى ترى أن هناك انتقالا من الطائفية إلى التعددية الطائفية، بات يضبط نفسه بنفسه. وسوريا هى توأم العراق. إن السبيل الوحيد لأن تحصل على مرحلة انتقالية متعددة الأطياف الدينية والعرقية، هو من خلال قرار أممى تدعمه روسيا وحكم مسلح جيد على الأرض لتشجيع، وتحجيم وإغراء الأطراف المختلفة على التعايش معا.
إنه الشرق الأوسط. إذا كنت تريد أن تتحكم فى النهايات، فسيتعين عليك أن تتحكم فى الوسائل. لا يمكن لك أن تغير السياسات «من دون أن تقول إنك ستبقى لمئة عام» هذا ما يصر عليه أكبر، الكاتب والصحفى الهندى المخضرم. لكن ما عاد أحد يريد لعب دور الإمبراطورية. وفى هذه الحالة، يقول أكبر: إن من الأفضل دائما أن تبقى طويلا فى أى من تلك البلدان، خمسة أشهر أفضل من خمس سنوات. إن الخمس سنوات فترة طويلة بما يكفى لأن يكرهك الشعب، لا أن يخافوك ولا يحترموك، ناهيك بتغيير أساليبهم التى يعتنقونها منذ أمد بعيد
طهران تخشى الدبلوماسية مع واشنطن أكثر من مواجهتها
مايكل سينج
ترجمة سلافة قنديل :
القليل من أهداف الرئيس باراك أوباما الحقيقية للسياسة الخارجية استعصت عليه بقدر ما هى لها علاقة بإيران. فى نهاية الأسبوع أعلن نائب الرئيس جوزيف بايدن خلال كلمة ألقاها فى ميونيخ أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع إيران.
فى ظل خطر الحرب مع إيران حول برنامجها النووى التى تلوح فى الأفق، فإن العرض من الحكمة، لكن مع استمرار إيران فى التهرب من المفاوضات -فى هذه الحالة حرفيا، منذ كان وزير الخارجية الإيرانى فى نفس مبنى بايدن- فإن السؤال الحقيقى هو ليس ما إذا كان يجب على أمريكا أن تتحدث إلى إيران، لكن كيفية إدخال الإيرانيين فى محادثات معنا بشكل جدى.
التعامل الدبلوماسى مع إيران ليس فكرة جديدة. كل الرؤساء الأمريكيين بدءا من جيمى كارتر حاولوا التواصل مع إيران. لكن هذا النهج لم يؤد إلى تحسين العلاقات. تلك الزيارة السرية من مستشار الرئيس رونالد ريجان لشؤون الأمن القومى، روبرت ماكفرلين، إلى طهران عام 1986 فى ما عرف بقضية «إيران كونترا» كانت حقيقية، شأنها كشأن المحادثات الهادئة حول أفغانستان والعراق فى الألفينيات، حيث حققت فى الأولى تقدما تكتيكيا عابرا، بينما لم تحقق الأخيرة شيئا على الإطلاق.
أسباب الفشل فى كل الطرق يجمع بينها خيط مشترك: إيران تنفر من أى تحسن فى المحادثات الثنائية، لأنها تخشى الارتباط مع الولايات المتحدة أكثر من خوفها من المواجهة.
«مقاومة» الغرب، خصوصا الولايات المتحدة، كان مبدأ أساسيا للنظام الإسلامى فى إيران. وعلى الرغم من أن إيران عملت تدريجيا على تطبيع العلاقات مع العديد من الحلفاء الأوروبيين والآسيويين لواشنطن، فإنها لم تفعل ذلك مع الولايات المتحدة نفسها، تماما كما لم تفعله مع إسرائيل حليف أمريكا. وذلك لأن فقدان هاتين الدولتين كأعداء قد يشكل تقويضا لأحد المبررات الأيديولوجية لوجود النظام.
