فى خطوة لحسم مدى قانونية رفع إسم مبارك وزوجته من محطات المترو وأسماء الشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات من عدمه ، قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن الفصل في الدعوى التى سبق وأقامها المحامى سمير صبرى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والتى طالب فيها بصفة عاجلة برفع إسم مبارك وزوجته من جميع المصالح والجهات الحكومية وهى الدعوى التى صدر فيها حكمين متناقضين حيث إستجابت المحكمة في أول الأمر للدعوى وأصدرت حكم برفع أسم مبارك وزوجته من الميادين والشوارع وغيرها وهو ما نفذه بالفعل رئيس شركة المترو المهندس محمد الشيمى وقام برفع إسم مبارك من محطة مترو رمسيس وأطلق عليها إسم الشهداء بدلا من مبارك. ألا أن المحكمة الإستئنافية الأعلى درجة أوقفت تنفيذ الحكم وهو ما أوجب جدلا قانونيا أحالت على أثره محكمة القاهرة للأمور المستعجله الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى لحسم الأمر بحكم نهائي وهو ما قررت محكمة القضاء الإدارى الفصل فيه في جلسة 30 سبتمبر القادم. تقدم يسري عبد الرازق المحامي، باستشكال على الحكم الصادر برفع اسم مبارك وسوزان مبارك وصورهما من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات وجميع المنشآت الكائنة بجميع أنحاء الجمهورية، وصدر حكما بإلغاء قرار رفع الاسم شكلا.