أيد الدكتور عصام شتا عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، ما ورد من بعض العاملين بشركة «مصر إيران للغزل والنسيج» حول التجاوزات الإدارية والمالية وحجم الخسائر التى تتكبدها الشركة متهمين الإدارات المتعاقبة بالفساد والتسبب فى تكبيدها خسائر فادحة. وقال النائب عصام شتا - خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم «إن إدارة الشركة تمارس الظلم على العاملين فيها من خلال حرمانهم من العمل وقطع أجورهم، وممارسة النقل التعسفى للعاملين فيها»، مشيرا إلى معاقبة أحد العمال لمجرد أنه أبدى رأيه بنقله إلى المطافى. وأضاف «أن بعض القرارات الإدارية تم اتخاذها ولم تنفذ حتى الآن مما يعكس حالة من التقاعس الإدارى فى تنفيذ القرارات"، لافتا إلى أن هناك مشكلة فى تثبيت العمالة المؤقتة والتفرقة بين العامل المؤقت والمثبتت وهو ما يخالف قرارات وزارة القوى العاملة بضرورة المساواة بين العاملين». وكشف من خلال اقتراحه المقدم من أجل مناقشة التجاوزات فى هذه الشركة أن هناك تجاوزات مالية بالغة من خلال بيع أصول مع عدم معرفة حجم الودائع فى البنوك وغياب الشفافية فى الموقف المالى. ومن جانبه، طالب خالد الميدانى أحد العاملين فى الشركة بتشكيل لجنة تقصى حقائق من مجلس الشورى للتحقيق فى التجاوزات المالية والوقوف على حجم الخسائر التى تتكبدها الشركة والتى بلغت 195 مليون جنيه وشراء خامات تتعدى 700 مليون جنيه وخيوط نسيج ب 60 ألف يورو فضلا عن حجم الماكينات العاطلة وأسطول السيارات المهدر، موضحا أن العمال لا يطلبون مطالب فئوية ولكنهم يرغبون فى العودة للعمل والإنتاج تحت إدارة رشيدة. كما طالب بضرورة فتح الملفات القديمة للادارات المتعاقبة من أجل معرفة مدى مسئوليتهم. ومن جانبه، طالب رئيس اتحاد عمال مصر جبالى محمد جبالى بضرورة عودة الإنتاج فى الشركة والحفاظ على حقوق العمال، خاصة وأن العمال أنفسهم لا يطلبون مطالب فئوية، محذرا أعضاء اللجنة من مآسى التصفية للشركات وظلم العاملين بها وخروجهم على المعاش المبكر. ومن جانبه، قال فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج «إنه تولى المسئولية منذ شهر يونيه الماضى وإن قطاع الغزل والنسيج يعانى من حجم مشاكل ضخم بداية من زراعة القطن إلى عمليات التهريب التى ستكسر ظهر هذه الصناعة ومن ثم أطالب بإيقاف التهريب وعدم تصفية الشركة». وأشار إلى أن الأجور تمثل مشكلة كبيرة حيث أنها تلتهم 70% من النشاط، ولا يمكنه سوى تغطية 30% فقط.