ونتيجة لذلك، فإن مشاركة جادة مع الولايات المتحدة من المرجح أن تكون فقط نتيجة لتحول استراتيجى من قبل النظام، بدلًا من أن تكون سببًا فى ذلك.
وحتى الآن، لم يحدث أى تغيير من هذا القبيل. فى حين إن هناك علامات على الانشقاق المتزايد داخل الحكومة الإيرانية بسبب تعميق العقوبات، وهناك أيضا مؤشرات على أن العقوبات الحالية قد فعلت كل ما فى وسعها فى هذا الصدد: صادرات النفط الإيرانية بدأت تتصاعد بعد تراجع طويل، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة لم تسفر عن اضطرابات شاملة. يوفر هذا سببا وجيها لأمريكا لعرض محادثات مباشرة لمواجهة رواية إيران عن «المقاومة». ولكن هناك أملا كبيرا فى أن تقبل طهران هذا العرض، أو تكون المحادثات الآن مثمرة.
فى الواقع، قد يشعر النظام أن الوقت فى صالحه. الخطوط الحمراء الأمريكية والإسرائيلية للقيام بعمل عسكرى تعتمد على وتيرة أنشطة إيران النووية، وهذا يعنى أن إيران يمكن أن تؤخر الصراع ببساطة عن طريق إبطاء تلك الأنشطة، كما فعلت مؤخرا. وفى الوقت نفسه، قد يكون قادة إيران على أمل أن السوق السوداء تسلك طريقا آخر والسرعة فى الطلب العالمى على النفط سيسمح لبلادهم بتوسيع صادراتها.
لذلك يجب على الولايات المتحدة أن تكون أكثر إبداعًا فى الطرق التى تستخدمها للمشاركة والضغط لتسريع تغيير نظرة الاستراتيجية الإيرانية. على الجبهة الدبلوماسية، أمريكا أوضحت أنها مستعدة للقاء ثنائى فى الوقت الذى تكون فيه إيران مستعدة للقيام بذلك، مثل هذه المحادثات يجب أن يكون مكملا -وليس بديلا-للمحادثات المتعددة الأطراف الحالية، والتى تشمل أيضا روسيا وبريطانيا وفرنسا، الصين وألمانيا. لكن المحادثات الثنائية يجب أن تتعامل ليس فقط مع القضية النووية، بل ينبغى أن تعالج أيضا طيفا واسعا من المخاوف الأمريكية، بما فى ذلك دعم إيران للجماعات الإرهابية.
بما أن شركاء أمريكا فى المفاوضات الدولية يتوقون إلى رؤية محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وتجنب المواجهة العسكرية التى يمكن أن تصاحب فشل دبلوماسى، يجب على الولايات المتحدة أن تصر أيضا على أن الآخرين عليهم تشديد النهج الخاص لحكومة إيران، على أمل تعزيز أيدى أولئك الذين يناضلون من أجل تغيير المسار داخل إيران.
وينبغى لهذه البلدان الأخرى فرض عقوبات اقتصادية أكثر، وتوظيف الوسائل المتاحة للضغط. يجب عليها تحذير إيران بأنها ستدعم العمل العسكرى الأمريكى عند الضرورة، وأنها مستعدة لمعاملة إيران ومبعوثيها كأشخاص منبوذين. إضافة إلى ذلك، ينبغى عليهم دعم المنشقين الإيرانيين والمعارضين للأنشطة الإيرانية فى الخارج، على سبيل المثال عن طريق اتباع خطى الولايات المتحدة فى تسمية «حزب الله» كمنظمة إرهابية، ومعالجة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى غزة.
بسبب أن الولايات المتحدة وحلفاءها يقومون بزيادة الضغوط على إيران، فمن الأهمية أن يثبت الأمريكيون على مطالبهم، بدلا من الاستجابة إلى العناد الإيرانى بعروض سخية على نحو متزايد. إذا كانت طهران تعتقد أنها يمكن أن تحتمل الضغوط أو الخروج منها عبر اتفاق تقنى ضيق بدلا من إعادة توجيه أساسية، ستفعل ذلك بالتأكيد.
