صالون مركز الحوار للدراسات يطالب بالحفاظ على أصول الدولة في قانون الصكوك

أكدت الحلقة النقاشية التي نظمها مركز الحوار للدراسات الاستراتيجية برئاسة أحمد طاهر أن المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصرى تدعو إلى التعبئة للادخار القومي لتوفير المزيد من الاستثمارات في مشروعات انتاجية حتى يمكن تحسين مؤشرات الاقتصاد القومى ورفع معدل النمو وتحجيم الزيادات المستمرة في حجم الدين العام وتقليص عجز الموازنة.
جاء ذلك خلال مناقشة صالون المركز فى الحلقة التى جمعت الليلة الماضية أساتذة الاقتصاد السياسى والإسلامى لإلقاء الضوء على الجدل المثار حول المسودة النهائية لمشروع قانون الصكوك تحت عنوان "الصكوك الإسلامية رؤية جديدة للتنمية فى مصر.
وطالبت الحلقة بضرورة أن يكون الإطار القانوني منضبطا لإدارة الصكوك والالتزام الكامل بالمحافظة على أصول الدولة العامة ووضع الخطط والبرامج التي سيتم على أساسها إصدار الصكوك كما يجب أن تكون المشروعات المطروحة مشروعات استثمارية جيدة في الصناعة والزراعة والمرافق لتدر عائدا مناسبا مع إعداد الكوادر البشرية المدربة في الجوانب الشرعية والفنية المرتبطة بإصدار الصكوك.
وأوضح الدكتور صلاح فهمى أستاذ الاقتصاد الاسلامى بجامعة الأزهر أن الصكوك محل المشروع ليست صكوكا سيادية تؤجر من خلالها أصول الدولة، ولكنها صكوك استثمارية تضيف إلى أصول الدولة وليس الغرض منها سد عجز الموازنة العامة ولا ترهن أصول الدولة والحق فيها هو حق انتفاع وليس حق تملك