التكلفة الإقتصادية من بعد تنحي مبارك

إن مصر دولة كبيرة يسكنها أكثر من 85 مليون نسمة، الثلثان منهم تحت 30 عاما، منهم 40% يعانون من الأمية ، والبلاد تحتاج إلى بنية تحتية وتعليم ، فقد تراجع النمو من 5% إلى 1,6% فى العام المنتهى.
أن مصر والعالم الخارجي يدركان جيدا أنه لا يمكن أن يحدث التغيير بالاعتماد على الذات، فحتى السعودية التى وعدت بمساعدة مصر، لم تف بوعودها.
أن الأزمة الاقتصادية التي تواجها مصر أخطر مما يتوقع الجميع، وتهدد بشكل قوي انتقالها إلى الديمقراطية، خاصة أن الاقتصاد والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها أغلب المصريين كانت أحد أهم الأسباب الرئيسية للثورة.
ان مصر واجهت منذ تنحى حسنى مبارك العديد من التحديات من بينها التعامل بعنف مع المحتجين والمؤيدين للديمقراطية، وصعود الإسلاميين في الانتخابات، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم الآن تهدد الآمال في مستقبل ديمقراطي.
"لقد انخفضت احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من 36 مليار دولار إلى نحو 10 مليار دولار فقط، ويمكن أن ينفد تماما بحلول مارس 2012" بدأت الأزمة السياسية والاحتجاجات المستمرة تضغط بقوة على الوضع الاقتصادي في البلاد على كافة الأصعدة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر بعد الثورة التي لم تحقق حتى الآن ماخرجت من أجله، باتت تواجه شبح الإفلاس، بعد أن توقفت عجلة التنمية في البلاد كما اختزلت حركة السياحة، والتجارة الدولية.
وفي هذا الصدد إنه مع الصخب الذى تردده وسائل الإعلام يوميا الأحداث فى مصر، إلا أن البلاد تبدو وكأنها مقدمة على خطر وشيك ، خصوصا أن مكاسب الثورة لم تظهر حتى الآن، أن هذا الخطر يكمن في الاقتصاد.
"إن الوضع فى القطاع السياحي المصري محزن ، فأنت إذا رغبت فى الذهاب لزيارة الأهرامات فلن تكون هناك مضايقات من الباعة الجائلين المحبطين، فقد أصبح الهدوء هو السمة الغالبة فى المكان.
أن الغرب يتحمل مسئولية كبيرة تجاه مصر، فهذه المؤسسات العملاقة التى كانت تدعم نظام الرئيس السابق "مبارك"، والخبراء الذين كانوا يمدون يد العون لتحرير الاقتصاد المصري، يجب أن يلعبوا دورا أكثر فعالية لإنقاذ الاقتصاد المصري.
ان العملة تقع تحت ضغط شديد، وتعاني من انخفاض حاد في سعر الصرف مما يمكن أن يجلب اضطرابات مؤلمة وتضخم كبير،وان نسبة البطالة بين الشباب بلغت حوالي 25 %،مما يعد امرأ خطيرا لان 60 % من المواطنين تحت سن 30.
ان المصريون يريدون فرص للعمل والتعليم وبان يكون لهم رأي في الحكم، إنهم ليسوا وحدهم الذين لهم مصلحة في النجاح، فمصر هي رابع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، ونجاحها أو فشلها سيكون له تأثير كبير على المنطقة وخارجها.
أن حالة عدم اليقين السياسي والاضطرابات العنيفة في مصر، قد تؤثر سلباً على الأوضاع المالية للبنوك.
على صعيد آخر، تراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر بشدة أمس، بفعل انحسار المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية بالبلاد، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار مبادلات الالتزام مقابل ضمان الخاصة بديون مصر في الأيام الأخيرة.
وزادت التوقعات بحدوث انتقال سلس للسلطة في مصر إذ بلغت ديون مصر أعلى مستوى لها في نهاية العام 2011، حيث وصلت إلى 1.25 تريليون جنيه، أي حوالي 206 مليارات دولار، منها ما يقرب من 210 مليارات جنيه ديون مستحقة للخارج.