فى حين أن احتمال نشوب النزاع، وأن تطول المحادثات يلوح فى الأفق، على الولايات المتحدة وحلفائها أن يقلقوا أقل بشأن من فى جانبهم فى طاولة المفاوضات، وأن تقلق أكثر على ضمان من هو على الجانب الإيرانى ويأتى على استعداد حقا للمساومة. وإلا فإن أى محادثات أمريكية - إيرانية لن تكون انفراجة دبلوماسية، بل سيكون مجرد محطة على الطريق للحرب.
«حرب أهلية جمهورية» قد تدفع الحزب إلى الانهيار
تشارلز بلو
ترجمة: سماح الخطيب
كانت هناك حقيقة بديهية سياسية مألوفة، وهى أن الديمقراطيين يحبون، بينما الجمهوريون يلتزمون. هذا لم يعد صحيحًا الآن. فالديمقراطيون تعلموا الحب والالتزام. أما الجمهوريون فهم يتفككون فحسب. الأسبوع الماضى، انطلقت انفجارات الغضب فى صورة أولى لحرب أهلية بارزة جدا وسيئة للغاية بين مؤسسة الجمهوريين ومؤيدى حزب الشاى، حين علم بأن كارل روف كان يدعم جماعة أخرى، وهى مشروع النصر المحافظ، لمواجهة اختيارات حزب الشاى لمرشحى الكونجرس غرباء الأطوار الذين يخسرون فى الانتخابات العامة.
لم يكن حزب الشاى يفعل ذلك، فهو يرى فى المجموعة التى شكلها روف هجومًا وقحًا على حركة حزب الشاى، وهو ما عليه الأمر حقا. يرى روف الفوز أمرًا عمليًا، أما حزب الشاى فيعتبر النصر كامنًا فى النقاء الفلسفى.
كانت مؤسسة «بوليتيكو» الأمريكية قد أصدرت تقريرا هذا الأسبوع أفاد بأن «متحدثا جمهوريا كبيرا» لم يفصح عن هويته، قال: إن أحد أكبر مشكلات الحزب كانت «المحافظين الانتحاريين، الذين يفضلون الخسارة فى الانتخابات على الفوز بمقاعد مع النواب المعتدلين».
ربما يكون الديمقراطيون هم المستفيد الأكبر من ذلك الصراع، حيث إن لديهم بمجلس الشيوخ 20 مقعدا من أصل 33 مقعدا تم الحصول عليها لانتخابات 2014. 7 مقاعد من تلك المقاعد ال20، تم الفوز بها فى الولايات التى خسر فيها الرئيس باراك أوباما فى الانتخابات الرئاسية الماضية. قد يكون على الجمهوريين الحصول على حفنة من المقاعد للسيطرة على مجلس النواب.
لكن البعض فى حزب الشاى يهددون بأنه إذا خسر مرشحهم فى الانتخابات التمهيدية أمام مرشح مدعوم من قبل مجموعة روف، فقد يدفعون بمرشح من حزب الشاى فى الانتخابات العامة، مما يضمن نصرا فعليا للديمقراطيين.
سال روسو، الخبير الاستراتيجى بحزب الشاى، قال فى تصريح لصحيفة «بوليتيكو» الأمريكية: «إننا نثنى شعبنا عن دعم مرشحى الطرف الثالث بالقول إن هذا خطأ كبير. لا يجب علينا فعل ذلك».
وأضاف: «لكن إن كان الموقف الذى يتبناه حلفاء روف هو الحكم أو الدمار، حسنًا، فالطرفان يستطيعان خوض تلك اللعبة. وإن تم إجبارنا، لن يكون بمقدورنا أن نسكت عن ذلك».
