كارثة اقتصادية محققة تحدق بالشركات التى تمارس نشاطا فى محافظات القناة الثلاث، بسبب فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال، الذى اتخذ على غير أساس من النظر الاقتصادى أو دراسة تبعات القرار الاقتصادية، فحظر التجوال ليس «قرارا سياسيا» بحتا يواجَه بمعارضة سياسية من هنا أو تأييد سياسى من هناك، وواقع الأمر أن نفس منطق الحكومة الدائم فى التعويل على الاستثمار الخاص فى انتشال الاقتصاد المصرى من كبوته، كما يبدو مثلا من استمرار برنامج دعم المصدرين على الرغم من الاتجاه ل«ترشيد» أنماط أخرى من الدعم تستهدف الفقراء، يتناقض كليا مع قرار فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال فى مدن القناة. محمد المصرى رئيس مجلس إدارة بورسعيد التجارية، والرئيس السابق للاتحاد العام للغرف التجارية، قال ل«التحرير» إن الاجراءات الاستثنائية التى اتُّخذت فى مواجهة الاحتجاجات فى مدن بورسعيد والسويسوالإسماعيلية «تزيد الموقف سوءا»، على حد تعبيره. المصرى تابع «محافظات القناة الثلاث التى تواجه حالة الطوارئ تعتمد فى الأساس على الأنشطة التجارية للموانى والسياحة، وتتميز الإسماعيلية بالنشاط الزراعى، إضافة إلى تلك النشاطات، أما بورسعيد فتتميز بنشاط خدمة السفن والترانزيت»، مشيرا إلى أن نظرة سريعة إلى أنماط النشاط الاقتصادى الذى تقوم عليه المحافظات الثلاث يُظهِر مدى تأثير فرض قيود على شاكلة الطوارئ وحظر التجول على هذه المحافظات. وأضاف المصرى أنه لا توجد بيانات رسمية أو إحصاءات حول حجم التجارة البينية بين بورسعيد ومدن القناة وباقى محافظات الجمهورية، بينما أكد أن البضائع الواردة لميناء بورسعيد يمثل نسبة تتراوح بين 35 و40% من إجمالى التجارة، وبالتالى فبورسعيد هى التى تحتاج إلى حلول «سياسية» لا «أمنية»، كونها تمثل أكبر منفذ لصادرات الملابس من خلال المنطقة الحرة بالمحافظة. من ناحية أخرى، فإن بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تشير إلى أن إجمالى الاستثمارات فى المناطق الحرة فى مدن القناة يصل إلى 1.597 مليون دولار، والاستثمارات فى المنطقة الحرة فى بورسعيد وحدها تتخطى 471 مليون دولار عبر 95 شركة، منها 42 شركة تعمل فى الأنشطة الخدمية، و53 شركة تعمل فى الأنشطة الصناعية. إلا أن حجم الاستثمارات يتضاعف تقريبا خارج المناطق الحرة، وصولا إلى ما يزيد على مليارى دولار فى الإسماعيلية عبر 1244 شركة، منها 651 شركة فى الأنشطة الصناعية و501 فى الأنشطة الزراعية وتتوزع بقيتها على التمويل والسياحة والإنشاءات والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويصل إجمالى الاستثمارات فى السويس إلى خمسة مليارات و602 مليون دولار، عبر 467 شركة، منها 311 شركة صناعية، و41 شركة زراعية، و74 شركة سياحية، بينما تتوزع البقية على الأنشطة الخدمية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل. ويبلغ إجمالى الاستثمارات فى بورسعيد 1.219 مليار دولار عبر 623 شركة معظمها فى القطاع الصناعى، يليه الزراعة والخدمات والإنشاءات، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم السياحة والتمويل.