وبحسب التقارير الرسمية فإن تكلفة الدين تستنزف ما يزيد على ثلث إيرادات الاقتصاد المصري، فيما يظهر استطلاع بأن الاقتصاد المصري سينمو مابين عامي 2012-2013.
في حين يرى محللون أن الوضع الاقتصادي في مصر صعب لكن الخروج من هذا المأزق يحتاج أولاً إلى رؤية، ثم سياسات وآليات تنفيذية.
و أن هذه المرحلة من تاريخ مصر تحتاج إلى شخوص غير تقليديين لأننا في مرحلة غير تقليدية.
وأنه ليس من الصعب إصلاح وضع الاقتصاد المصري إذا ما أحسن استغلال الموارد المصرية المعطلة، ومنها الموارد البشرية والسياحة والصناعة وغيرها من محركات الاقتصاد التي تأثرت بالمرحلة السياسية الراهنة وتحتاج إلى برامج إصلاح جذرية.
فقد تراجعت مصر خطوة عن أزمة مالية محتملة بفضل استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة طارئة لكن من المستبعد أن تتفادى هبوطا في العملة أو ترى انتعاشا سريعا للاستثمار وهو ما تحتاجه لتنشيط النمو، ويترنح الاقتصاد المصري منذ سبعة أشهر حين رفضت الحكومة التي عينها الجيش محل حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وتلاشى الاستثمار وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية منذرة بأزمة في العملة بينما توجد حالة من عدم اليقين بشأن سياسات الحكومة الديمقراطية التي ستحل محل الجيش، وقد تنكسر هذه الحلقة بفضل اتفاق مع صندوق النقد ليس فقط من خلال ضخ سيولة جديدة بل من خلال إلزامها بمجموعة من السياسات للسيطرة على عجز الميزانية وتطبيق إصلاحات اقتصادية.
لكن التفاوض على أي اتفاق مع صندوق النقد سيجري في ظروف سياسية صعبة وستتولاه حكومة من المتوقع أن تسلم السلطة بعد أشهر، وربما فات الوقت بالفعل للحيلولة دون بعض التراجع في الجنيه المصري وهو ما قد يرفع تكلفة المعيشة للفقراء.
وقالت علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في باركليز كابيتال : هذه المرحلة لا بد من حزمة شاملة من إجراءات السياسة المتناسقة والالتزامات لاستعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين، وقالت ان هذه الحزمة يجب أن تتضمن خطوات لاحتواء عجز الميزانية واستعادة الأمن العام والتقدم نحو التحول الديمقراطي واجتذاب المساعدات من مانحين دوليين آخرين بالإضافة إلى صندوق النقد.
أنه حتى عند التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد فمن المرجح أن تبقى العملة تحت ضغط في الوقت الراهن.
وقال مصدر في صندوق النقد ان مصر ستبدأ المحادثات مع الصندوق في القاهرة بشأن إمكانية الحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لأجل 18 شهرا لسد الاحتياجات الفورية في ميزان المدفوعات، وسبق لصندوق النقد أن أجرى مفاوضات ناجحة مع حكومات مؤقتة كما حدث في البرتغال مثلا العام الماضي.
لكن في الحالة المصرية هناك قدر أكبر من الضبابية السياسية، هناك تفاصيل أساسية للنظام السياسي الجديد لم تقرر حتى الآن منها توزيع الصلاحيات بين الرئيس والبرلمان.
ورفض المجلس العسكري الحاكم في العام الماضي قرض صندوق النقد الدولي بدافع من الكبرياء الوطني والإحجام عن إلزام نفسه بالشروط التي يطلبها الصندوق مثل القيود على الإنفاق الحكومي.
وقد تكون لدى أي حكومة مصرية جديدة تحفظات مماثلة لكن هناك مؤشرات على أن الصندوق والساسة المصريين ينجحون في التغلب على هذه المعوقات.
ومن الخيارات المحتملة أن يقدم الصندوق المساعدة بموجب تسهيل أطلقه في نوفمبر وأطلق عليه أداة التمويل السريع.
وهذا لا يتطلب الشروط التقليدية للصندوق المرتبطة بالقروض لكن الصندوق يقول ان الدول لا يزال يتعين عليها أن توضح التزامات سياساتها في خطاب نوايا وأن تكون مستعدة للتعاون مع صندوق النقد لمعالجة صعوباتها.