تنبئ هذه المصادمة عن مشكلة أكبر، وهى أن الحزب خسر طريقه، ولا يمكنه الالتفاف حول رؤية موحدة ومتماسكة لما يريد أن يكون عليه حين يكبر ويزدهر.
إن الرسالة الجمهورية التقليدية غير ناجحة. بلاغيا، الحزب الجمهورى حزب كارثى. فكل شىء به خلل، والحريات تتراجع، والغد أكثر غموضا من اليوم.
فى عالم الجمهوريين، ينبغى علينا أن نسلك الطريق إلى الرخاء علينا أن نمر عبر صحراء التقشف، وأن نقتصد حتى ننمو. الجمهوريون هم المنقذ الأخير ضد الحكم السيئ.
لكن كيف يمكنهم أن يقنعوا شعبا بهذه الرسالة، وقد رفضها فى الانتخابات الرئاسية الأخيرتين؟
يقول البعض حافظوا على الشروط لكن خففوا من حدة اللهجة. كانت مجموعة كبيرة من الجمهوريين، والعديد منهم منافسين محتملين لانتخابات 2016، تجرب هذا النهج. كان حاكم ولاية لويزيانا، بوبى جندال، فى أثناء حديثه فى لقاء اللجنة الوطنية الجمهورية الشهر الماضى قد انتقد حزبه واصفا إياه ب«الحزب الغبى» الذى «يحب الفاشلين»، حتى إنه أصر قائلا «لست واحدا من أولئك الذى يرون أن علينا أن نلين أو أن نراوغ أو أن نتخلى عن مبادئنا بوجه آخر».
خطة جندال، مثل كثير من الجمهوريين غيره، تختصر فى كلمتين، هما: التحدث بطريقة مختلفة.
اللياقة البدنية للمسؤولين.. وزن الحاكم كريستى «قنبلة موقوتة»
جيل كولنز
ترجمة سلافة قنديل:
كريس كريستى حاكم ولاية نيو جيرسى قاد مؤخرا مباراة من الصراخ مع الطبيبة كونى ماريانو، الطبيب السابق فى البيت الأبيض، الذى قال إن وزن الحاكم هو «تقريبا مثل قنبلة موقوتة فى انتظار الانفجار»، مضيفا: «أنا قلق حول هذا الرجل الذى يموت فى المنصب».
قلق ماريانو ليس على الأرجح من النوع الذى يتعلق بقضم الأظافر، أو ذرع الأرضية ذهابا وإيابا فى المساء. فى النهاية، هى تعيش فى أريزونا، ويجب أن يكون هناك عشرات الآلاف من المديرين التنفيذيين يعانون الوزن الزائد فى حاجة إلى الاهتمام، منتشرين فى جميع أنحاء المشهد، بين هناك وولاية نيو جيرسى. يبدو أن حجم الحاكم أيضا لا يشغل اهتمام غالبية ناخبيه، الذين يبدون حاليا مفتونين جدا بحيث يريدون التصويت له بالعودة إلى منصبه؛ حتى إذا كان كبيرا جدا للخروج من غرفة النوم فى الطابق العلوى دون مساعدة من الطوارئ.
الحاكم يقول: إنه فى صحة جيدة وأن «هناك خطة» لفقدان الوزن. ولكن هناك أيضا خطة للتمويل الكامل لمعاش الموظف فى نظام الدولة، لا تتوقع شيئًا بسرعة.
هناك وفاق وطنى النحافة بشكل عام أفضل من السمنة. ومع ذلك، فإنها تكاد تكون أكبر مشكلة عند اختيار الحاكم.
هناك مواطنون فى جميع أنحاء البلاد مستعدون لمقايضة حكام أكثر رشاقة مقابل كريستى فى ثانية. فقط، اسأل شخصا فى ولاية بنسلفانيا، أو إيلينوى. حاكم ولاية فلوريدا لديه قوام كلب صيد سلوقى (أحد أنواع الكلاب النحيفة) والولاية بائسة تماما.
