صحيفة «فاينانشيال تايمز» كانت من بين الصحف البريطانية التى علقت على استمرار الاضطرابات وأحداث العنف الأخيرة فى مصر، وقالت إنها دخلت فى دائرة مفرغة. ورأت أنه بالنسبة إلى أى شخص يأمل فى حدوث تحول فى حظوظ مصر الاقتصادية، تمثل الأحداث ضربة أخرى كبيرة، من شأنها أن تضر بفرص التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى. وأشارت إلى أن أحداث العنف تمثل رد الفعل على ما ينظر إليه عديد من زعماء المعارضة والمتظاهرين على أنه اختطاف الرئيس مرسى للسلطة ومؤسسات الدولة والدستور ككل. وتوقعت أنه مع الضغوط المتزايدة على الجنيه، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبى والانتعاش الوليد فى البورصة، ربما لا تتحمل البلاد هذا النوع من عدم الاستقرار. ونقلت ما قاله وليام جاكسون، الخبير فى اقتصاديات الأسواق الناشئة بمؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»: «إن الاضطرابات ستزيد من الشكوك، ويمكن أن تؤخر محادثات صندوق النقد الدولى [المقرر عقدها فى فبراير]. ويبدو أن مصر قد دخلت فى ما يشبه الحلقة المفرغة: فى غياب الاستثمار هناك مزيد من البطالة، التى تسبب الاحتجاجات التى تؤدى بدورها إلى مزيد من التدهور. إنه موقف غير مستقر للغاية». وفى نفس السياق، صرحت علياء مبيض كبيرة اقتصاديى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى بنك باركليز بالقول: رغم «الخفض المنظم» لقيمة العملة، فقد تتحول الأمور إلى فوضى؛ مضيفة: «أن حالة الطوارئ، توسع الشقاق بين الفصائل السياسية وستؤدى إلى مزيد من تآكل ثقة المستثمرين، وتأخير الإصلاحات وتدفقات رأس المال وزيادة مخاطر هبوط الجنيه. والفشل فى تأمين التمويل الخارجى يسير جنبا إلى جنب مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المالية والاقتصادية فى الوقت المناسب، بما يزيد من مخاطر خفض قيمة العملة العشوائى». وتشير مبيض إلى أن الاضطرابات الحالية تجعل من الصعب بناء قاعدة عريضة من الدعم السياسى لخطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى، وهو مطلب ملح يشدد عليه صندوق النقد الدولى وغالبية الجهات المانحة لضمان التنفيذ الناجح لأى برامج يدعمها المانحون فى المستقبل. وفى تقرير آخر، قالت صحيفة «الفاينانشيال تايمز»، إن الموجة الأخيرة من أعمال العنف جعلت الاحتمالات لتعاف سريع للاقتصاد الذى تأثر بشدة بعد ثورة يناير، وكذلك نتيجة للركود العالمى، تبدو أكثر إظلاما. كما أنها أيضا تعد ذروة انهيار العلاقات بين المعسكرين الإسلامى وغير الإسلامى فى مصر، وحالة عدم الرضا بين النخبة السياسية الصاعدة والنشطاء الشباب الذين قادوا الثورة والذين يشعرون أن قوى أخرى اختطفت ثورتهم. وحذرت الصحيفة من أن قرار مرسى منح الضبطية القضائية للجيش من المرجح أن يزيد من الاستقطاب فى البلد، فالمعارضة أدانته سريعا بوصفه عودة إلى الوراء إلى حكم الرئيس المخلوع مبارك. كما لفتت إلى أن المعارضة تجنبت الدخول فى حوار مع الرئيس المنتمى إلى الإخوان، لأنه فى السابق تم التوصل إلى اتفاق مع الرئيس على قانون الانتخابات فى حوار مشابه، وبعدها بأسابيع رفضه حلفاء مرسى فى البرلمان. أما صحيفة «الجارديان» البريطانية فترى أن الأمل فى نهاية سريعة للمأزق الذى تمر به مصر قد تلاشى يوم «الإثنين» مع رفض زعماء المعارضة الدعوة التى وجهها الرئيس محمد مرسى إلى «حوار وطنى» وسط العنف الذى يلقى بظلاله فى الذكرى السنوية الثانية للثورة التى أطاحت بحسنى مبارك. وقال مايكل وحيد حنا الخبير المصرى فى مؤسسة القرن الموجودة فى نيويورك إن الطريقة الفردية للإخوان المسلمين، بالإضافة إلى عدم الكفاءة أدت إلى عدم الاستقرار وذكر أن هذا النهج يمكن ببساطة أن لا يعمل بشكل جيد خلال المرحلة الانتقالية.