ومن المؤشرات الايجابية أيضا البيان الذي أصدره وزير المالية المصري ممتاز السعيد هذا الشهر وقال ان عجز الميزانية لن يتخطى 8.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2012 مقارنة مع تقدير رسمي في يونيو الماضي بنسبة 9.5 بالمائة في السنة المالية 2010-2011.
وقال صندوق النقد ان الإجراءات المالية التي أعلنتها الوزارة في يونيو 2011 قد تكون معايير لاتفاق قرض، وقال صايم علي كبير الاقتصاديين لمنطقة شمال إفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد ان الوضع الاقتصادي سيجبر الساسة المصريين على أن يكونوا واقعيين وان اتفاق صندوق النقد "قد يكون الخيار الوحيد الباقي لمصر لتفادي أزمة خطيرة في ميزان المدفوعات، وقال "الطريقة الوحيدة لتهدئة السوق هي أن تكون هناك مؤسسة بمثل تخصص وخبرة صندوق النقد تشرف على برنامج الإصلاح الاقتصادي".
وأضاف : "أن من المرجح أن يتضمن اتفاق صندوق النقد التزامات بإصلاحات في الميزانية والضرائب والدعم الحكومي ستكون مصر مجبرة على القيام بها في نهاية المطاف بسبب الظروف الاقتصادية القاسية".
وقال محللون ان التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيحمي البلاد من كارثة بالحيلولة دون أي انهيار غير محكوم للجنيه المصري من شأنه تعطيل الواردات والإضرار بقدرة المصانع على التشغيل، "التحدي هو تفادي خفض فوضوي كبير بنسبة 30 أو 40 بالمائة من شأنه إثارة مزيد من الهلع "من المتوقع أن يكون هذا ممكنا في إطار حوار مفتوح ومنتظم مع صندوق النقد بشأن السياسات، وربما كان يمكن لقرض من صندوق النقد بقيمة ثلاثة مليارات دولار قبل سبعة أشهر أن يعيد التدفقات الرأسمالية إلى مصر إلا أن اقتصاديين يرون أن اتفاقا بهذا المبلغ لم يعد كافيا.
ويستشهدون بالهبوط الحاد في الاحتياطيات النقدية التي تراجعت إلى النصف على مدى العام الماضي لتصل إلى 18.1 مليار دولار في ديسمبر.بحسب رويترز.
وتنكمش الاحتياطيات في الآونة الأخيرة بمقدار ملياري دولار شهريا ولذلك فان الثلاثة مليارات دولار لن تعوض إلا ستة أسابيع من التراجع وستغطي قيمة واردات السلع والخدمات لمدة تقل عن شهر.
أن تحتاج مصر نحو 20 مليار دولار من التمويل الخارجي على المدى الطويل حتى يستقر ميزان المدفوعات، وهذا يشير إلى أن صندوق النقد قد يضطر في النهاية لإمداد مصر بمساعدة أكثر بكثير مما كان متصورا في البداية وأن المساهمات من مانحين آخرين ستكون مهمة، وتلقت مصر تعهدات مبدئية بمساعدات تتجاوز قيمتها الإجمالية عشرة مليارات دولار من قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى لكن التدفق الفعلي للمساعدات بطيء وهو ما قد يعكس توترات دبلوماسية بشأن محاكمة مبارك، لذلك لا يزال الاقتصاديون يتوقعون هبوط الجنيه المصري تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.
ويتوقع ستاندرد تشارترد أن يصل سعر الجنيه الذي هو قريب حاليا من أدنى مستوياته في سبع سنوات عند 6.03 جنيه للدولار إلى 6.3 جنيه بحلول يونيو هذا العام.
وقال علي انه قد يصل إلى سبعة جنيهات أو 7.5 جنيه بحلول منتصف العام وربما يقترب من ثمانية جنيهات بنهاية 2012 إذا لم يمض التحول السياسي بسلاسة.
ان الجنيه قد يصل إلى نحو 6.5 جنيه للدولار بحلول يونيو والى سبعة جنيهات بحلول سبتمبر لكن الاستثمار لم يتلاش تماما في مصر.
1 2 › »