فى عام 2006، انتخب سكان نيويورك إليوت سبيتزر، الرجل الذى لم يكن بوسعه أن يكون أكثر لياقة. على الأرجح كان لدينا أفضل مؤشر لكتلة الجسم فى جمعية الحكام الوطنية. بعد عام واحد فقط، تورط فى فضيحة جنسية. كان عليك أن تتساءل عما إذا كان الضعف الاستثنائى أحيانا يكون مصحوبا بمرح استثنائى. كما نعلم جميعا، حاكم ولاية كارولينا الجنوبية اختفى مرة وزعم فريق العمل التابع له أنه ذهب لجبال الأبلاش والحقيقة أنه كان يرتكب الفاحشة فى الأرجنتين.
العمل كمحافظ لا يتطلب جهدا بدنيا. لديك بالتأكيد الأزمات الخاصة بك، كريستى دخل فى أزمة رهيبة خلال إعصار ساندى. ولكن يوما بعد يوم، أسبوعا لآخر، ومستوى الجهد فى كثير من الأحيان يكون بقدر ما تختاره أنت. ويليام ويلد الحاكم السابق لولاية ماساتشوستس قال لى ذات مرة: «الوصول إلى أن تكون حاكما هو الجزء الأصعب». «كنت أذهب فى إجازة لمدة أسبوع فى كل مرة، ولم أكن حتى مدعوا» بعد فضيحة سبيتزر، نيويورك كانت دون محافظ تقريبا لعدة سنوات، وذلك بسبب شىء واحد أو آخر. لم يكن رائعا، ولكننا تدبرنا الأمر.
نيو جيرسى حاليا تزخر بالجدل السياسى المثير للاهتمام. وأحد أعضاء مجلس الشيوخ بها، روبرت منديز، يواجه تهما أخلاقية. الآخر، فرانك لوتنبرج، قرر إعادة الترشح للانتخابات فى سن ال90. وقد شكل رفض لوتنبرج إفساح الطريق والتقاعد إزعاجا كبير لعمدة نيويورك كورى بوكر، الذى تعب من الانتظار. وقال بوكر «لقد أعلنت أننى أعتزم خوض السباق، ولكن فى الواقع.. لدينا عضو مجلس شيوخ جيد». «لقد كان يتمتع بالولاء. كان هناك لفترة طويلة. واعتقد أنه قرر القيام بهذا».
لا يوجد شىء مثل «أنه كان يتمتع بالولاء» باعتبارها مديحا لمدة 30 عاما من الخدمة العامة. على الرغم من أنها طريقة أفضل لدفاع لوتنبرج عن زميله مينينديز. («إذا كانت هناك مخالفات كما يتم الإبلاغ عنها، إنها سيئة للغاية»).
الترشح لمنصب فى العقد العاشر قد يطرح أسئلة على الأداء نفسه. إلا أن كونك فى مجلس الشيوخ يجعل العمل كحاكم مثل العمل فى مناجم الملح. معظم الأسابيع كل التشريعات الحاسمة يمكن أن تجرى فى أثناء فحص القولون بالمنظار. لوتنبرج الثرى جدا والمعروف للجميع، غير مثقل بالحاجة الطبيعية لمجلس الشيوخ لجمع المال، والحصول على الدعاية. (قد يكون بوكر رائعا فى تلك الأجزاء) على أى حال، إذا فشل كل شىء آخر، جيرالدو ريفيرا ينظر إليه فى ترشيح الحزب الجمهورى.
لكن كريس كريستى. أيضا كان يجرى الحديث عنه كمرشح رئاسى محتمل. الآن هناك تحد جسدى. هل لاحظت ما سببته هذه المهمة لباراك أوباما؟ نحن لا نفكر فى انتخابات 2016 حتى الآن، انطلاقا من احترام العقلانية الوطنية. عندما نفعل ذلك، سوف يتعين علينا أن نأخذ مسألة اللياقة البدنية على محمل الجد.
للجانب الإيجابى، إذا كان كريستى قد خاض السباق، كان علينا الحديث عن جروفر كليفلاند، وهو فرصة حقيقية لا تأتى فى كثير من الأحيان. كليفلاند كان وزنه نحو 300 باوند عندما رشح نفسه للرئاسة وأنصاره اعتبروا أنها ميزة. أيضًا، سوف أشير إلى أن وليام هنرى هاريسون استمر شهرا واحدا فقط، ثم أصبح نحيفا.
متى يتخلى الجيش الأمريكى عن «عنصريته» ضد المرأة؟
تانيا دومى
ترجمة سارة حسين:
فى يوم 31 يناير، فى أثناء جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ لمناقشة قبول أو رفض تشاك هاجل وزيرًا للدفاع بعد ترشيح الرئيس أوباما له، قال هاجل بوضوح: «سأتعاون مع رؤساء الخدمة حيث وفرنا رسميا مناصب قتالية للنساء، هذا قرار أدعمه بقوة».
كلمة «رسميا» كانت توضح: إقرارًا بارعًا، سواء كان مقصودًا أم لا، بأن النساء يحاربن ويمتن بالفعل فى أثناء قيامهن بأدوار قتالية. كمحاربة قديمة فى الجيش، أنهيت خدمتى فى الجيش 1990 بشكل مشرف، صدمت بالربط الشديد -وإن كان غير مباشر- بين دور المرأة فى الجيش وبين دور المثليين فيه.
منذ ما يزيد على 20 عاما، عندما أعلن الرئيس المنتخب بيل كلينتون أنه سيرفع حظر تأدية خدمة القوات المسلحة عن الشواذ والسحاقيات، كتبت مقالا فى صفحة الافتتاحيات الخاصة بهذه الصحيفة، ودعوت فيها إلى السماح للنساء بالخدمة فى القوات البرية القتالية بالجيش والمارينز، على أن يتمتعن ب«بمعايير جسدية وذهنية صارمة ونزيهة»، يجب أن تتوفر فى الرجال والنساء على حد سواء.
كما نعرف، لن يتم التوصل إلى حل بشأن دور المثليين أو النساء لمدة عقدين آخرين.
فى 1993، وافق كلينتون على حل وسط «لا تسأل لا تتحدث» فى ما يتعلق بالمثليين فى الجيش، السياسة التى أدت إلى نفاق وغش ونتائج غير معقولة، فضلا عن أمثلة فاضحة من الابتزاز والإساءة. فى السنة ذاتها، سمح البنتاجون للنساء بالخدمة القتالية فى سلاح الطيران، لكن فى العام الذى تلا ذلك، تم رسميا تقييد النساء من الخدمة فى سلاح المدفعية والقوات المدرعة وسلاح المشاة وأى قوات برية قتالية أخرى.
عندما وقع الرئيس أوباما على قانون يلغى «لا تسأل لا تتحدث» منذ أكثر من عام، سامحا للمثليين بالخدمة فى الجيش بشكل علنى، عرفت أن هذا سيمهد الطريق لإزالة الحاجز المتبقى أمام المساواة فى الخدمات. توقيت ذلك كان اعترافا متأخرا بشجاعة المرأة: منذ الحرب العالمية الثانية، عندما خدمت النساء المدنيات فى سلاح الطيران تحت الاختبار، جربن الطائرات التى يمكن قيادتها فى المعارك فقط من قبل الطيارين الذكور، ومات منهن كثيرات فى مهمات خطيرة لكن غير رسمية. جرحت ما يزيد على 800 امرأة فى حربى العراق وأفغانستان، وقتل ما يزيد على 150.
القرار الذى اتخذه وزير الدفاع ليون بانيتا الشهر الماضى بالسماح للنساء بالخدمة فى القوات القتالية، ربما فاجأ الشعب. لكن منذ انتهاء المسودة فى 1973، يعمل البنتاجون بثبات على توسيع دور المرأة -التى تشكل الآن 14% من قواتنا المسلحة- فى جميع الخدمات. كان يتم إدماج النساء تدريجيًا فى القوات النظامية حيث فكك البنتاجون الوحدات القائمة على الفصل بين الجنسين الموجودة على الأقل منذ الحرب العالمية الثانية.
لكن بسبب اللوائح البيروقراطية العتيقة الخاصة بالبنتاجون، فشل الجيش فى إصلاح سياسات تعيين العاملين فيه، حيث دخل المزيد والمزيد من النساء فى المواضع العرضة للخطر، مع ظهور «الحروب غير المتكافئة».
بناء على ذلك، تم حرمان النساء العسكريات من الاعتراف الرسمى بخبرتهن القتالية، بالرغم من خدمتهن كمسعفات ومسؤولات فى الاستخبارات، وشاركن فى قوافل، ورافقن قوات المشاة، وفتشن المدنيين. هذه هى فقط أمثلة على الأدوار المختلفة التى عرضت الجنديات إلى قوات معادية وقتال مسلح، بالرغم من السياسات الرسمية التى تصر على أن يتم تعيين النساء بشكل حصرى فى وظائف غير قتالية.
مما يجعل الأمور أسوأ، جمدت البنية العسكرية «حاجز فى الجيش يمنع النساء من تقلد المناصب العليا» القدرات القيادية للمرأة، حيث كان يتم حرمان الضابطات اللاتى يتمتعن بالخبرة القتالية الحقيقية غير المعترف بها، على نحو فعال من التقدم الوظيفى والتدريب.
فى 2011، اقترحت لجنة تنوع القيادة العسكرية التابعة للبنتاجون القضاء على سياسات الإقصاء القتالية للنساء لإزالة الحواجز الهيكلية وفتح الأبواب المغلقة بشكل تقليدى، خصوصا فى التعيينات.
وفى ما يتعلق بمسألة الشواذ فى الجيش، التى تتم دراستها وفحصها منذ عقود، تبعت اقتراحات لجنة التنوع تقارير عديدة استغرق إعدادها سنوات، وتوصلت إلى أن النساء مؤهلات للخدمة فى أدوار آخذة فى الزيادة.
فى 2007 درست مؤسسة راند الأمريكية تلك القضية، وأجريت التقارير الأخرى من قبل اللجنة الرئاسية المختصة بتعيين النساء فى القوات المسلحة ولجنة الدفاع الاستشارية المختصة بالمرأة فى الخدمات، التى تم تأسيسها فى 1951. توصلت جميع التقارير إلى أن النساء يقدمن إسهامات مهمة لاستعداد جيش الولايات المتحدة. الحاجز الوحيد أمام خدمتهن كان فرصة متساوية فى المنافسة.
تم التوصل إلى رفع الحظر، الذى لم يتم إدخاله تدريجيا حتى عام 2016، بدعم إجماعى من هيئة الأركان المشتركة ورئيسها الجنرال مارتن ديمبسى. ولأن النساء مهمات فى ما يتعلق بالكفاءة المستمرة للقوات العسكرية الأمريكية، وأثبتن كونهن حيويات لفعالية القتال والمجموعة، يعتبر رفع الحظر متأخرا لكنه خطوة أساسية. وكما دعوت فى افتتاحيتى عام 1992، لا ينبغى تقليص معايير الجيش العليا الخاصة باللياقة البدنية والفطنة العقلية إلى حد إدماج النساء فى وحدات قتالية.
بهذا التحول المهم، تؤكد أمريكا مرة أخرى قيمها الأساسية للمساواة والاحترام، القيم تستند إلى قدرات الشخص والكفاءة الواضحة، وليست سمة غير قابلة للتغيير مثل النوع. هذا أمر جيد لجيشنا ولبلدنا أيضا.